افشای قراردادهای ملکی محرمانه منچسترسیتی؛ بحران فراتر از اتهامات مالی
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، بحران‌های باشگاه منچسترسیتی دیگر تنها به اتهامات مالی در لیگ برتر انگلیس محدود نمی‌شود. رسانه‌های بریتانیایی با افشای قراردادهای ملکی بحث‌برانگیز و روابط نزدیک سرمایه‌گذاران ابوظبی با مقامات محلی منچستر، ابعاد جدیدی به این مسئله افزوده‌اند. این گزارش‌ها در آستانه دیدار حساس منچسترسیتی مقابل پاری‌سن‌ژرمن، فشارهای سیاسی بر دولت بریتانیا را تشدید کرده‌اند.
روزنامه‌های «ساندی تایمز» و «تایمز» گزارش داده‌اند که توافق‌های ملکی میان شورای شهر منچستر و شرکت‌های مرتبط با گروه ابوظبی یونایتد، متعلق به شیخ منصور بن زاید، مالک منچسترسیتی، شامل بندهای محرمانگی سخت‌گیرانه‌ای بوده است. این بندها پرسش‌هایی را در مورد شفافیت در مدیریت پروژه‌های مرتبط با زمین‌ها و منافع عمومی مطرح کرده‌اند. این توافق‌ها که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به امضا رسیدند، انتشار اطلاعات مربوط به برخی پروژه‌ها را بدون موافقت طرفین قرارداد محدود می‌کردند.
شرکت منچستر لایف نیز در این میان نقش کلیدی داشته است. این شرکت در سال ۲۰۱۴ با مشارکت شورای شهر منچستر و سرمایه‌گذاران اماراتی تأسیس شد تا پروژه‌های مسکونی را در شرق شهر، از جمله در محدوده اطراف ورزشگاه اتحاد، توسعه دهد. با وجود رایج بودن درج بندهای محرمانگی در قراردادهای ملکی، گستردگی این بندها در توافق‌های مورد بحث، نگرانی‌هایی را درباره شفافیت این پروژه‌ها و دشواری ارزیابی دقیق تأثیر مالی آن‌ها بر منابع عمومی و هزینه‌های تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان ایجاد کرده است.
این جنجال‌ها در حالی رخ می‌دهند که منچسترسیتی همچنان با پیامدهای پرونده مالی خود در لیگ برتر انگلیس دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ پرونده‌ای شامل ۱۱۵ اتهام نقض مقررات مالی. تحقیقات مستقل وقوع تخلف در شمار قابل‌توجهی از بندهای موردبررسی را تأیید کرده و ادعاهایی درباره تزریق غیرمستقیم بیش از ۸۰۰ میلیون پوند از طریق توافق‌های تجاری بحث‌برانگیز مطرح شده است. باشگاه منچسترسیتی تمامی این یافته‌ها را رد کرده و به آن‌ها اعتراض دارد.
در سوی دیگر، مقام‌های محلی سابق از این پروژه‌های ملکی دفاع کرده و معتقدند این طرح‌ها به احیای مناطقی که سال‌ها از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌بردند، کمک کرده و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را به منچستر جذب نموده‌اند. شورای شهر منچستر نیز اعلام کرده که بندهای محرمانگی متداول هستند و به معنای واگذاری اختیار مطلق به سرمایه‌گذاران نیستند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون در کانون این جنجال قرار گرفته است. گزارش‌ها حاکی از ارتباطات پیشین او با مدیران منچسترسیتی در دوران تصدی شهرداری منچستر (۲۰۱۷ تا جولای ۲۰۲۶) است. وی برای حضور در مسابقات و رویدادهای مختلف باشگاه دعوت شده بود و در مراسم بزرگداشت ونسان کمپانی در کنار خلدون المبارک، رئیس منچسترسیتی، حضور یافت. دیداری رسمی نیز بین برنهام و المبارک در حاشیه اجلاس سرمایه‌گذاری برگزارشده توسط وزارت تجارت بین‌الملل بریتانیا در سال ۲۰۲۱ ثبت شده است.
فشارهای سیاسی زمانی افزایش یافت که برنهام نسبت به احتمال فروش منچسترسیتی توسط مالکان اماراتی ابراز نگرانی کرد و به نقش این سرمایه‌گذاران در تحول اقتصادی منچستر اشاره داشت. رهبران احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات خواستار شفافیت بیشتر درباره روابط برنهام با باشگاه و مالکان آن شده‌اند. برنهام وعده داده جزئیات تعاملات تجاری خود را افشا کند و بر ضرورت استقلال روند رسیدگی به پرونده مالی باشگاه تأکید کرده است. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا نیز اعلام کرده که قانون بدون هیچ استثنایی درباره همه اجرا می‌شود.
ابعاد مالی این ماجرا به کمک‌های نهادهای محلی نیز کشیده شده است. نهاد منطقه‌ای منچستر بزرگ در دوران شهرداری برنهام، سه وام به ارزش مجموع ۵۵ میلیون پوند به پروژه‌های ملکی مورد حمایت طرف‌های اماراتی اختصاص داده است. این مسئله بحث‌هایی را درباره شرایط اعطای وام‌ها، ضمانت‌های ارائه‌شده و توانایی نهادهای عمومی برای ثبت و ارزیابی منافع اقتصادی حاصل از این توافق‌ها به راه انداخته است. گزارشی در سال ۲۰۲۵ به ضعف‌هایی در مستندسازی و نظارت بر برخی قراردادهای بلندمدت اشاره کرده بود.
منچسترسیتی با بحرانی روبه‌روست که ابعاد آن فراتر از مستطیل سبز و اتهامات مالی است و به مسئله گسترده‌تری درباره رابطه سرمایه‌گذاران خارجی با نهادهای عمومی در بریتانیا تبدیل شده است. شفافیت و پاسخ‌گویی محور اصلی بحث‌ها شده‌اند که نه‌تنها روابط باشگاه با مقامات محلی، بلکه پیامدهای سرمایه‌گذاری مالکان اماراتی برای آینده اقتصادی منچستر را نیز زیر سؤال برده‌اند.