تسهیل ورود ارز برای واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد با اصلاح ضوابط بانک مرکزی

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیگیری‌های خود موفق شد محدودیت استفاده واحدهای غیرتولیدی مستقر در این مناطق از ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم را برطرف کند. این اقدام با اصلاح ضوابط ارزی بانک مرکزی صورت پذیرفته و به فعالان اقتصادی در این مناطق کمک شایانی خواهد نمود.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، با اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و طی پیگیری‌های مستمر، تغییراتی در ضوابط ارزی بانک مرکزی اعمال گردید که به موجب آن، واحدهای غیرتولیدی واقع در مناطق آزاد نیز اکنون قادر به استفاده از ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم هستند.

پیش از این، تنها واحدهای تولیدی از این سازوکار برای تأمین ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌مند بودند، اما با اصلاحیه جدید، واحدهای غیرتولیدی نیز می‌توانند به همانند واحدهای تولیدی از این ظرفیت استفاده کنند. این تغییر در راستای تسهیل فعالیت‌های تجاری و خدماتی، کاهش محدودیت‌های ارزی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد صورت گرفته است.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع ارزی بانک مرکزی اعمال شده و از آن زمان، متقاضیان امکان بهره‌مندی از این سازوکار را یافته‌اند. هدف از این اقدام، روان‌سازی فرایندهای تجاری و رفع بخشی از موانع پیش‌روی واحدهای غیرتولیدی است.

همچنین، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان ازسرگیری فعالیت تجاری واحدهای تولیدی صادرات‌محور را فراهم آورده است. در این راستا، کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی صادرات‌محور که به دلایل مختلف مسدود شده بودند، به مدت ۹۰ روز بازگشایی شدند.

این بازگشایی کارت‌های بازرگانی با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و همچنین فراهم‌سازی زمینه استمرار صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی انجام شده و موانع پیش‌روی فعالیت‌های تجاری را رفع می‌کند.

در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادراتی ناشی از رویه «ورود موقت» در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز قرار دارد. این پیگیری‌ها شامل پرونده‌هایی است که اطلاعات مربوط به آن‌ها پیش از سیستمی شدن این رویه، برای بانک مرکزی ارسال شده است.

در مجموع، این اقدامات با هدف تسهیل ایفای تعهدات ارزی، کاهش موانع اداری و کمک به استمرار فعالیت شرکت‌های فعال در مناطق آزاد دنبال می‌شود و انتظار می‌رود نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای تجاری و حمایت از ظرفیت‌های صادراتی واحدهای تولیدی ایفا کند.

©‌ بانک مرکزی, شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دکمه بازگشت به بالا