توسعه میامی بدون سرمایه‌گذاری ملی و تسهیلات بانکی ممکن نیست
میامی؛ برخوردار از ظرفیت، محروم از بهره‌برداری
فرماندار شهرستان میامی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مناطق محروم گفت: توسعه میامی نیازمند جذب اعتبارات ملی، بازگشت گردش مالی معادن به بانک‌های استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، معدنی و ترانزیتی این شهرستان است.
ظرفیت‌های اقتصادی که به توسعه منجر نشده است
خرم با بیان اینکه توسعه‌نیافتگی میامی طی دهه‌های گذشته متناسب با ظرفیت‌های واقعی این منطقه نیست، تصریح کرد: اگر امکانات شهرستان بر اساس جمعیت، موقعیت جغرافیایی و توان اقتصادی آن بررسی شود، مشخص خواهد شد که میامی از نظر ظرفیت‌های بالقوه چیزی کم ندارد؛ اما بخش قابل‌توجهی از این توانمندی‌ها هنوز به فرصت شغلی، افزایش درآمد خانوارها و بهبود شاخص‌های توسعه تبدیل نشده است.
وی با اشاره به عبور مسیر ترانزیتی از محدوده شهر میامی افزود: همین موقعیت ارتباطی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال گسترده در بخش خدمات، عرضه کالا، تعمیرات خودرو، خدمات بین‌راهی و سایر فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما تاکنون برنامه‌ریزی متناسبی برای بهره‌گیری از این فرصت انجام نشده است. پراکندگی جمعیت و فاصله از مراکز صنعتی نیز توسعه برخی فعالیت‌ها را دشوار می‌کند، با این حال صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی می‌توانند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کنند.
کشاورزی به‌تنهایی پاسخگوی توسعه نیست
فرماندار میامی با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید محصولات کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: میامی در تولید حبوبات و کلزا سهم بسیار بالایی دارد و حدود 100 درصد تولید حبوبات و 98 درصد کلزای استان به این منطقه اختصاص دارد. همچنین نزدیک به 50 درصد گندم استان در این شهرستان تولید می‌شود؛ ظرفیت‌هایی که ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های کشاورزی و صنایع وابسته را نشان می‌دهد.
خرم ادامه داد: تجربه مناطق مختلف کشور نشان داده است که کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند درآمد سرانه را به سطح مطلوب توسعه برساند. زمانی که تولیدات کشاورزی بدون تکمیل زنجیره ارزش عرضه شوند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی محصول در خارج از منطقه تولید باقی می‌ماند. بنابراین، ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه گلخانه‌ها، دامداری صنعتی و تأمین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.
معادن میامی؛ ثروتی که سهم اقتصادی مردم از آن محدود است
وی با اشاره به فعالیت معادن بزرگ در محدوده میامی بیان کرد: این شهرستان در پرداخت حقوق دولتی معادن جایگاه نخست استان را دارد، اما پرداخت حقوق دولتی به خزانه با گردش مالی خریدوفروش محصولات معدنی و محل نگهداری منابع مالی شرکت‌ها متفاوت است. حقوق دولتی مطابق قانون به خزانه واریز می‌شود و سهم قانونی استان از مسیر بودجه‌ای مربوط اختصاص می‌یابد؛ با این حال، موضوع مهم دیگری که باید پیگیری شود، متمرکز شدن گردش مالی شرکت‌های معدنی در شعب بانکی استان است.
خرم با اشاره به اینکه بخش عمده وجوه مرتبط با خریدوفروش معادن خارج از استان گردش می‌کند، تأکید کرد: برآورد و پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود 95 درصد وجوه مورد اشاره خارج از استان گردش دارد. اگر منابع مالی این شرکت‌ها در بانک‌های استان متمرکز شود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و امکان تأمین مالی طرح‌های بزرگ کشاورزی، گلخانه‌ای، دامداری صنعتی و فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌شود.
پیگیری حقوقی برای تقویت منابع بانکی
فرماندار میامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی گردش مالی معادن گفت: در ابتدا درباره وجود الزام قانونی برای این موضوع ابهام‌هایی مطرح شد، اما با بررسی برنامه‌های توسعه‌ای مشخص شد که موضوع مورد پیگیری، در چارچوب مقررات مربوط قابل بررسی است. این مسئله در جلسات استانی نیز مطرح شده و استاندار برای پیگیری آن همراهی کرده است.
وی افزود: درخواست ما این است که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی، میزان گردش مالی و محل نگهداری منابع آنها به‌صورت شفاف بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از این ظرفیت در بانک‌های استان قرار دارد. این موضوع از مسیرهای قانونی و از جمله شورای عالی معادن در حال پیگیری است و تحقق آن می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را برای توسعه اقتصادی شهرستان و کل استان فراهم کند.
مسئولیت اجتماعی معادن؛ نیازمند هدف‌گذاری دقیق‌تر
خرم با تفکیک موضوع حقوق دولتی از مسئولیت اجتماعی معادن اظهار کرد: حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود و سازوکار قانونی خاص خود را دارد، اما مسئولیت اجتماعی موضوع دیگری است. شرکت‌های معدنی در مواردی که فعالیت آنها موجب تخریب یا وارد آمدن خسارت می‌شود، باید مطابق مقررات و از مسیرهای قانونی، از جمله مراجع قضایی یا شورای عالی معادن، برای جبران خسارت اقدام کنند.
وی با بیان اینکه همراهی دستگاه‌های دولتی در برخی مسائل محیط‌زیستی و اجرایی باید با مسئولیت‌پذیری متناسب بهره‌برداران همراه باشد، تصریح کرد: در عمل، کمک‌های اجتماعی همیشه به سمت نیازهای اولویت‌دار منطقه هدایت نمی‌شود. کمک‌های پراکنده، بدون برنامه مشخص و متناسب با ظرفیت اقتصادی معدن، نمی‌تواند به‌تنهایی تحول قابل‌توجهی در معیشت مردم ایجاد کند؛ از این رو، باید سازوکاری روشن برای هدایت این منابع به سمت زیرساخت‌ها و مسائل اساسی شهرستان شکل بگیرد.
سرمایه‌گذاری معدنی و محدودیت توسعه صنایع پایین‌دستی
فرماندار میامی درباره ظرفیت توسعه صنایع معدنی نیز گفت: فعالیت بخش خصوصی تابع ملاحظات اقتصادی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، الزامات زیست‌محیطی و صرفه تولید است. برای نمونه، یکی از مجموعه‌های معدنی در حال اجرای طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری حدود سه تا چهار همت است، اما ایجاد واحد فرآوری در هر معدن، بدون بررسی توجیه اقتصادی و شرایط فنی، امکان‌پذیر نیست.
خرم اضافه کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی زمانی محقق می‌شود که علاوه بر فراهم بودن مواد اولیه، زیرساخت‌های مورد نیاز، منابع مالی، مجوزهای قانونی و شرایط زیست‌محیطی نیز فراهم باشد. در عین حال، باید از ظرفیت معادن برای افزایش ارزش افزوده در داخل شهرستان استفاده کرد و اجازه نداد همه آثار اقتصادی این فعالیت‌ها در خارج از منطقه متمرکز شود.
جاده‌های میامی؛ سهم زیرساختی متناسب با وسعت شهرستان نیست
وی با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های شهرستان میامی بیان کرد: حدود هزار و 130 کیلومتر از راه‌های استان در محدوده این شهرستان قرار دارد که نزدیک به 30 درصد مجموع راه‌های استان است؛ با این حال، سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به راه‌های میامی متناسب با این گستردگی نیست و حدود 450 کیلومتر از راه‌های شهرستان همچنان خاکی است.
خرم ادامه داد: اعتبار سالانه حوزه راه در شهرستان برای ساخت حدود 20 کیلومتر مسیر برآورد می‌شود، در حالی که حجم مشکلات موجود بسیار بیشتر از توان اعتبارات شهرستانی است. برای نمونه، تکمیل چهار کیلومتر از مسیر ارتباطی مورد مطالبه مردم در محدوده پل ابریشم، حدود 60 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ رقمی که به‌تنهایی از مجموع اعتبار 54 میلیارد تومانی اعلام‌شده برای حوزه راه شهرستان بیشتر است.
اعتبارات ملی؛ حلقه مفقوده تکمیل راه‌های روستایی
فرماندار میامی با انتقاد از محدود ماندن منابع شهرستانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ اظهار کرد: وقتی یک مسیر از نظر دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان راه شناخته شده است، باید برای تکمیل آن نیز منابع متناسب پیش‌بینی شود. نمی‌توان صدها کیلومتر راه خاکی داشت و انتظار داشت با اعتبارات محدود شهرستانی، مشکلات چند دهه‌ای در مدت کوتاه برطرف شود.
وی افزود: بخش مهمی از مطالبات مردم در حوزه راه، نیازمند اعتبارات ملی است و باید دستگاه‌های مسئول در سطح استان و کشور برای تأمین آن وارد عمل شوند. تجربه برخی پروژه‌ها نیز نشان داده است که با پیگیری مستمر و مطالبه‌گری می‌توان منابع بیشتری جذب کرد؛ بنابراین، نباید محدودیت اعتبارات شهرستانی به توجیهی برای متوقف ماندن طرح‌های ضروری تبدیل شود.
اعتبارات ملی؛ سهمی تعیین‌کننده در خروج از محرومیت
خرم با تشریح محدودیت اختیارات فرمانداری در تأمین منابع مالی گفت: حدود 93 درصد اعتبارات در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی مدیریت می‌شود و سهم اعتبارات در اختیار شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها حدود هفت درصد است. در نتیجه، بخش عمده مطالبات مردم، از راه و آب گرفته تا کشاورزی و زیرساخت‌های عمومی، به منابعی وابسته است که تصمیم‌گیری درباره آنها در سطح شهرستان انجام نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود، دسترسی نداشتن کافی به اطلاعات اعتبارات ملی تخصیص‌یافته به شهرستان‌ها و میزان جذب آنها توسط دستگاه‌های اجرایی است. بدون اطلاع از میزان اعتبار هر دستگاه و مقایسه آن با نیاز واقعی منطقه، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از عدالت در توزیع منابع داشت. اختصاص رقمی بیشتر از سایر شهرستان‌ها نیز لزوماً به معنای تأمین سهم واقعی یک منطقه نیست؛ زیرا باید میزان نیاز، جمعیت، گستردگی جغرافیایی و سهم آن شهرستان در تولید استان نیز در نظر گرفته شود.
پیگیری برای اعلام اعتبارات ملی
فرماندار میامی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده برای شفاف‌سازی منابع ملی گفت: در پی پیگیری‌های صورت‌گرفته و همراهی مدیریت استان، موضوع ارائه اطلاعات اعتبارات ملی به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است، هرچند در این مرحله مقرر شده گزارش‌ها در اختیار مدیریت استان قرار گیرد و دسترسی شهرستان‌ها به این اطلاعات همچنان نیازمند پیگیری است.
خرم تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران کل، علاوه بر اعلام میزان اعتبارات جذب‌شده، درباره تناسب این منابع با نیازهای واقعی شهرستان نیز پاسخگو باشند. برای مثال، منطقه‌ای که سهم بالایی در تولید گندم استان دارد، باید در تخصیص اعتبارات مرتبط با زراعت نیز متناسب با جایگاه تولیدی خود مورد توجه قرار گیرد؛ نمی‌توان صرفاً با مقایسه رقم اعتبارات شهرستان‌ها، درباره رعایت عدالت در توزیع منابع قضاوت کرد.
فقر و محرومیت؛ پیامد شکاف میان تولید و درآمد
وی با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارهای میامی اظهار کرد: حدود 20 درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند؛ رقمی که به گفته وی، در مقایسه با میانگین حدود 8.5 درصدی استان، فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. بخش عمده این خانوارها در حوزه کشاورزی فعالیت دارند، اما خرد بودن مالکیت‌ها و پایین بودن درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی موجب شده است که اشتغال در این بخش به‌تنهایی تأمین‌کننده معیشت آنها نباشد.
خرم افزود: وقتی بخش بزرگی از جمعیت در تولید محصولات کشاورزی مشارکت دارد، اما همچنان با مشکلات معیشتی روبه‌رو است، ضرورت دارد زنجیره تولید تا فرآوری و فروش تقویت شود. افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی، تأمین منابع مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌تواند به کاهش وابستگی خانوارها به حمایت‌های معیشتی و بهبود درآمد سرانه منطقه کمک کند.
ظرفیت‌های شاهرود و تفاوت مسیر توسعه با میامی
فرماندار میامی با اشاره به شناخت خود از ظرفیت‌های شهرستان شاهرود بیان کرد: شاهرود نیز از توانمندی‌های متنوعی در حوزه معدن، صنعت، گردشگری و خدمات برخوردار است و در صورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و کنار گذاشتن نگاه جزیره‌ای، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کند. به اعتقاد وی، در شاهرود بخشی از موانع با ایجاد وحدت رویه و هم‌افزایی میان مدیران قابل رفع است، اما توسعه میامی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبارات فراتر از سطح شهرستان وابسته است.
وی ادامه داد: میامی از نظر منابع طبیعی و تولید کشاورزی ظرفیت‌های مهمی دارد، اما این توانمندی‌ها بدون زیرساخت مناسب و حمایت مالی به توسعه پایدار منجر نمی‌شود. از همین رو، نمی‌توان نسخه واحدی برای همه شهرستان‌ها پیچید و انتظار داشت با سازوکارهای یکسان، شکاف توسعه‌ای مناطق مختلف برطرف شود.
جاده ترانزیتی؛ فرصتی برای ایجاد اشتغال و رونق خدمات
خرم با اشاره به عبور حجم قابل‌توجهی از مسافران و خودروها از مسیر ترانزیتی منطقه گفت: برآورد مطرح‌شده درباره این مسیر، تردد حدود 12 میلیون مسافر در یک جهت و بازگشت همین تعداد در جهت مقابل است؛ به این معنا که مجموع تردد سالانه می‌تواند به حدود 24 میلیون نفر برسد. اگر حتی بخشی از این مسافران برای مدتی کوتاه در میامی توقف کنند، زمینه قابل‌توجهی برای رونق خدمات و ایجاد اشتغال فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی این است که چه اقداماتی انجام شده تا رانندگان و مسافران برای توقف در شهر رغبت پیدا کنند. ایجاد خدمات مناسب، مراکز استراحت، امکانات رفاهی و زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند این مسیر پرتردد را از یک گذرگاه صرف به فرصت اقتصادی تبدیل کند. در این زمینه، لازم است موانع قانونی مرتبط با حریم جاده و امکان ساخت‌وسازهای مجاز نیز در چارچوب مقررات بررسی شود.
ایمنی جاده و لزوم ایجاد توقفگاه‌های مناسب
فرماندار میامی با اشاره به مخاطرات برخی مقاطع جاده‌ای بیان کرد: در بعضی نقاط، شرایط مسیر و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان خطر بروز تصادف را افزایش می‌دهد. ایجاد جاذبه‌های خدماتی و توقفگاه‌های استاندارد، در صورت مکان‌یابی کارشناسی و رعایت الزامات ایمنی، می‌تواند هم به کاهش خستگی رانندگان کمک کند و هم زمینه رونق اقتصادی منطقه را فراهم آورد.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت جاده ترانزیتی باید بر پایه برنامه‌ریزی دقیق، رعایت ضوابط ایمنی و توجه به نیازهای مسافران انجام شود. نمی‌توان تنها به عبور تعداد زیادی خودرو از منطقه دلخوش بود؛ این تردد زمانی به منفعت اقتصادی برای مردم تبدیل می‌شود که زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز در مسیر فراهم شده باشد.
منابع آب؛ مزیتی که هنوز به بحران نرسیده است
خرم با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های شهرستان گفت: در برخی محدوده‌های میامی، عمق دسترسی به آب زیرزمینی حدود 150 تا 160 متر گزارش می‌شود، در حالی که در برخی دشت‌های دیگر، این عمق از 250 متر نیز عبور کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که منطقه هنوز در برخی بخش‌ها از ظرفیت آبی قابل‌توجهی برخوردار است، اما حفظ این شرایط نیازمند مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
وی افزود: برخورداری از آب و زمین مناسب، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه کشاورزی نیست و باید از این ظرفیت در چارچوب الگوی کشت، بهره‌وری و روش‌های نوین تولید استفاده کرد. توسعه گلخانه‌ها و دامداری صنعتی نیز به منابع مالی قابل‌توجه نیاز دارد؛ در شرایطی که بانک‌های محلی از توان تسهیلات‌دهی کافی برخوردار نیستند، بخشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه عملاً بلااستفاده می‌ماند.
مطالبه‌گری رسانه‌ها و نقش مدیران در توسعه میامی
فرماندار میامی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: از رسانه‌ها انتظار دارم مشکلات میامی را با نگاهی دقیق‌تر و مطالبه‌گرانه دنبال کنند؛ زیرا بسیاری از مسائل این شهرستان در سطح فرمانداری قابل حل نیست و باید در سطح استان و کشور پیگیری شود. وظیفه فرماندار حضور در روستاها، بررسی مشکلات روزمره و پیگیری امور در دسترس است، اما ایجاد تحول در زیرساخت‌های بزرگ به اختیارات و منابعی فراتر از سطح شهرستان نیاز دارد.
خرم با اشاره به ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی گفت: مدیران شهرستانی باید در حوزه برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و پیگیری اعتبارات توانمند باشند و ارزیابی عملکرد آنها نیز به میزان تحقق اهداف و جذب منابع متناسب با نیاز منطقه وابسته باشد. در عین حال، مدیران کل باید پاسخگوی میزان اعتبارات تخصیصی و عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه خود باشند و از نگاه بخشی و جزیره‌ای فاصله بگیرند.
وی با اشاره به برخی رویه‌های نادرست در تخصیص اعتبارات شهرستانی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، بخشی از اعتبارات تعمیر و تجهیز دستگاه‌ها به‌صورت سالانه و بدون ارزیابی کافی از خروجی عملکرد آنها توزیع می‌شد. تلاش کرده‌ام منابع محدود شهرستان به سمت اولویت‌های واقعی مانند قنات‌ها، ساختمان‌های فرسوده و نیازهای حوزه سلامت هدایت شود تا تخصیص اعتبار بر اساس ضرورت و نتیجه مورد انتظار انجام گیرد، نه صرفاً بر مبنای رویه‌های تکراری گذشته.
خرم با بیان اینکه شوراهای اسلامی، ائمه جمعه و رسانه‌ها می‌توانند در تقویت مطالبه‌گری عمومی نقش مؤثری داشته باشند، خاطرنشان کرد: محرومیت‌زدایی به اراده مشترک، پیگیری مستمر و تعریف مسیر روشن برای تحقق عدالت در توزیع منابع نیاز دارد. صرف بیان کلی عدالت کافی نیست؛ باید مشخص باشد هر شهرستان چه سهمی از اعتبارات ملی، زیرساخت‌های راه، حمایت‌های کشاورزی و منابع مرتبط با فعالیت‌های معدنی دریافت می‌کند و این منابع تا چه اندازه با نیازهای واقعی مردم تناسب دارد.
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی؛ اقدامات انجام‌شده کافی نیست
فرماندار میامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفاظت از حیات‌وحش و کاهش تلفات جاده‌ای یوزپلنگ آسیایی گفت: اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش سرعت و ایمن‌سازی برخی مقاطع جاده‌ای، در مقایسه با دهه گذشته به کاهش تلفات کمک کرده است، اما همچنان نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و نمی‌توان اقدامات فعلی را کافی دانست.
وی تصریح کرد: فنس‌کشی مسیرهای حساس باید به‌صورت اصولی و مستمر نگهداری و ترمیم شود؛ زیرا ایجاد یک شکاف در فنس می‌تواند امکان عبور حیات‌وحش به جاده را فراهم کند. همچنین در برخی کشورها، برای عبور ایمن جانوران از مسیرهای پرتردد، پل‌های اختصاصی حیات‌وحش ایجاد می‌شود؛ راهکاری که بررسی امکان اجرای آن در مناطق حساس زیستگاهی نیز اهمیت دارد.
مدیریت تردد و تأمین منابع حفاظت محیط‌زیست
خرم با اشاره به تردد یوزپلنگ‌ها در ساعات ابتدایی صبح و نزدیک غروب افزود: کاهش سرعت در برخی مقاطع می‌تواند از نظر ایمنی مفید باشد، اما در زمان‌های اوج تردد، مدیریت هم‌زمان جریان خودروها و عبور حیات‌وحش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است. باید راهکارهایی اتخاذ شود که ضمن کاهش خطر تصادف، امکان جابه‌جایی ایمن جانوران در مسیرهای طبیعی آنها حفظ شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و منابع مالی مرتبط با مالیات برای اجرای طرح‌های محیط‌زیستی بیان کرد: در قالب برخی طرح‌ها، امکان اختصاص اختیاری منابع به پروژه‌های مشخص فراهم شده و در این زمینه، میزان مشارکت در نقاط معرفی‌شده برای منطقه قابل‌توجه بوده است. بخشی از اقدامات نیز با استفاده از اعتبارات سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود، اما هزینه‌های حفاظت از زیستگاه‌ها و ایمن‌سازی مسیرها بالاست و استمرار این برنامه‌ها به تأمین منابع کافی و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
خرم در پایان تأکید کرد: میامی برای عبور از وضعیت توسعه‌نیافتگی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه اعتبارات ملی، راه‌های روستایی، گردش مالی معادن، تسهیلات بانکی، صنایع تبدیلی، کشاورزی و حفاظت محیط‌زیست نیاز دارد. تا زمانی که ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان به منابع مالی و زیرساخت‌های مؤثر تبدیل نشود، برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت ترانزیتی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.