مدیر امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خبر داد. وی با بیان اینکه این آیین‌نامه برای نخستین بار چارچوب قانونی و رویه اجرایی مشخصی را برای صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد کشور به خارج از کشور تعیین کرده است، افزود: این اقدام با هدف ایجاد بستر قانونی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی صادرات محور صورت گرفته است. پیش از این، چارچوب مدون و رویه اجرایی مشخصی برای صادرات مجدد در سرزمین اصلی نیز به تصویب هیئت وزیران نرسیده بود.
ناصر خرمالی، توسعه کسب‌وکار، ایجاد اشتغال مضاعف، افزایش درآمد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تنوع‌بخشی به بازار‌های هدف و توسعه فعالیت کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی را از مهم‌ترین اهداف این آیین‌نامه برشمرد. این آیین‌نامه پس از طی مراحل قانونی، به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت شامل فعالیت‌هایی نظیر تغییر بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، جابه‌جایی بار کانتینر، تجمیع و تفکیک محموله‌ها و همچنین صادرات مجدد کالای خارجی بدون اعمال تغییر در ماهیت کالا و صرفاً با ارائه خدمات انبارداری است. ویژگی اصلی صادرات مجدد، حفظ ماهیت کالای واردشده است؛ بدین معنا که تغییرات ایجادشده بر روی کالا محدود و حداقلی بوده و عمدتاً به عملیات آماده‌سازی، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و خدمات لجستیکی مربوط می‌شود.
بر اساس این آیین‌نامه، کالا با رویه صادرات مجدد وارد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور شده و عملیات موردنظر، از جمله فرآوری، آماده‌سازی و سایر اقدامات مرتبط، در واحد عملیاتی یا تولیدی متعلق به متقاضی انجام می‌گیرد. پس از اتمام این مراحل، تشریفات صادرات از طریق صدور پروانه صادراتی و اظهار کالا در سامانه امور گمرکی صورت خواهد گرفت.
تأمین ارز در این فرآیند مطابق ضوابط آیین‌نامه، از طریق رویه صادرات مجدد بدون انتقال ارز یا از محل سپرده ارزی خود امکان‌پذیر است. همچنین حداکثر مهلت تعیین‌شده برای صادرات مجدد کالای واردشده به مناطق آزاد، شش ماه از تاریخ ورود کالا به منطقه است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.