نگرانی کشاورزان از تأمین سوخت؛ تهدید امنیت غذایی در آستانه فصل کشت
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، تداوم مشکلات در تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی، به ویژه در آستانه فصل کشت، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان این بخش نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که مقامات مسئول از پیش‌بینی ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای سال زراعی پیش‌رو خبر داده‌اند.
تأمین به‌موقع و کافی سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی، از جمله تراکتورها و سایر تجهیزات، یکی از ارکان اصلی تداوم تولید محصولات غذایی محسوب می‌شود. با آغاز فصل کشت و افزایش نیاز به فعالیت این ماشین‌آلات، اهمیت این موضوع دوچندان می‌گردد. با این حال، فعالان بخش کشاورزی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در خصوص میزان سهمیه تخصیص یافته، نحوه توزیع و همچنین برآورد دقیق مصرف واقعی سوخت دست و پنجه نرم کرده‌اند. این مشکلات، در صورت ادامه یافتن، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در روند عملیات کشاورزی شود.
یکی از نقاط اختلاف اصلی میان کارشناسان و کشاورزان، نحوه محاسبه مصرف سوخت ماشین‌آلات کشاورزی است. فعالان این حوزه معتقدند در تعیین سهمیه‌ها، باید شرایط واقعی کار در مزارع، میزان فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات، کیفیت تجهیزات و محدودیت‌های محیطی زمین‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد آن‌ها، استفاده از معیارهای نامتناسب با شرایط عملیاتی واقعی می‌تواند به تعیین سهمیه‌ای کمتر از نیاز واقعی کشاورزان منجر شود.
علاوه بر این، مسائلی مانند خرد بودن اراضی کشاورزی، فاصله طولانی مزارع تا محل نگهداری تراکتورها، نامناسب بودن راه‌های دسترسی بین مزارع و توزیع نامتوازن سوخت، از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. بر اساس گفته‌های فعالان این بخش، در برخی موارد، مبنای تخصیص سوخت به گونه‌ای است که تفاوت نیاز بهره‌برداران با سطوح زیر کشت متفاوت، به‌درستی لحاظ نمی‌شود. این موضوع، ضرورت بازنگری اساسی در شیوه‌های محاسبه و تخصیص سهمیه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
برخی از فعالان بخش کشاورزی با اشاره به مشخصات فنی مصرف سوخت تراکتورها، اعلام می‌کنند که میزان مصرف اعلام شده از سوی سازندگان، که حدود ۱۴.۵ لیتر در ساعت است، در محاسبات تخصیص سهمیه به ارقام پایین‌تری مانند ۱۰ لیتر در ساعت تقلیل داده می‌شود. این فعالان بر این باورند که مقایسه مصرف ماشین‌آلات فرسوده داخلی با استانداردهای جهانی، بدون در نظر گرفتن وضعیت فنی و شرایط عملیاتی تجهیزات، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تعیین سهمیه سوخت باشد. همچنین، فرسودگی بخشی از ناوگان کشاورزی و عمر بالای برخی ماشین‌آلات، نیاز به بررسی‌های کارشناسی و میدانی را بیش از پیش ضروری می‌کند.
در چنین شرایطی، تأمین سوخت از بازار آزاد، در صورت عدم کفایت سهمیه رسمی، به طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش داده و بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد. به همین دلیل، فعالان بخش کشاورزی بر لزوم اصلاح سازوکار تخصیص سوخت و انطباق آن با نیاز واقعی بهره‌برداران تأکید دارند.
در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که برای سال زراعی پیش‌رو، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شده و ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای این دوره در نظر گرفته شده است. وی با تأکید بر تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی، اطمینان داده بود که کشاورزان و بهره‌برداران، به ویژه در فاصله مهرماه تا پایان اسفندماه، نباید نگرانی بابت تأمین سوخت داشته باشند. با وجود این اعلام، فعالان بخش کشاورزی همچنان از تداوم مشکلات در دریافت سهمیه سوخت خبر می‌دهند و معتقدند صرف پیش‌بینی حجم مشخصی از سوخت، بدون رفع موانع تخصیص و توزیع، لزوماً به معنای دسترسی به‌موقع کشاورزان به سوخت مورد نیاز نیست.
ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، بر ضرورت دستیابی به توافق میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد. وی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی، بیان داشت که این دو وزارتخانه باید در خصوص برآورد دقیق میزان مصرف واقعی سوخت به جمع‌بندی مشترکی برسند تا کشاورزان با مشکل کمبود سوخت مواجه نشوند. قاسمی با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار کرد که در حال حاضر، برخی کشاورزان ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد و حتی بازار غیررسمی تهیه کنند و در عین حال، با آن‌ها رفتارهایی مشابه با قاچاقچیان صورت می‌گیرد. بنابراین، تعیین میزان مصرف و سهمیه سوخت باید بر مبنای بررسی‌های کارشناسی انجام شود. وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور، افزود که در شرایط کنونی، باید بیش از گذشته برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز خانوارها تلاش کرد تا از بروز هرگونه بحران در این حوزه جلوگیری شود. مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، برگزاری جلسات مشترک میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت، سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌های تعاون و بازرگانی را برای حل اختلافات و دستیابی به تصمیمی کارشناسی و واحد ضروری دانست.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز با انتقاد از وضعیت تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی گفت: در حال حاضر، تأمین سوخت تراکتورها با چالش‌های جدی مواجه است؛ به‌طوری‌که طی ۱۰ روز گذشته، سهمیه سوخت در سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قطع شده و حتی امکان دریافت همین سهمیه محدود نیز وجود نداشته است. وی با بیان اینکه سهمیه فعلی سوخت تراکتورها تنها برای سه روز در ماه کفایت می‌کند، افزود: در چنین شرایطی، کشاورزان ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد و مسیرهای غیررسمی تأمین کنند یا در صورت دسترسی نداشتن به سوخت، عملیات کشت را متوقف سازند. عالمی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از مصرف سوخت کشور اظهار کرد: نیاز این بخش، در مقایسه با کل سوخت مصرفی بخش حمل‌ونقل، سهم محدودی دارد و حدود سه درصد اعلام شده است؛ بنابراین، صرفه‌جویی در این حوزه تأثیر چندانی بر رفع ناترازی سوخت نخواهد داشت، اما محدودیت در تأمین سوخت کشاورزان می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد کند.
در مجموع، اختلاف بر سر مبنای محاسبه مصرف، نحوه تخصیص سهمیه‌ها و محدودیت‌های موجود در سامانه توزیع، از جمله مسائلی است که همچنان در مسیر تأمین سوخت بخش کشاورزی قرار دارد. در شرایطی که عملیات کاشت، داشت و برداشت به فعالیت مستمر ماشین‌آلات وابسته است، تأخیر در تأمین سوخت می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، زمان‌بندی فعالیت‌های کشاورزی را نیز مختل کند. از این رو، ضروری است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه و تشکل‌های بخش کشاورزی، ضمن بررسی میدانی میزان مصرف واقعی ماشین‌آلات، سازوکاری شفاف و عادلانه برای تخصیص و توزیع سوخت تدوین کنند. همچنین لازم است پیش‌بینی ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای سال زراعی پیش‌رو، با برنامه‌ای مشخص برای تخصیص و تحویل به‌موقع سوخت به بهره‌برداران همراه شود تا مشکلات موجود به کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش هزینه‌های تأمین مواد غذایی منجر نشود.