امضای تفاهم‌نامه همکاری برای تسهیل دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان امور عشایر ایران با هدف تسهیل دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی و کارشناسی به امضا رسید.
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در نشست خبری روز ملی روستا و عشایر با اشاره به ماهیت خاص زندگی و معیشت عشایر، چالش‌های حقوقی ویژه‌ای را در فرآیند زندگی روزمره و کوچ این جامعه برشمرد که نیازمند توجه نهادهای قضایی است.
وی با تاکید بر محدودیت دسترسی عشایر به حمایت‌های قضایی، توضیح داد که دوری از مراکز شهری و دشواری دسترسی به وکلای متخصص، پرونده‌های قضایی علیه عشایر را با مشکلات جدی در فرآیند دادرسی مواجه می‌سازد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران، فاصله جغرافیایی میان مناطق سردسیر و گرمسیر را یکی از مهم‌ترین موانع رسیدگی به پرونده‌های حقوقی عشایر عنوان کرد و گفت: فاصله ییلاق و قشلاق گاهی به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد ولزوم رسیدگی به پرونده‌ها در محل وقوع حادثه، عشایر را ناگزیر به طی مسافت‌های طولانی، پرهزینه و فرساینده می‌کند.
میرزاوند افزود: به منظور ساماندهی این وضعیت و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عشایر از حمایت‌های فنی، علمی و نهادی، این تفاهم‌نامه با مرکز وکلای قوه قضاییه منعقد شد تا دسترسی این جامعه به خدمات مشاوره‌ای و تخصصی تسهیل گردد.
وی بر اهمیت اجرایی شدن این تفاهم‌نامه تأکید کرد و آن را اقدامی ارزشمند و مؤثر در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه برای جامعه عشایری دانست. انتظار می‌رود با اجرای این طرح، هزینه‌های رفت‌وآمد و مشکلات ناشی از مراجعات اداری و قضایی برای این قشر، به‌ویژه در زمان کوچ، کاهش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این همکاری، این اقدام را نمونه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی در حمایت از قشری دانست که به خدمات حقوقی تخصصی نیاز دارد و از نگاه مثبت مسئولان مرکز وکلا قدردانی کرد.