موقعیت جغرافیایی اردبیل یکی از مزیتهای مهم استان است

وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهبود فضای کسبوکار استان گفت: در سالهای اخیر، چند طرح و الگوی ملی در استان دنبال شده که یکی از آنها پایش و بهبود فضای کسبوکار بوده است. با استقرار مدیریت جدید استان و طرح موضوع «سرمایهگذاری آسان» بهعنوان یکی از محورهای اصلی، بهبود فضای کسبوکار بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: استان اردبیل در شاخص بهبود فضای کسبوکار از رتبه 28 به رتبه 18، سپس 16 و بعد رتبه 7 رسید و اکنون نیز در جایگاه مناسبی نسبت به میانگین کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به آثار این رویکرد در شاخصهای اقتصادی استان اظهار داشت: نرخ بیکاری استان از 13.3 درصد به 6.9 درصد کاهش یافته و در یک سال اخیر و حتی در شرایط جنگی، اردبیل از نظر نرخ تورم و بهویژه تورم خوراکیها و آشامیدنیها، همواره در میان 10 استان دارای پایینترین نرخ قرار داشته است.
خلیلی بیان کرد: بیان این آمار با هدف ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه میخواهیم نشان دهیم که اتخاذ یک رویکرد مشخص و ترسیم نقشه راه میتواند مسیر توسعه را تعیین کرده و به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به اجرای طرحهای سرمایهگذاری در استان گفت: در چارچوب سیاست «سرمایهگذاری آسان» که بهعنوان نقشه راه استان ترسیم شده است، تاکنون شاهد افتتاح 490 طرح با ایجاد حدود 16 هزار فرصت شغلی بودهایم. همچنین حدود 600 طرح به پیشرفت فیزیکی 50 تا 60 درصد رسیده و در سال جاری نیز عملیات اجرایی 75 طرح با سرمایهگذاری حدود 90 همت آغاز شده است.
خلیلی با تأکید بر ضرورت همکاری میان استانها برای تکمیل زنجیرههای ارزش گفت: شناخت مناسبی از ظرفیتهای استانهای مختلف کشور وجود دارد و با برگزاری نشستهای معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانها، زمینه برای تبادل ظرفیتها و تجربیات فراهم شده است. سیاست کلی وزارت کشور نیز بر این است که زنجیرههای ارزش استانها در تعامل با یکدیگر تکمیل شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی زیرساختهای شهرکهای صنعتی اظهار داشت: پس از تولید و ایجاد زیرساختهای اولیه، موضوع تأمین مالی برای تکمیل و توسعه زیرساختها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از ظرفیتهای قانونی، از جمله مواد قانونی مرتبط با تأمین مالی و توسعه زیرساختها استفاده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: اگر قرار باشد صرفاً با فروش زمین و با توجه به محدودیتهای بودجهای، شهرکهای صنعتی اداره شوند، نهتنها امکان احداث شهرکهای جدید فراهم نخواهد شد، بلکه زیرساختهای شهرکهای موجود نیز به مرور فرسوده شده و نیازمند اصلاح و بهسازی خواهند بود.
وی گفت: این موضوع را در استان بهصورت جدی پیگیری کردهایم و پیشنهاد مشخصی نیز به شهرکهای صنعتی کشور ارائه دادهایم تا در زمینه تهاتر و تأمین مالی زیرساختها همکاری لازم انجام شود.
خلیلی در پایان تأکید کرد: شرکتهای خدماتی و مجموعههای مرتبط با شهرکهای صنعتی باید بتوانند از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای تأمین مالی موجود برای نگهداری، توسعه و تکمیل زیرساختهای خود استفاده کنند تا روند توسعه شهرکها و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی با سرعت بیشتری دنبال شود.