گزارش مجلس: استخراج غیرمجاز رمزارزها ۱۴ درصد کسری برق تابستان را تشدید می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، ابعاد تأثیرگذاری استخراج غیرمجاز دارایی‌های دیجیتال بر بحران ناترازی شبکه برق کشور را مورد بررسی قرار داد و برآورد کرد که این فعالیت‌ها به طور قابل توجهی به کسری انرژی در فصول گرم سال دامن می‌زند و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش راهبردی خود با عنوان «برآورد تأثیر استخراج رمزارزها بر مصرف برق کشور»، به تحلیل سهم و اثرگذاری استخراج غیرمجاز دارایی‌های رقومی در تشدید بحران ناترازی شبکه برق پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که توان مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز در کشور تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد شده است که این میزان، سالانه حدود ۸.۴۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی را مصرف می‌کند.

یافته‌های این مطالعه علمی که با بهره‌گیری از دو شیوه محاسباتی مستقل صورت گرفته، حاکی از آن است که استخراج غیرمجاز رمزارزها، هرچند عامل اصلی ناترازی برق نیست، اما در ماه‌های گرم سال مسئول ۱۴ درصد از کل کسری انرژی ماهانه کشور است. این میزان کسری، معادل مصرف سالانه حدود ۲.۵ میلیون خانوار ایرانی است و سالانه رقمی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار هزینه سوخت مایع و گاز اضافی را بر دوش دولت و نیروگاه‌ها تحمیل می‌کند.

این گزارش علمی، نتایج کلیدی دیگری را نیز برجسته کرده است. بر این اساس، در اوج ناترازی توان در فصل گرما که تا ۱۴.۷ هزار مگاوات افزایش می‌یابد، استخراج رمزارزها حدود ۶ درصد از پیک توان و ۱۴ درصد از کسری تجمعی انرژی تابستانه را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، مدل‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با قطع کامل مصرف استخراج غیرمجاز، ساعات بدون کسری شبکه در فصل تابستان از ۵.۲ درصد به ۳۳.۶ درصد افزایش یافته و کسری‌های حاد بالای ۱۰ هزار مگاوات به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

تأمین برق مورد نیاز این تجهیزات، نیازمند مصرف معادل ۲.۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی یا بیش از ۲ میلیارد لیتر گازوئیل است. این حجم از مصرف سوخت، معادل ۸۰ درصد گازوئیل وارداتی کشور در سال‌های اخیر بوده و حداقل ۱.۵ میلیارد دلار عدم‌النفع در حوزه سوخت ایجاد کرده است. بررسی‌ها همچنین حاکی از تغییر جغرافیای استخراج رمزارزها است؛ به طوری که تعرفه‌گذاری پلکانی در بخش خانگی، مانع فعالیت در منازل شده، اما یارانه‌های انرژی در بخش‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی غیرفعال، انشعابات تجاری و حتی مصارف داخلی نیروگاه‌ها، استخراج را به این مناطق سوق داده است.

در واکنش به این گزارش، محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توانیر، اظهار داشت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ابعاد واقعی و تلخ پدیده‌ای را آشکار کرده که صنعت برق به صورت روزانه با آن درگیر است. وی با تأکید بر اینکه ۱۲۰۰ مگاوات مصرف ماینرها معادل توان تولیدی یک نیروگاه بزرگ حرارتی یا دو فاز نیروگاه اتمی بوشهر است، خاطرنشان کرد که حذف این مصارف، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار افزایش تاب‌آوری شبکه برق است. او تولید این حجم برق را به قیمت سوزاندن سوخت مایع گران‌قیمت دانست که سود آن به جیب دلالان رفته و خسارت قطعی‌های ناخواسته آن، صنایع مولد و مردم را در بر می‌گیرد.

اله داد همچنین از رویکرد جدید توانیر در مقابله با سودجویان خبر داد و گفت: دوران روش‌های سنتی بازرسی به پایان رسیده و این شرکت پایش چندبعدی را در قالب سامانه‌های هوشمند داده‌کاوی در دستور کار قرار داده است. با رصد پیوسته پروفایل بار، تطبیق مصرف ترانسفورماتورها با تولید فیزیکی صنایع و کشاورزی، و کنترل مصارف داخلی نیروگاه‌ها، الگوهای غیرعادی مصرف بلادرنگ استخراج و متخلفان شناسایی خواهند شد. وی بر لزوم اصلاح و بازدارنده‌تر شدن قوانین قضایی و جرایم مرتبط تأکید کرد تا هزینه دست‌اندازی به برق عمومی برای متخلفان به مراتب بالاتر از سود ناشی از استخراج باشد.

©‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی, شرکت توانیر

دکمه بازگشت به بالا