وصول 400 میلیارد تومان حقوق دولتی در کردستان/شناسایی 17 همت پولشویی
سازمان بازرسی کل استان کردستان در نیمه نخست سال 1405، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی را در حوزه‌های مختلف از جمله صیانت از اراضی دولتی و ملی، پیگیری حقوق مالی دولت، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به مطالبات عمومی دنبال کرده است؛ اقداماتی که بخشی از نتایج آن در نشست محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، با اصحاب رسانه تشریح شد.
شناسایی هزاران هکتار اراضی مورد تصرف، کشف تراکنش‌های مالی کلان مشکوک، پیگیری وصول حقوق دولتی معادن و مطالبات شهرداری‌ها، برخورد اداری با شماری از مدیران و کارکنان متخلف و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز، از جمله محورهای این گزارش بود.
با این حال، بازرس کل استان کردستان در این نشست صرفاً به تشریح عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود بسنده نکرد و با طرح دو رویکرد اساسی، خواستار شکل‌گیری «نهضت نظارت همگانی» و «نهضت خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی» در استان شد؛ رویکردهایی که تحقق آنها مستلزم همراهی مردم، رسانه‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
شناسایی 20 گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی کردستان
محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه که پیش‌ازظهر امروز در سازمان بازرسی استان برگزار شد، از شناسایی 20 گلوگاه فسادخیز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی کردستان خبر داد.
وی اظهار کرد: در جریان پایش‌های مستمر، این گلوگاه‌ها شناسایی شده و اقدامات قانونی لازم برای پیگیری، ثبت و انسداد آنها در دستور کار قرار گرفته است.
بازرس کل استان کردستان همچنین با اشاره به نتایج رسیدگی به گزارش‌های تخلف در مراجع مربوط گفت: حدود 80 درصد گزارش‌های تخلف رسیدگی‌شده در این مراجع به صدور رأی محکومیت منجر شده است.
این آمار از یک سو بر اهمیت شناسایی تخلفات و پیگیری قانونی آنها تأکید دارد و از سوی دیگر، ضرورت توجه به مرحله پیشگیری را یادآوری می‌کند؛ چراکه مقابله مؤثر با فساد تنها به تشکیل پرونده و صدور رأی محدود نمی‌شود و اصلاح فرایندهای مستعد تخلف و مسدود کردن زمینه‌های بروز فساد نیز باید در کانون اقدامات نظارتی قرار گیرد.
شناسایی بیش از 3500 هکتار اراضی مورد تصرف و تغییر کاربری
حیدری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی دولتی، ملی و روستایی اعلام کرد: در شش ماه نخست سال 1405، 782 هکتار از اراضی دولتی مورد تصرف، به ارزش 23 هزار میلیارد تومان، در شهرستان‌های سنندج و بانه و روستاهای اطراف شناسایی شد.
به گفته وی، گزارش‌های لازم برای رفع تصرف این اراضی به دستگاه‌های مربوط ارسال شده است.
وی همچنین از شناسایی 2 هزار و 724 هکتار از اراضی ملی مورد تصرف، به ارزش 24 هزار میلیارد تومان، در 6 روستا از شهرستان‌های سنندج، مریوان، دیواندره و دهگلان خبر داد.
بازرس کل استان کردستان افزود: در همین بازه زمانی، تغییر کاربری، تفکیک و تصرف غیرقانونی 19 هکتار از اراضی روستایی و حریم شهر سنندج به ارزش 7 هزار میلیارد تومان نیز شناسایی شد.
بر اساس آمار اعلام‌شده، مجموع مساحت اراضی دولتی و ملی مورد تصرف و اراضی روستایی و حریم شهری دارای تغییر کاربری، تفکیک یا تصرف غیرقانونی شناسایی‌شده در این سه بخش، به 3 هزار و 525 هکتار می‌رسد.
اراضی دولتی و ملی از سرمایه‌های عمومی محسوب می‌شوند و صیانت از آنها، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، در حفظ ظرفیت‌های توسعه‌ای استان نیز اهمیت دارد. از این منظر، پیگیری گزارش‌های شناسایی‌شده تا مرحله تعیین تکلیف نهایی، رفع تصرف و جلوگیری از تکرار تخلفات، بخش مهمی از مأموریت دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود.
شناسایی 17 همت تراکنش مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
بازرس کل استان کردستان در ادامه به اقدامات نظارتی در حوزه مالی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسی‌های برنامه‌ای، بررسی اسناد و مدارک و پایش تراکنش‌های بانکی اشخاص مظنون، 17 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی کلان مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی شناسایی شده است.
این رقم معادل 17 همت است و از حجم تراکنش‌هایی حکایت دارد که به گفته بازرس کل استان، در جریان بررسی‌های نظارتی مشکوک تشخیص داده شده‌اند.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق مالی دولت اظهار کرد: از طریق گزارش‌های نظارتی، بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات کارشناسی، 400 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن شناسایی و وصول شده است.
وی افزود: پیگیری افزایش قیمت پایه مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی نیز در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به افزایش بیش از 500 میلیارد تومانی وصول این حقوق منجر شود.
بازرس کل استان کردستان همچنین از پیگیری وصول حدود 300 میلیارد تومان از مطالبات شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: با مکاتبه هشداردهنده پیش از انجام معامله فروش دو ملک، 60 میلیارد تومان از حقوق یکی از بانک‌ها استیفا شد و در جریان معامله یکی از املاک نیز 50 میلیارد تومان از حقوق دولت مورد صیانت قرار گرفت.
پیگیری رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا به میزان 0.1 میلیون یورو و 7.6 میلیون یوان چین نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده بازرسی کل استان در این دوره بود.
ورود 5422 تن کالای اساسی از مرز باشماق
بازرس کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات انجام‌شده برای بهبود فرایند تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بازرسی کل استان با ورود به موضوع واردات کالاهای اساسی از مرز باشماق مریوان و از طریق پایش عملکرد قرارگاه اقتصادی استان، مکاتبات هشداردهنده و برگزاری جلسات کارشناسی، زمینه ورود 5 هزار و 422 تن انواع کالاهای اساسی از این مرز را فراهم کرد.
وی همچنین از پیگیری افزایش ذخایر راهبردی استان متناسب با نیاز منطقه خبر داد و افزود: در این چارچوب، وضعیت ذخایر 13 هزار و 235 تن از اقلامی شامل آرد، روغن، کنجاله سویا و نهاده‌های دامی مورد توجه قرار گرفت.
تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از موضوعاتی است که مستقیماً با امنیت غذایی و آرامش بازار ارتباط دارد. از این رو، نظارت بر فرایند واردات، توزیع، نگهداری و تخصیص این اقلام، علاوه بر کمک به شفافیت عملکرد دستگاه‌های متولی، می‌تواند در شناسایی موانع و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین مؤثر باشد.
محکومیت یک فرماندار و 15 مسئول و کارمند و حبس 6 زمین‌خوار
حیدری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پیگیری تخلفات و صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: در شش ماه نخست سال 1405، 6 نفر از زمین‌خواران و متصرفان اراضی دولتی در شهر سنندج، با آرایی شامل حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی ادامه داد: برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز به دلیل اقداماتی که به تضییع منافع دولت منجر شده بود، قرار جلب به دادرسی صادر شد.
بازرس کل استان کردستان همچنین از محکومیت اداری یکی از فرمانداران و 12 نفر از مسئولان و کارکنان شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: این محکومیت‌ها شامل محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، تنزل پایه، کسر حقوق و سایر مجازات‌های اداری بوده است.
به گفته وی، 15 نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز با محکومیت اداری به انفصال از خدمت مواجه شدند.
این اقدامات، بخش دیگری از کارنامه اعلام‌شده بازرسی کل استان در حوزه برخورد با تخلفات است. در عین حال، تفکیک میان مراحل مختلف رسیدگی قضایی و اداری اهمیت دارد؛ صدور قرار جلب به دادرسی به معنای صدور حکم قطعی محکومیت نیست و هر پرونده باید مطابق تشریفات قانونی مسیر خود را طی کند.
141 مکاتبه هشداردهنده و 77 گزارش آسیب‌شناسی
بازرس کل استان کردستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این مجموعه بیان کرد: در شش ماه نخست سال جاری، 141 مکاتبه هشداردهنده و 77 گزارش آسیب‌شناسی خطاب به مدیران ارشد استانی و ملی و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی همچنین از تشکیل و رسیدگی به 15 پرونده موردی با محوریت مطالبات عمومی خبر داد.
به گفته حیدری، این پرونده‌ها موضوعاتی از جمله اخذ شهریه اجباری از والدین در مدارس دولتی، فرایند توزیع و تخصیص کود شیمیایی به کشاورزان، تولید و توزیع و قیمت مرغ، طرح آبیاری و زهکشی پایاب سد سورال، واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، پایداری سلامت آب شرب و تعهدات قراردادی میان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران را در بر می‌گرفت.
گستره موضوعات بررسی‌شده نشان می‌دهد که پیگیری حقوق عمومی، حوزه‌های متنوعی از خدمات روزمره شهروندان تا مسائل اقتصادی و طرح‌های زیرساختی را شامل می‌شود.
رسیدگی به این موضوعات زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که علاوه بر شناسایی مشکل، مسئولیت دستگاه مربوط مشخص شود، راهکار اصلاحی به اجرا درآید و نتیجه رسیدگی برای مردم قابل ارزیابی باشد.
باید نهضت نظارت همگانی در کردستان شکل بگیرد
بازرس کل استان کردستان در بخش مهمی از سخنان خود، به ضرورت تقویت نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی پرداخت و از اصحاب رسانه و مدیران خواست در شکل‌گیری نهضت نظارت همگانی مشارکت کنند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به مردم شکل گرفته‌اند، اظهار کرد: مراجعه‌کنندگان اصلی این دستگاه‌ها مردم هستند و به همین دلیل، خود مردم می‌توانند بهترین ناظران بر عملکرد آنها باشند.
حیدری افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان بتوانند با آگاهی از حقوق قانونی خود، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی کنند و در صورت مشاهده تخلف یا مطالبه وجه غیرقانونی، موضوع را از مسیرهای مشخص پیگیری کنند.
وی نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق درباره حقوق مردم، قوانین و وظایف دستگاه‌های اجرایی، به تقویت نظارت همگانی کمک کنند.
از نگاه بازرس کل استان، نظارت عمومی زمانی به ظرفیتی مؤثر تبدیل می‌شود که مردم بدانند چه حقوقی دارند، چه خدماتی باید دریافت کنند و در صورت مواجهه با تخلف یا مطالبه غیرقانونی، چگونه باید موضوع را گزارش دهند.
این رویکرد می‌تواند نظارت را از یک فرایند صرفاً اداری و سازمانی فراتر ببرد و به مشارکت آگاهانه شهروندان پیوند بزند؛ البته مشروط بر آنکه گزارش‌های مردمی نیز با دقت بررسی شوند و مسیر رسیدگی به آنها شفاف باشد.
مطالبه از مدیران؛ نهضت خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی راه بیفتد
حیدری در ادامه، دومین رویکرد مورد نظر خود را شکل‌گیری نهضت خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی در استان عنوان کرد و از فرمانداران، مدیران کل، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواست ارتباط مستقیم‌تر و مؤثرتری با مردم داشته باشند.
وی با طرح این پرسش که چه کسی بهتر از مدیر و کارکنان یک دستگاه می‌تواند مشکلات مراجعه‌کنندگان را در همان مجموعه برطرف کند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید خودشان برای حل مسائل مردم پیش‌قدم شوند و اجازه ندهند شهروندان برای پیگیری یک مشکل ساده، ناچار به مراجعه به نهادهای نظارتی شوند.
بازرس کل استان کردستان تأکید کرد: هدف آن است که مدیران و کارکنان، در همان محل ارائه خدمت، پاسخ‌گوی مردم باشند و با رسیدگی به‌موقع به درخواست‌ها و شکایت‌ها، از افزایش نارضایتی‌ها جلوگیری کنند.
وی در تشریح این رویکرد گفت: نباید انتظار داشت سازمان بازرسی برای حل مشکلات روزمره مردم در هر دستگاه اجرایی مداخله کند؛ بلکه مسئولان همان مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود، مشکلات را شناسایی و برطرف کنند.
این سخنان، ناظر بر یک اصل مهم در مدیریت عمومی است: مسئولیت پاسخ‌گویی به مردم، پیش از آنکه به ورود نهاد نظارتی وابسته باشد، بر عهده دستگاهی است که خدمت را ارائه می‌کند.
اگر مشکل یک مراجعه‌کننده در همان مرحله نخست رسیدگی حل شود، هم از اتلاف وقت مردم جلوگیری می‌شود و هم از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد و افزایش هزینه‌های اداری و نظارتی کاسته خواهد شد.
بازدیدهای سرزده؛ حلقه‌ای از زنجیره نظارت
بازرس کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: این بازدیدها با هدف بررسی میدانی نحوه ارائه خدمات، شناسایی مشکلات و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه بازدیدهای میدانی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات یک دستگاه را برطرف کند، افزود: این بازدیدها یکی از حلقه‌های زنجیره نظارت هستند و می‌توانند دو کارکرد مهم داشته باشند.
به گفته حیدری، نخستین هدف آن است که دستگاه‌های اجرایی بدانند نظارت میدانی می‌تواند در هر زمان انجام شود و از این طریق، ضرورت رعایت مقررات و پاسخ‌گویی مستمر را جدی‌تر بگیرند.
هدف دوم نیز آگاهی‌بخشی به مردم است؛ زیرا در جریان حضور میدانی و گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان، ممکن است مواردی از حقوق قانونی شهروندان و تکالیف دستگاه‌ها روشن شود که پیش از آن برای آنان مبهم بوده است.
حیدری تأکید کرد که این بازدیدها نباید جایگزین مسئولیت مدیران دستگاه‌ها در حل مشکلات مردم شود، بلکه باید به‌عنوان بخشی از سازوکار نظارتی به اصلاح فرایندها و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
وی همچنین از اعزام هیئت‌های نظارتی به شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این هیئت‌ها به‌صورت نامحسوس به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند و گزارش‌های لازم را تهیه می‌کنند.
بازرس کل استان کردستان افزود: فعالیت این هیئت‌ها آغاز شده و در صورت نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی، از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس نتایج و آگاهی‌بخشی به مردم استفاده خواهد شد.
مطالبه وجه غیرقانونی ممنوع است؛ مردم مستند قانونی بخواهند
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از حقوق قانونی‌شان، به موضوع مطالبه وجه خارج از چارچوب مقررات پرداخت.
وی گفت: هرگونه دریافت وجه از سوی دستگاه‌های اجرایی که مبنای قانونی نداشته باشد، ممنوع است و شهروندان باید در صورت مواجهه با چنین درخواستی، مستند قانونی آن را مطالبه کنند.
بازرس کل استان کردستان توضیح داد: اگر دستگاهی از شهروندی وجهی درخواست می‌کند، مردم باید بدانند این مطالبه بر اساس کدام قانون و مقرره انجام می‌شود.
وی همچنین درباره شیوه‌های غیرمتعارف دریافت وجه هشدار داد و بر ضرورت توجه مردم به درخواست واریز پول به حساب‌های غیرمرتبط، معرفی اشخاص برای انجام مبادلات مالی و مطالبه مبالغ در قالب ارز، طلا یا سکه تأکید کرد.
به گفته حیدری، آگاهی مردم از مقررات و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، می‌تواند در شناسایی و پیشگیری از تخلفات نقش مؤثری داشته باشد.
وی از رسانه‌ها خواست این موضوعات را در قالب اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش حقوق شهروندی پیگیری کنند تا مردم هنگام مراجعه به ادارات، مدارس یا سایر مراکز ارائه خدمات، با آگاهی بیشتری از حقوق خود دفاع کنند.
بازرس کل استان کردستان در ادامه، از ظرفیت سامانه و تلفن 136 برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره فساد و شکایت‌های مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی سخن گفت.
وی با اشاره به امکان ثبت گزارش با معرفی هویت یا بدون معرفی آن، توضیح داد که شهروندان می‌توانند از این مسیر برای اعلام موارد مشکوک و طرح موضوعات مرتبط با وظایف قانونی سازمان بازرسی استفاده کنند.
حیدری افزود: گزارش‌های مردمی پس از ثبت، در مسیر بررسی کارشناسی قرار می‌گیرند؛ با این حال، همه شکایت‌ها لزوماً در صلاحیت رسیدگی سازمان بازرسی نیستند.
وی با اشاره به اینکه صلاحیت مراجع رسیدگی در قوانین مشخص شده است، توضیح داد: برخی اختلافات حقوقی میان اشخاص، دعاوی مطرح در محاکم یا موضوعات خارج از وظایف قانونی سازمان، باید از مسیر مراجع صالح مربوط پیگیری شوند.
بازرس کل استان کردستان همچنین درباره فرایند رسیدگی به شکایت‌های مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه مربوط پس از دریافت شکایت، فرصت قانونی دارد پاسخ خود را ارائه کند و شاکی نیز می‌تواند در صورت اعتراض به پاسخ، موضوع را دوباره پیگیری کند.
به گفته وی، در فرایند تشریح‌شده برای رسیدگی به این شکایت‌ها، پس از تبادل پاسخ و اعتراض، پرونده همراه با مستندات طرفین بررسی می‌شود و همکاران سازمان در موارد مشمول این فرایند، ظرف هفت روز نسبت به بررسی نهایی اقدام می‌کنند.
حیدری با اشاره به احتمال رد یا بایگانی برخی شکایت‌ها نیز گفت: همه شکایت‌ها الزاماً به معنای وقوع تخلف نیستند و در مواردی ممکن است بررسی‌ها به این نتیجه برسد که موضوع در صلاحیت سازمان نیست یا تخلفی از سوی دستگاه مربوط احراز نشده است.
وی تأکید کرد که تلاش مجموعه بازرسی بر این است که در کنار رسیدگی، توضیحات لازم به مردم ارائه شود و شهروندان برای پیگیری موضوع خود از مسیر قانونی مناسب راهنمایی شوند.
بازرس کل استان کردستان در پایان این بخش، بر آمادگی این مجموعه برای ارتباط حضوری با مردم تأکید کرد و گفت: مراجعه‌کنندگان می‌توانند در روزهای کاری برای طرح مسائل خود به سازمان بازرسی مراجعه کنند؛ البته امکان ملاقات با مسئولان مربوط، به برنامه کاری و حضور آنان بستگی دارد.
هشدار درباره شکاف میان ادراک فساد و واقعیت
حیدری به اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد دستگاه‌ها و نتایج رسیدگی به گزارش‌های مردمی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه برداشت مردم از میزان فساد می‌تواند تحت تأثیر تجربه‌های شخصی آنان در مراجعه به ادارات قرار گیرد، بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی و تشریح روشن قوانین و فرایندهای اداری تأکید کرد.
رسانه‌ها؛ بازوی آگاهی‌بخشی و نظارت عمومی
بازرس کل استان کردستان در پایان سخنان خود از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان قدردانی کرد و نقش آنان را در اطلاع‌رسانی، پیگیری مسائل عمومی و ارتقای آگاهی جامعه مهم دانست.
وی با تأکید بر اینکه هدف از نشست، تنها ارائه گزارش عملکرد سازمان بازرسی نبوده است، اظهار کرد: رسانه‌ها در حوزه فرهنگ، آگاهی‌بخشی و پیگیری مسائل جامعه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و تلاش آنان در این زمینه قابل تقدیر است.
حیدری خواستار تداوم همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره حقوق مردم، معرفی مسیرهای قانونی ثبت گزارش و شکایت و پیگیری مشکلات دستگاه‌های اجرایی شد.
بر این اساس؛ آنچه از مجموع سخنان بازرس کل استان کردستان برمی‌آید، دو مطالبه اصلی است: نخست، مشارکت آگاهانه مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دوم، پذیرش مسئولیت پاسخ‌گویی از سوی مدیران و کارکنانی که مستقیماً با شهروندان سروکار دارند.
آمارهای اعلام‌شده درباره شناسایی اراضی مورد تصرف، تراکنش‌های مشکوک، حقوق مالی دولت و گلوگاه‌های فسادخیز، بخشی از اقدامات نظارتی نیمه نخست سال را نشان می‌دهد؛ اما سنجش میزان اثرگذاری این اقدامات، به نتایج نهایی رسیدگی‌ها، اصلاح فرایندهای معیوب و جلوگیری از تکرار تخلفات نیز وابسته است.
در همین چارچوب، شکل‌گیری نهضت نظارت همگانی و نهضت خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی زمانی از سطح یک شعار فراتر می‌رود که شهروندان بتوانند حقوق خود را بشناسند، مسیر مشخصی برای ثبت و پیگیری شکایت داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز پیش از ورود نهادهای نظارتی، برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.