به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از نوشهر، تغییر خط ساحلی تنها به عقب‌نشینی آب دریا و نمایان‌شدن بخش‌های تازه‌ای از بستر ساحل محدود نمی‌شود؛ با شکل‌گیری اراضی جدید، مسئله مالکیت، نحوه مدیریت و جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ موضوعی که اکنون در نوشهر با شناسایی 666 هکتار اراضی مستحدث و آغاز اقدامات مقدماتی برای تعیین تکلیف مالکیت آن‌ها دنبال می‌شود.
این اراضی در پی تغییرات خط ساحلی و پسروی دریا شکل گرفته‌اند و بر اساس اعلام مسئولان، قرار است پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
666 هکتار اراضی مستحدث در انتظار سند دولتی
تعیین تکلیف مالکیت اراضی تازه‌پدیدآمده در سواحل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند چارچوب حقوقی مدیریت این مناطق را روشن‌تر کند. در نوشهر نیز شناسایی حدود 666 هکتار اراضی مستحدث، زمینه را برای آغاز فرآیند صدور اسناد مالکیت دولتی فراهم کرده است.
اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری و فراهم‌کردن مقدمات ثبتی انجام شده و تکمیل مراحل قانونی و ارائه مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گام‌های بعدی برای صدور اسناد به شمار می‌روند.
بر اساس اعلام صورت‌گرفته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد پس از تکمیل مقدمات و فراهم‌شدن شرایط قانونی، فرآیند صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی را در اسرع وقت دنبال کند، اما با این حال، صدور اسناد همچنان به تکمیل مراحل قانونی وابسته است و در اطلاعات منتشرشده، زمان دقیق نهایی‌شدن این فرآیند اعلام نشده است.
چرا مالکیت اراضی تازه‌پدیدآمده اهمیت دارد؟
خط ساحلی در گذر زمان ممکن است بر اثر پسروی یا پیشروی آب دریا تغییر کند و در نتیجه این تغییرات، زمین‌هایی پدیدار شوند که پیش‌تر زیر آب قرار داشته‌اند. تعیین وضعیت حقوقی این اراضی، به‌ویژه در مناطق ساحلی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تغییرات طبیعی می‌تواند زمینه بروز اختلاف درباره مالکیت و نحوه بهره‌برداری از زمین‌ها را فراهم کند.
قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، چارچوب قانونی تعیین تکلیف این اراضی را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، اراضی مستحدث مشمول آن در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند و تعیین مالکیت آن‌ها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
ثبت رسمی این اراضی به نام دولت می‌تواند از شکل‌گیری ادعاهای مالکیت فاقد مبنای قانونی و تصرف‌های غیرمجاز جلوگیری کند و امکان مدیریت ضابطه‌مندتر آن‌ها را فراهم آورد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که وضعیت ساحل ممکن است بار دیگر تغییر کند و زمین‌هایی که امروز از آب بیرون مانده‌اند، در آینده با پیشروی مجدد دریا تحت تأثیر قرار گیرند.
صیانت از ساحل؛ فراتر از صدور سند
اهمیت تعیین تکلیف 666 هکتار اراضی مستحدث نوشهر تنها در ثبت مالکیت دولتی خلاصه نمی‌شود. سواحل از نظر زیست‌محیطی و طبیعی مناطق حساسی هستند و هرگونه تصمیم درباره بهره‌برداری از زمین‌های ساحلی باید با توجه به شرایط محیطی، مقررات قانونی و احتمال تغییر دوباره خط ساحلی انجام شود.
شناسایی دقیق محدوده‌ها، تکمیل نقشه‌برداری و ثبت رسمی مالکیت می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت و حفاظت از این اراضی باشد؛ اقدامی که در کنار نظارت مستمر و جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی، به روشن‌شدن وضعیت حقوقی زمین‌های تازه‌پدیدآمده کمک می‌کند.
اکنون پرونده اراضی مستحدث نوشهر در مرحله انجام اقدامات مقدماتی و تکمیل فرآیند قانونی قرار دارد؛ مرحله‌ای که نتیجه آن باید با صدور اسناد مالکیت دولتی و مشخص‌شدن وضعیت ثبتی این اراضی همراه شود.
شناسایی 666 هکتار زمین تازه در نوشهر، بار دیگر اهمیت مدیریت حقوقی سواحل را یادآوری می‌کند؛ جایی که عقب‌نشینی دریا می‌تواند زمین جدیدی پدید آورد، اما تعیین تکلیف مالکیت آن و جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی، نیازمند اقدام قانونی، مستندسازی دقیق و نظارت مستمر است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.