رشد چشمگیر تقاضای سرمایهگذاری صنعتی؛ افزایش ۳ برابری قراردادها و ۲ برابری مساحت اراضی واگذار شده

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در ششماهه نخست سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، آماری امیدوارکننده از روند واگذاری اراضی به سرمایهگذاران صنعتی را تشریح کرد. بررسیهای آماری حاکی از آن است که تعداد قراردادهای واگذاری اراضی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ برابر افزایش یافته است، که این رقم گویای رشد قابل توجه در تقاضای سرمایهگذاری صنعتی است.
لاهوتی اشکوری در تشریح جزئیات این آمار اعلام کرد که در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۳۴ فقره قرارداد با متقاضیان سرمایهگذاری صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی منعقد شد، در حالی که این رقم در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۳۱۵ فقره قرارداد رسیده است. این رشد چشمگیر در تعداد قراردادها، مؤید افزایش انگیزه و تمایل سرمایهگذاران برای ورود به عرصه تولید و صنعت است.
افزایش بیش از دو برابری مساحت اراضی واگذارشده
معاون وزیر صمت همچنین به افزایش چشمگیر مساحت اراضی واگذارشده به سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود: مجموع مساحت اراضی واگذارشده از حدود ۳۱۲ هکتار در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۴۸ هکتار در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده است. این موضوع نشاندهنده رشد بیش از دو برابری در این شاخص کلیدی است و بیانگر توانمندی سازمان در تأمین زیرساختهای لازم برای طرحهای صنعتی جدید است.
نکته قابل توجه دیگر، کاهش میانگین مساحت اراضی واگذارشده به هر قرارداد است؛ بهطوریکه این میانگین از ۴۲۶۳ مترمربع در نیمه نخست سال گذشته به ۲۸۰۰ مترمربع در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته که حدود ۳۴ درصد افت را نشان میدهد. این روند میتواند نشاندهنده افزایش سهم سرمایهگذاری در حوزه صنایع خرد و کوچک باشد و از ورود سرمایههای خرد به بخش صنعت و بخش مولد اقتصاد حکایت دارد که پتانسیل بالایی برای توسعه فعالیتهای صنعتی، بهویژه طرحهای اشتغالزا، فراهم میآورد.
اصفهان، خوزستان و قم در صدر واگذاری اراضی صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص وضعیت واگذاری اراضی در استانهای کشور بیان کرد که استانهای اصفهان، خوزستان و قم در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیشترین مساحت واگذاری اراضی را به خود اختصاص دادهاند. این موضوع نشاندهنده بالاتر بودن تقاضای سرمایهگذاری صنعتی در این استانها نسبت به سایر نقاط کشور است.
در حوزه ترکیب رشتههای صنعتی و کاربریهای واگذارشده به سرمایهگذاران جدید، صنایع فلزی بیشترین سهم را در نیمه نخست سال جاری به خود اختصاص دادهاند و پس از آن، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. این تنوع در صنایع نشاندهنده پتانسیلهای مختلف اقتصادی در مناطق مختلف است.
استفاده از اراضی راکد برای پاسخگویی به تقاضای سرمایهگذاری
لاهوتی اشکوری بر ضرورت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت زیرساختهای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی تقاضامحور تأکید کرد. وی بیان داشت که در شهرکهایی که تقاضای سرمایهگذاری در آنها بالاتر است، سازمان تلاش میکند با معرفی اراضی حاصل از فسخ و خلع ید قراردادهای راکد به سرمایهگذاران جدید، زمینه شکلگیری سرمایهگذاریهای تازه را فراهم آورد. این رویکرد با جدیت پیگیری میشود تا از زیرساختهای موجود در مناطق دارای تقاضای بیشتر، بهرهوری حداکثری صورت گیرد.
وی افزود: آزادسازی اراضی راکد و معرفی آنها به متقاضیان جدید، در کنار مدیریت هدفمند واگذاریها، میتواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی و تسهیل استقرار طرحهای جدید صنعتی کمک شایانی نماید.
هدایت سرمایهگذاریها بر مبنای مزیتهای بومی و منطقهای
معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت جهتدهی سرمایهگذاریهای جدید به سمت مزیتهای منطقهای، اظهار داشت که یکی از نکات کلیدی در توسعه صنعتی کشور، تمرکز سرمایهگذاریها بر ظرفیتها و مزیتهای بومی مناطق مختلف جغرافیایی است. تحقق این هدف مستلزم آن است که هدایت صنعتی و هدایت سرمایهگذاری از مرحله صدور جواز تأسیس و جواز شروع به فعالیت طرحهای صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
لاهوتی اشکوری در این راستا اعلام کرد که ظرفیت کلینیکهای کسبوکار و مشاوران تخصصی مرتبط با سرمایهگذاری نسبت به سال گذشته فعالتر شده است و تلاش میشود سرمایهگذاران جدید به شکلی هدفمندتر به سمت زنجیرههای ارزش مبتنی بر مزیتهای بومی و منطقهای هدایت شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که سرمایهگذاریها در بخشهایی صورت پذیرد که به تقویت زنجیره ارزش مناطق کمک کند و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را بهصورت همزمان فراهم آورد.
در نهایت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشان کرد که واگذاری هدفمند اراضی صنعتی، استفاده از ظرفیتهای آزادشده و هدایت سرمایهها به سمت صنایع خرد و کوچک و زنجیرههای ارزش منطقهای، از جمله رویکردهایی است که میتواند به تقویت بخش مولد اقتصاد، افزایش بهرهوری زیرساختهای صنعتی و توسعه اشتغال در کشور کمک کند.