تفاهم‌نامه وزارت صمت و ثبت اسناد برای تسریع در حدنگار اراضی صنعتی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری، گامی مهم در جهت اجرای قانون جامع حدنگار برداشته‌اند. هدف اصلی این توافق، تسریع در روند تثبیت مالکیت اراضی و املاک صنعتی، تسهیل صدور اسناد مالکیت و صیانت از حقوق مادی و فکری فعالان عرصه صنعت است.
این تفاهم‌نامه به طور مشخص در پی سامان‌دهی وضعیت ثبتی املاک صنعتی، رفع چالش‌های موجود در حوزه ثبتی، تکمیل اطلاعات مکانی و ثبتی اراضی، و در نهایت کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی مرتبط با این حوزه تدوین شده است.
یکی از محورهای کلیدی این همکاری، تسریع در شناسایی، معرفی و ثبت رسمی مالکیت دولت در محدوده‌هایی چون شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی خواهد بود. همچنین، اراضی و اموال متعلق به وزارت صمت و شرکت‌های تابعه نیز در این فرایند مورد توجه قرار خواهند گرفت.
این تفاهم‌نامه همچنین بر ایجاد و تکمیل لایه‌های اطلاعاتی مربوط به محدوده‌های اراضی و املاک صنعتی، انتقال اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی، و صدور اسناد مالکیت مفروز بر اساس نقشه‌های تفکیکی تأیید شده تمرکز دارد.
تسریع در صدور صورت‌مجلس‌های تفکیکی برای شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، همراه با پاسخ‌گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با توسعه این مناطق، از دیگر بندهای مهم این توافق محسوب می‌شود. علاوه بر این، به‌روزرسانی اسناد مالکیت شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه و انطباق اطلاعات ثبتی با وضعیت فعلی اراضی و املاک نیز در دستور کار قرار گرفته است.
برای اطمینان از هماهنگی و اجرای مؤثر مفاد تفاهم‌نامه، کارگروهی مشترک و تخصصی تشکیل خواهد شد. اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت دبیری این کارگروه ستادی را بر عهده خواهد داشت. این کارگروه نقش کلیدی در رفع موانع اجرایی و پیشبرد برنامه‌های مشترک در زمینه تثبیت مالکیت و سامان‌دهی وضعیت ثبتی املاک صنعتی ایفا خواهد کرد.
در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه، بر توسعه همکاری‌ها در حوزه مالکیت فکری بخش صنعت تأکید شده است. این مهم شامل ترویج و ثبت حقوق مالکیت فکری، از جمله اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی، با هدف تقویت حمایت‌های قانونی از دارایی‌های فکری فعالان صنعتی است.
با اجرای این تفاهم‌نامه و از طریق کارگروه مشترک، تکمیل مستندات حقوقی و ثبتی، تثبیت مالکیت‌ها، افزایش شفافیت اطلاعات مکانی و ثبتی و کاهش اختلافات ملکی، به تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی در بخش صنعت کمک شایانی خواهد کرد. این همکاری همچنین زمینه بهره‌مندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مالکیت، به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی و تقویت صیانت از دارایی‌های مادی و فکری این بخش را فراهم می‌سازد.