رونق ظاهری خرده‌فروشی؛ افت اشتغال و تورم، چشم‌انداز را مبهم می‌سازد
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، عبور شاخص مدیران خرید (شامخ) خرده‌فروشی از مرز ۵۰ در شهریورماه، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار و خروج از رکود تلقی شود. با این حال، تحلیل عمیق‌تر اجزای این شاخص، واقعیتی پیچیده‌تر را آشکار می‌سازد که رونق پایدار را زیر سوال میبرد.
اتاق اصناف ایران از سال ۱۳۹۹ طرح شامخ بخش خرده‌فروشی را به صورت ماهانه منتشر می‌کند؛ شاخصی که عدد ۵۰ در آن، مرز میان بهبود و افت فعالیت نسبت به ماه گذشته است. در شهریورماه، شامخ خرده‌فروشی به رقم ۵۸.۳۳ رسید که بالاتر از محدوده رکودی مردادماه بوده است. همچنین شاخص پنج مؤلفه اصلی نیز در مجموع ۵۰.۸۳ محاسبه شده که نشان‌دهنده فاصله گرفتن بازار از وضعیت نامطلوب است.
با این حال، افزایش فروش کالا و خدمات به رقم ۷۵ و رشد سفارش‌های جدید مشتریان به ۵۸.۳۳، در اقتصادی که همزمان با تورم بالا و رشد شدید قیمت‌ها روبروست، لزوماً به معنای افزایش واقعی تقاضا نیست. داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت خرید مواد اولیه به ۱۰۰ و قیمت محصولات و خدمات به ۸۷.۵۰ رسیده است. این بدان معناست که بخشی از رشد ارزش فروش، ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌ها و تلاش واحدهای صنفی برای حفظ گردش مالی باشد، نه افزایش تعداد کالاهای فروخته شده.
مهم‌ترین سیگنال هشداردهنده در گزارش شهریورماه، سقوط شاخص اشتغال و استخدام به ۳۳.۳۳ بوده است. این رقم که پایین‌ترین مقدار در میان مؤلفه‌های اصلی است، تناقضی جدی با بهبود ظاهری شامخ کل خرده‌فروشی دارد. کاهش اشتغال در شرایطی که انتظار رونق می‌رود، نشان‌دهنده احتیاط واحدها صنفی در جذب نیروی جدید و احتمالاً مدیریت هزینه‌ها در مواجهه با فشار هزینه‌ای و افت حاشیه سود است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۶ درصدی نیز عاملی است که تصویر شاخص شامخ را پیچیده‌تر می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوارها از یک سو و افزایش فشار هزینه‌ای بر واحدهای صنفی از سوی دیگر، می‌تواند منجر به کاهش سفارش‌های جدید، افت موجودی کالا و احتیاط بیشتر در استخدام شود. بنابراین، رشد ۷۵ درصدی شاخص فروش باید با احتیاط تفسیر شود؛ چراکه ممکن است صرفاً بازتاب افزایش قیمت‌ها باشد و نه رشد واقعی قدرت خرید مصرف‌کننده.
علاوه بر این، کاهش شاخص انتظارات فعالان خرده‌فروشی از ۶۹.۲۳ در مردادماه به ۶۲.۵۰ در شهریورماه، حاکی از کاهش خوش‌بینی نسبت به آینده است. در کنار افزایش هزینه‌های تأمین کالا و قیمت فروش، این کاهش انتظارات، نشان می‌دهد که فعالان صنفی نسبت به تداوم روند فعلی و چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو، با احتیاط بیشتری روبرو هستند.
در مجموع، داده‌های شهریورماه تصویری دوگانه از خرده‌فروشی ارائه می‌دهد: افزایش فروش و سفارش‌ها در کوتاه‌مدت، اما همراه با افت اشتغال، افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش انتظارات. این وضعیت بیشتر شبیه یک بهبود کوتاه‌مدت است تا یک رونق پایدار. برای دستیابی به رونق واقعی، لازم است که افزایش فروش با رشد اشتغال، بهبود قدرت خرید و ثبات هزینه‌ها همراه شود، به گونه‌ای که افزایش فروش، نتیجه افزایش قدرت خرید مردم و گردش واقعی تقاضا باشد، نه صرفاً افزایش قیمت‌ها.