نقشه راه توسعه زنجان؛ از جذب حداکثری بودجه تا صعود شاخص درآمد
زنجان از شکاف منفی درآمدی یک‌دهه‌ای عبور کرد/ جذب 100 درصدی بودجه و واریز 761 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
سید محسن صادقی روز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با قدردانی از اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد امور اظهار داشت: جذب نزدیک به 100 درصد اعتبارات سال 1404، آن‌هم در شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، دستاورد بسیار مهمی به شمار می‌رود که با تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه مدیریتی استان محقق شده است.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت زمان در فرآیند هزینه‌کرد منابع مالی تصریح کرد: با توجه به شرایط تورمی حاکم، هرگونه اهمال یا تأخیر در جذب و هزینه‌کرد به‌موقع اعتبارات، مستقیماً موجب افت ارزش منابع ریالی شده و خسارات سنگینی را به روند اجرای طرح‌ها تحمیل می‌کند؛ بر همین اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند از موکول کردن اقدامات عمرانی و مالی به ماه‌های پایانی سال اکیداً خودداری کنند.
استاندار زنجان با تبیین جایگاه راهبردی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد: مقوله توسعه، رویدادی اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه دستیابی به آن نیازمند همگرایی همه‌جانبه، شجاعت در اتخاذ تصمیمات اساسی و حرکت در مسیر انضباط برنامه‌ای است.
صادقی افزود: شورای برنامه‌ریزی نباید صرفاً یک سازوکار و بوروکراسی اداری برای توزیع ردیف‌های اعتباری و صدور موافقت‌نامه‌ها تلقی شود؛ بلکه این نهاد در واقع کانون هدایت توسعه سرزمینی، دیده‌بان پایش شاخص‌های معیشتی و نقطه اتصال سیاست‌های کلان حاکمیت با مطالبات واقعی و روزمره مردم به حساب می‌آید.
وی با اشاره به ماهیت مصوبات این شورا خاطرنشان کرد: هر تصمیم و مصوبه‌ای که از این شورا خارج می‌شود باید در میدان عمل گره‌گشای معضلات معیشتی اقشار مختلف مردم و محرک رونق تولید استان باشد؛ بنابراین تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید با نگاه فرابخشی، اتکا به کارشناسی‌های دقیق و در نظر گرفتن آینده پایدار استان زنجان صورت پذیرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت مالی از مدیریت‌های شهری و روستایی اشاره کرد و از واریز 761 میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ماه گذشته خبر داد و گفت: مجموع مبالغ واریزشده در طول هفت ماه سال جاری به رقم ثبت‌شده در گزارش ارائه‌شده رسیده است که از حیث حجم واریز منابع نقد به حساب مدیریت‌های شهری و روستایی، رقمی بسیار قابل توجه است.
صادقی بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر نحوه هزینه‌کرد این مبالغ تأکید کرد و گفت: فرمانداران سراسر استان و دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند بر فرآیند مصرف این اعتبارات و میزان انطباق آن با اولویت‌های قانونی مشخص‌شده نظارت میدانی داشته باشند.
وی در خصوص نحوه توزیع این منابع تشریح کرد: مطابق گزارش رسمی، 30 درصد از این منابع به روستاها و دهیاری‌ها و 70 درصد آن به شهرداری‌ها اختصاص یافته است و ضروری است این اعتبارات صرفاً در مسیر اهداف قانونی مشخص‌شده و در جهت ارتقای سطح خدمات عمومی به شهروندان و روستاییان هزینه شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با گریزی به تحلیل وضعیت شاخص‌های درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی افزود: بررسی داده‌های آماری بیانگر بهبود معنادار جایگاه استان در تعدادی از شاخص‌های اقتصادی و گذر از میانگین کشوری در مؤلفه‌های درآمد و هزینه خانوار است.
صادقی اظهار داشت: هرچند برخی متغیرهای کلان اقتصادی که خارج از حوزه اراده و کنترل مدیریت استان قرار دارند — به‌ویژه تحولات ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های اقتصادی — بر عملکرد استان اثرگذار بوده‌اند، اما برآیند کلی داده‌ها گویای بهبود ملموس شاخص‌ها در قیاس با سنوات گذشته است.
وی ادامه داد: استان زنجان برای بیش از یک دهه، با یک شکاف منفی و معنادار نسبت به میانگین کشوری دست‌به‌گریبان بود، اما این فاصله در حال حاضر جبران شده و به وضعیت مثبت تغییر یافته است؛ تثبیت و استمرار این دستاورد مثبت نیازمند تقویت تولید، بالابردن نرخ مشارکت اقتصادی و مهار جدی بیکاری خواهد بود.
استاندار زنجان با قدردانی مجدد از تلاش مدیران، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در موقعیت دشوار کنونی تأکید کرد: ثبت این دستاوردها باید به عنوان «حداقل انتظار» از مجموعه دستگاه‌های اجرایی قلمداد شود و اقدامات برای ارتقای تاب‌آوری معیشتی خانواده‌ها و بالا بردن ارزش افزوده ناشی از تولید در استان با شتاب و جدیت تمام ادامه یابد.
صادقی در ادامه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با تأکید ویژه بر ضرورت توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌های صنعتی استان اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های متولی مکلف هستند احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی — از جمله شهرک صنعتی مورد اشاره در این جلسه — را با جدیت و اهتمام ویژه پیگیری کنند و در جلسه آتی شورای برنامه‌ریزی، گزارش مبسوطی از اقدامات عملیاتی و برنامه‌های پیش‌روی خود ارائه دهند.
وی با اشاره به چالش‌های پراکندگی صنایع تصریح کرد: پراکندگی واحدهای تولیدی در نقاط مختلف شهرستان‌ها، مانعی بزرگ در مسیر ارائه خدمات، تأمین زیرساخت‌های بنیادین و اعطای تسهیلات بانکی است؛ از این رو، استقرار منسجم واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی بستری مطمئن برای بهبود خدمات‌رسانی، ساماندهی اصولی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به دستاوردهای پنجره واحد سرمایه‌گذاری، از کاهش میانگین زمان رسیدگی به طرح‌ها از 240 روز به 64 روز قدردانی کرد و این تحول را گامی بسیار ارزشمند و مثبت در جهت تسریع فرآیندهای اداری و رفع موانع تولید دانست.
نماینده عالی دولت در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و افزود: آمار دقیق و علمی، پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی اصولی و تصمیم‌گیری اثربخش به شمار می‌رود؛ بر همین اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای رسمی استان موظف هستند بسترهای لازم را برای جلب مشارکت حداکثری آحاد مردم در این طرح ملی فراهم کنند.
صادقی خاطرنشان کرد: چه در مرحله خوداظهاری اینترنتی و چه در گام‌های پیمایش میدانی و نمونه‌گیری، ضروری است تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، رسانه‌ای و اجرایی استان برای ثبت دقیق داده‌های جمعیتی به میدان بیایند؛ چرا که جامعیت و دقت این سرشماری نقشی سرنوشت‌ساز در کیفیت برنامه‌ریزی‌های کلان یک دهه آینده استان خواهد داشت و مدیران باید بدون کوچک‌ترین فوت وقت، امکانات و لجستیک مورد نیاز ستاد سرشماری استان را تأمین کنند.
وی همچنین با تأکید بر مصوبات کارگروه‌های تخصصی، بسته‌های سرمایه‌گذاری «بی‌نام» را یکی از کلیدی‌ترین راهبردهای دولت چهاردهم در جهت حذف موانع بوروکراتیک و جذب سرمایه‌گذاران خواند و گفت: تدوین این بسته‌ها در چهار محور راهبردی «صنعت»، «معدن»، «کشاورزی» و «گردشگری» باید با قاطعیت پیگیری شود.
استاندار زنجان افزود: تدوین این بسته‌ها نیازمند بررسی‌های کارشناسی عمیق و بهره‌گیری از تجارب الگوهای موفق است تا اهداف و الزامات هر بسته کاملاً شفاف باشد. فرآیندهای اداری نظیر استعلامات، واگذاری اراضی و صدور مجوزها باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد تا کارآفرین بدون فرسایش در راهروهای اداری، فعالیت خود را آغاز کند؛ مشابه تجارب کشورهای پیشرو در جذب سرمایه، باید محیطی امن با حداقل زمان انتظار برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
صادقی در ادامه با بررسی گزارش تسهیلات تکلیفی و حمایتی هشدار داد: منابع و تسهیلات حمایتی باید مستقیماً در مسیر ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تحقق اهداف رشد اقتصادی استان تزریق شود و در این مسیر هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفته نیست.
وی انضباط مالی، شفافیت، هدفمندی و نظارت مداوم را چهار اصل تفکیک‌ناپذیر مدیریت این منابع دانست و گفت: دستگاه‌های متولی باید سازوکارهای نظارتی مدونی جهت رصد نحوه تخصیص و مصرف اعتبارات ایجاد کنند. همچنین نهادهای نظارتی موظف هستند با تدوین و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، ضریب اثربخشی منابع و احتمالات انحراف وام‌ها را ارزیابی کرده و نتایج را در صحن شورا تحلیل کنند؛ تمامی مراحل باید کاملاً شفاف، قابل پیگیری و ارزیابی باشد تا اطمینان یابیم منابع دقیقاً به هدف اصابت کرده است.
استاندار زنجان با اشاره به اهمیت جذب پرشتاب اعتبارات عمرانی تأکید کرد: چابکی و کارایی در تأمین و جذب به‌موقع بودجه‌های عمومی، خط‌کش ارزیابی عملکرد مدیران است. در وضعیت تورمی کنونی، ارزش زمانی پول نقشی حیاتی دارد و هنر مدیریت در این است که منابع مالی را با حداکثر سرعت به پروژه، کالا و خدمات ملموس عمرانی تبدیل کند؛ لذا دستگاه‌ها نباید هزینه‌کردها را به پایان سال مالی موکول کنند، بلکه باید توأمان انضباط و سرعت را در دستور کار قرار دهند.
صادقی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده پیرامون مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، بر تسریع و جدیت در اجرای کامل این تعهدات تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌ها، قطار توسعه استان شتاب بیشتری گیرد و خروجی رونق اقتصادی متوازن در معیشت و رفاه مردم زنجان کاملاً نمایان شود.
جهش درآمدی خانوارهای زنجانی؛ بهبود رتبه شهری و بررسی شاخص‌های معیشتی در برنامه هفتم
خلیل قاسملو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به جزئیات طرح حساب درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و نفوس و مسکن استان اظهار داشت: این طرح سالانه وضعیت معیشتی خانوارها را با تکیه بر حساب‌های تولید استانی، مالیات‌های غیرمستقیم و استهلاک ارزیابی کرده و درآمدهای ناشی از کار، دارایی و ثروت را استخراج و طبقه‌بندی می‌کند.
وی با تشریح ساختار هزینه‌ای خانوارها در کشور افزود: بررسی گروه‌های هزینه‌ای از جمله اقلام خوراکی و غیرخوراکی نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌سازی‌های کلان دارد. در همین راستا، اهداف برنامه هفتم پیشرفت بر کاهش 25 درصدی ضریب جینی در سطح کشور تأکید دارد و ارزیابی توزیع درآمد استانی، ابزار مهمی برای تدوین سیاست‌های حمایتی محسوب می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اعلام بهبود شاخص‌های درآمدی استان تصریح کرد: جایگاه زنجان از نظر متوسط درآمد خانوارهای شهری از رتبه ششم در سال 1403 به رتبه پنجم در سال 1404 ارتقا یافته است. در این میان، متوسط درآمد خانوارهای شهری استان از 360 میلیون تومان به 518 میلیون تومان رسیده؛ کمااینکه استان تهران با 721 میلیون تومان بیشترین و سیستان و بلوچستان با 283 میلیون تومان کمترین میزان درآمد شهری را به خود اختصاص داده‌اند.
قاسملو درباره وضعیت روستاییان استان نیز گفت: زنجان در سال 1404 با متوسط درآمد 247 میلیون تومانی، جایگاه هفتم کشوری را در بخش درآمد خانوارهای روستایی حفظ کرده است. همچنین در بخش هزینه‌ها، رتبه هزینه خانوارهای شهری زنجان از جایگاه دوم در سال 1403 به رتبه چهارم در سال 1404 بهبود یافته که نشان‌دهنده همگرایی مطلوب میان درآمد و هزینه شهروندان است؛ این در حالی است که تهران با 577 میلیون تومان بیشترین هزینه شهری را ثبت کرده و زنجان در بخش هزینه روستایی نیز با یک پله تغییر در رتبه هفتم قرار گرفته است.
این مسئول به نسبت هزینه به درآمد خانوارها اشاره کرد و افزود: شاخص نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای روستایی استان هرمزگان به 110 درصد رسیده که گویای پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد است، اما این رقم در روستاهای زنجان حدود 80 درصد و در مناطق شهری استان حدود 83 درصد گزارش شده است. همچنین تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد که افزایش متوسط درآمد لزوماً به معنای عدالت توزیعی نیست؛ چرا که استان‌هایی با درآمد پایین‌تر ممکن است توزیع عادلانه‌تری داشته باشند، در حالی که در کلان‌شهری چون تهران با وجود درآمد بالا، نابرابری و شکاف درآمدی نیز بیشتر است.
قاسملو با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تحلیل‌های آماری سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: پایش مستمر روندهای اقتصادی و معیشتی استانها مشخص می‌کند کدام مناطق در مسیر بهبود حرکت کرده و کدام‌یک نیازمند مداخلات جدی‌تر حمایتی هستند که نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های آتی استان لحاظ خواهد شد.
آغاز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در زنجان
خداوردی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن اظهار داشت: در این دوره، با یک تغییر رویکرد اساسی، اطلاعات سامانه‌های مرجع کشور شامل ثبت احوال، شرکت پست، وزارت کشور و سامانه املاک و اسکان، تجمیع شده و سرشماری به صورت ترکیبی؛ یعنی تلفیقی از داده‌های ثبتی، خوداظهاری اینترنتی و مراجعه حضوری اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 70 درصد اطلاعات خانوارها از طریق این پایگاه‌های داده استخراج شده است، افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که این شاخص در روزهای آتی به بیش از 80 درصد برسد و نواقص احتمالی در گام‌های بعدی برطرف شود. همچنین تأکید کرد که تمامی اطلاعات جمع‌آوری شده با رعایت کامل اصول محرمانگی نگهداری می‌شود و دسترسی به آن صرفاً در چارچوب قانونی تعریف شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان درباره نحوه تکمیل داده‌ها تصریح کرد: از 25 مهرماه، برای خانوارهای فاقد اطلاعات کامل در سامانه‌ها، پیامک ارسال خواهد شد تا در فرصتی محدود از طریق خوداظهاری اینترنتی، اطلاعات خود را ثبت کنند. پس از این مرحله، از ابتدای آبان‌ماه، مأموران سرشماری به صورت حضوری جهت تکمیل پرسشنامه‌ها و راستی‌آزمایی داده‌ها مراجعه خواهند کرد که در این راستا، ستادهای شهرستانی با دستور استاندار برای تأمین تجهیزات و خودروها بسیج شده‌اند.
خداوردی در ادامه به آمادگی فنی این طرح اشاره کرد و گفت: تبلت‌های مورد نیاز میان عوامل اجرایی توزیع شده و مرحله دوم آموزش‌های تخصصی نیز آغاز شده است تا طرح با بالاترین کیفیت در زنجان اجرا شود. اهمیت این موضوع به دلیل جایگاه داده‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و عمرانی است که مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های آتی استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات بیش از 87 میلیون نفر در کشور از طریق سامانه‌های ثبتی گردآوری شده، خاطرنشان کرد: سرشماری جمعیت عشایری به صورت مجزا و آمارگیری از اتباع خارجی با همکاری وزارت کشور در دستور کار است. همچنین پیش‌بینی‌های لازم برای تمدید 15 روزه زمان اجرای طرح در صورت نیاز صورت گرفته تا با دقت بالایی شاهد نهایی‌شدن نتایج و انتشار آن تا اسفندماه سال جاری باشیم.
این مسئول با تأکید بر پیشگامی زنجان در آغاز این طرح ملی، خواستار تعامل حداکثری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران برای فراهم‌سازی تمامی مقدمات اجرایی شد.