چهار پیشنهاد ایران برای اصلاح حکمرانی اقتصادی جهانی در نشست گروه G-24

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-24 Deputies Meeting)، که در حاشیه نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک تایلند برگزار شد، با مشارکت فعال در بررسی پیشنویس بیانیه این گروه، چهار پیشنهاد مشخص را در حوزههای تحولات اقتصادی و منازعات بینالمللی، اصلاح نظام سهمیهبندی صندوق بینالمللی پول، بازنگری ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی و ایفای تعهدات بینالمللی تأمین مالی اقلیمی ارائه نمود.
این پیشنهادات با هدف تقویت رویکردهای عادلانه و فراگیر در حکمرانی اقتصادی جهانی، ارتقای جایگاه و قدرت نمایندگی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، و تأکید بر مسئولیتهای بینالمللی در قبال چالشهای اقتصادی این کشورها مطرح گردید. نماینده کشور ایران، با اشاره به اهمیت نقش گروه ۲۴ در هماهنگی دیدگاههای کشورهای در حال توسعه، اصلاحات مشخصی را برای بندهای ۱، ۵، ۷ و ۹ پیشنویس بیانیه پیشنهاد کرد.
در اولین محور، نماینده ایران بر ضرورت پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار در منازعات بینالمللی و کاهش پیامدهای اقتصادی آنها تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که در کنار پایان دادن به خشونت، موضوع «اعمال اجبار» نیز بهصراحت در بیانیه مورد توجه قرار گیرد و تلاشهای هماهنگ بینالمللی برای کاهش تنشها، حمایت از بازسازی و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات صورت پذیرد. گنجاندن این عبارت، دامنه مفهومی بیانیه را تکمیل کرده و به ابعاد مختلف فشارها و چالشهای تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها توجه بیشتری خواهد شد.
دومین محور پیشنهادی به بازنگری عمومی سهمیههای صندوق بینالمللی پول (17th General Review of Quotas) اختصاص داشت. نماینده ایران بر ضرورت دستیابی به اجماع بهموقع درباره فرمول جدید محاسبه سهمیهها و فراهمکردن زمینه بازتنظیم معنادار سهمیه کشورهای عضو تأکید کرد. وی همچنین خواستار حفظ موضع صریح گروه ۲۴ در مخالفت با هرگونه لحاظکردن کمکهای مالی داوطلبانه در فرمول جدید سهمیهها شد و تصریح کرد که کمکهای مالی داوطلبانه نباید در فرمول جدید محاسبه سهمیهها وارد شوند. این موضوع ناظر بر اصلاح حکمرانی صندوق بینالمللی پول و نحوه تعیین سهمیه کشورها و پیامدهای آن برای جایگاه و نمایندگی اعضا در ساختار تصمیمگیری این نهاد است.
سومین محور به اصلاح نظام سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی معطوف بود. نماینده ایران با اشاره به بازنگری سهامداری سال ۲۰۲۵ و ضرورت تعیین تکلیف سهام تخصیصنیافته بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بینالمللی (IFC)، خواستار توجه به گامهای بعدی در ساختار سهامداری این دو نهاد شد. وی همچنین بر اهمیت بازنگری سهامداری سال ۲۰۳۰ بهعنوان فرصتی برای بررسی گزینههای مشخص اصلاح عدمتوازن در سهم کشورها، افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی و تقویت مشروعیت و حکمرانی مطلوب این نهاد چندجانبه تأکید کرد. هدف از این اصلاحات، رفع عدمتوازنهای موجود، تقویت ظرفیت سرمایهای و ارتقای مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در ساختار حکمرانی و تصمیمگیری این نهاد است.
در چهارمین محور، نماینده ایران به تأمین مالی اقلیمی و ضرورت پایبندی به تعهدات بینالمللی در قبال کشورهای در حال توسعه پرداخت. وی با اشاره به کنار گذاشته شدن هدف ۴۵ درصدی «منافع همزمان اقلیمی (Climate Co-benefits)» گروه بانک جهانی و همچنین موضوع پسگرفتن یا کاهش برخی تعهدات کمک مالی به صندوقهای چندجانبه اقلیمی، بر ضرورت حفظ و تقویت تعهدات بینالمللی تأمین مالی اقلیم تأکید کرد. وی خواستار انعکاس صریح تحقق کامل و بهموقع هدف تأمین مالی اقلیمی سالانه دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵، مطابق توافق COP29، با پیشگامی کشورهای توسعهیافته عضو در متن بیانیه گروه ۲۴ شد. این امر از منظر تأمین منابع مالی قابل اتکا و پیشبینیپذیر برای کشورهای در حال توسعه اهمیت اساسی دارد.
مجموعه پیشنهادهای نماینده کشور ایران در نشست معاونان گروه ۲۴، چهار حوزه مرتبط با عدالت و همکاری اقتصادی بینالمللی را در بر میگیرد و آمادگی هیئت ایران برای ارائه متن دقیق پیشنهادها بهصورت کتبی اعلام شد. این پیشنهادات همچنین بر اهمیت اصلاح تدریجی و مؤثر ساختار حکمرانی مالی بینالمللی، تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیریهای اقتصادی جهانی و ضرورت پاسخگویی نهادهای بینالمللی به نیازهای مالی و توسعهای کشورهای عضو تأکید دارند. نشست معاونان گروه ۲۴ در چارچوب آمادهسازی و بررسی متن بیانیه مشترک این گروه پیش از نشست وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی برگزار شد.