سفر مارکو روبیو به سمرقند در اکتبر ۲۰۲۶ بخشی از تلاش دولت ترامپ برای افزایش حضور اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا در آسیای مرکزی بود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به ازبکستان در ۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ و شرکت او در نشست وزیران خارجه قالب «C۵+۱» در سمرقند را باید بخشی از تلاش واشنگتن برای گسترش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی در آسیای مرکزی دانست. این سفر که در ادامه مجموعه‌ای از مأموریت‌های خارجی روبیو و با همراهی هیئت بزرگی از فعالان اقتصادی آمریکا انجام شد، نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ در پی آن است که روابط خود با پنج جمهوری آسیای مرکزی را از تعاملات دیپلماتیک معمول به همکاری‌های اقتصادی و فناورانه پایدارتر تبدیل کند.

روبیو در سمرقند با وزیران خارجه قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان دیدار کرد و با شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، درباره توسعه روابط دوجانبه گفت‌وگو داشت. بنابراین، سفر اخیر او به معنای بازدید مستقیم از همه کشورهای منطقه نبود؛ بلکه ازبکستان میزبان مذاکراتی بود که هدف آن تقویت مناسبات آمریکا با کل آسیای مرکزی اعلام شد. رویترز گزارش داده است که بیش از ۲۰۰ نماینده اقتصادی آمریکایی در این مأموریت حضور داشتند و در مذاکرات، دسترسی به منابع معدنی، توسعه تجارت و گسترش روابط بلندمدت را در کانون توجه قرار داشتند.

اهمیت این سفر را باید در پیوند سه هدف اصلی واشنگتن جست‌وجو کرد: دسترسی به منابع و مواد معدنی راهبردی، ایجاد بازارهای جدید برای شرکت‌های آمریکایی و افزایش قدرت مانور سیاسی در منطقه‌ای که میان روسیه، چین، افغانستان و ایران قرار گرفته است. بااین‌حال، نتایج اعلام‌شده سفر هنوز برای اثبات تغییر توازن قدرت در آسیای مرکزی کافی نیست و موفقیت راهبرد آمریکا به اجرای توافق‌های اقتصادی و توان رقابت شرکت‌های این کشور بستگی خواهد داشت.

سابقه سفرهای روبیو و تغییر اولویت‌های دیپلماسی آمریکا

سفر به آسیای مرکزی، سی‌ویکمین مأموریت خارجی روبیو در مقام وزیر خارجه آمریکا بود. او در هفته‌های پیش از این سفر به مناطقی از اروپا و آمریکای لاتین نیز رفت و پس از برنامه ازبکستان، سفر خود را به هند ادامه داد. این پراکندگی جغرافیایی نشان می‌دهد که دولت ترامپ به علت نگرانی از بحران‌های بین‌المللی خودساخته، درصدد توسعه روابط با مناطقی است که برای تجارت، دسترسی به منابع و شکل‌دهی به ترتیبات اقتصادی آینده اهمیت دارند.

البته این رویکرد با انتقادهایی مواجه شده است. برخی ناظران معتقدند روبیو در شرایطی که جنگ اوکراین و بحران‌های غرب آسیا همچنان در دستور کار واشنگتن قرار دارند، بخش مهمی از زمان خود را به سفرهایی اختصاص می‌دهد که نتایج فوری آنها محدود است. در مقابل، دولت آمریکا استدلال می‌کند که دیپلماسی تنها به مدیریت بحران‌های روزمره محدود نمی‌شود و ایجاد روابط راهبردی در مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند نیز بخشی از مسئولیت وزارت خارجه آمریکا است.

از این منظر، سفر به سمرقند را باید نمونه‌ای از سیاست بلندمدت آمریکا دانست: ایجاد شبکه‌ای از روابط سیاسی و اقتصادی پیش از آنکه بحران‌های آینده، اهمیت آن مناطق را به‌صورت ناگهانی افزایش دهند. واشنگتن می‌کوشد با تداوم تماس‌های سطح بالا، حضور شرکت‌های خود و توسعه سازوکارهای چندجانبه، جایگاهی پایدارتر در آسیای مرکزی ایجاد کرده و رقبای مهمی مانند چین و روسیه را از نزدیک زیر نظر بگیرد.

مواد معدنی؛ محور مهم رقابت اقتصادی

یکی از اهداف اصلی سفر روبیو، افزایش دسترسی شرکت‌های آمریکایی به منابع معدنی آسیای مرکزی بود. قزاقستان از تولیدکنندگان مهم اورانیوم جهان است و منابع گسترده‌ای از مس و سایر فلزات صنعتی دارد. ازبکستان نیز به دلیل ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خود می‌تواند در همکاری‌های اکتشافی، استخراج و فرآوری مواد اولیه نقش ایفا کند.

اهمیت این منابع با رقابت جهانی بر سر زنجیره‌های تأمین فناوری افزایش یافته است. صنایع الکترونیکی، تجهیزات پیشرفته، باتری‌ها و فناوری‌های انرژی پاک به مواد اولیه‌ای نیاز دارند که استخراج یا فرآوری آنها در برخی موارد در شمار محدودی از کشورها متمرکز شده است. آمریکا تلاش می‌کند منابع جایگزین برای زنجیره‌های تأمین خود ایجاد کند و وابستگی به چین را در حوزه‌های حساس کاهش دهد.

بااین‌حال، موفقیت واشنگتن صرفاً به امضای قرارداد خرید مواد خام وابسته نیست. کشورهای آسیای مرکزی به دنبال جذب سرمایه‌ای هستند که علاوه بر استخراج، به احداث کارخانه، فرآوری مواد معدنی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال محلی نیز منجر شود. اگر شرکت‌های آمریکایی نتوانند در این حوزه‌ها پیشنهادهایی رقابت‌پذیر ارائه دهند، حضور اقتصادی چین و دیگر شرکای منطقه همچنان مزیت مهمی خواهد بود و آمریکا به اهداف خود نخواهد رسید.

توافق‌های اقتصادی؛ از اعلام سرمایه‌گذاری تا اجرای پروژه‌ها

سفر روبیو با اعلام گسترش همکاری اقتصادی آمریکا و ازبکستان همراه شد. گزارش‌های منتشرشده از توافق‌ها و پروژه‌های پیشنهادی به ارزش نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار حکایت دارند که بخش‌هایی مانند راه‌آهن، مواد معدنی راهبردی، تأمین مالی و فناوری را در بر می‌گیرند. ازبکستان همچنین توافق‌نامه آرتمیس را امضا کرد که چارچوبی برای همکاری بین‌المللی در اکتشاف صلح‌آمیز فضا فراهم می‌کند.

این موارد نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال متنوع‌کردن ابزار حضور خود است و نمی‌خواهد مناسباتش با آسیای مرکزی صرفاً در حوزه دیپلماسی سیاسی یا امنیتی باقی بماند. برای دولت ترامپ، قراردادهای اقتصادی می‌توانند هم بازار تازه‌ای برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد کنند و هم پیوندهای بلندمدتی به وجود آورند که در آینده به افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی واشنگتن کمک کند.

بااین‌حال، باید میان ارزش اعلام‌شده توافق‌ها و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته تمایز قائل شد. رقم ۱۲ میلیارد دلار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان سرمایه عملاً وارد ازبکستان خواهد شد یا چه تعداد پروژه به مرحله اجرا می‌رسند. معیار واقعی موفقیت سفر، میزان تحقق قراردادها، ایجاد ظرفیت صنعتی و افزایش پایدار تجارت دوجانبه خواهد بود.

رقابت با روسیه و چین؛ بدون حذف شرکای سنتی

آسیای مرکزی از نظر تاریخی، جغرافیایی و امنیتی با روسیه پیوندهای عمیقی دارد. در دهه‌های اخیر نیز چین با توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی به یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی این کشورها تبدیل شده است. در نتیجه، آمریکا برای افزایش نفوذ خود باید با مجموعه‌ای از روابط و شبکه‌های تثبیت‌شده رقابت کند.

هدف واقع‌بینانه واشنگتن لزوماً بیرون‌راندن کامل روسیه یا چین از منطقه نیست؛ بلکه افزایش گزینه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های آسیای مرکزی است. آمریکا می‌خواهد شرکت‌هایش در بخش‌های معدنی، فناوری و زیرساختی سهم بیشتری به دست آورند و دولت‌های منطقه در روابط خارجی خود به گزینه‌های متنوع‌تری دسترسی داشته باشند.

کشورهای آسیای مرکزی نیز تمایلی ندارند به میدان انتخاب اجباری میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند. قزاقستان و ازبکستان به دنبال جذب سرمایه و فناوری آمریکا هستند، اما در عین حال نمی‌خواهند روابط راهبردی خود با روسیه و چین را قربانی کنند. این سیاست چندجانبه‌گرایانه به آنها امکان می‌دهد از رقابت قدرت‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی و منافع اقتصادی خود بهره ببرند.

از این رو، سفر روبیو را باید نشانه افزایش توجه آمریکا به آسیای مرکزی دانست، نه نشانه برتری قطعی واشنگتن بر رقبای خود. فاصله جغرافیایی، هزینه‌های بالای زیرساخت و رقابت شرکت‌های کهنه کار روسی و چینی همچنان از موانع اصلی گسترش نفوذ اقتصادی آمریکا هستند.

چرا آسیای مرکزی برای واشنگتن اهمیت ژئوپلیتیکی دارد؟

موقعیت آسیای مرکزی تنها به منابع معدنی آن محدود نیست. این منطقه میان قدرت‌های بزرگ اوراسیا قرار گرفته و به مسیرهای تجاری متصل به چین، روسیه، دریای کاسپین، قفقاز و جنوب آسیا دسترسی دارد. کشورهای محصور در خشکی منطقه برای ارتباط با بازارهای جهانی به مسیرهای مطمئن ریلی، جاده‌ای و بندری نیازمندند. از این رو، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند علاوه بر منافع اقتصادی، بر جهت‌گیری تجاری و وابستگی‌های بلندمدت آنها نیز تأثیر بگذارد.

قالب C۵+۱ به آمریکا اجازه می‌دهد مسائل مشترک پنج کشور را در کنار مذاکرات دوجانبه دنبال کند. این سازوکار از سال ۲۰۱۵ شکل گرفته و در سال‌های اخیر به یکی از ابزار اصلی دیپلماسی منطقه‌ای واشنگتن تبدیل شده است. نشست سمرقند در ادامه همین روند برگزار شد و نشان داد که آمریکا می‌خواهد تماس‌های سیاسی خود را با همکاری‌های اقتصادی و فناورانه پیوند دهد.

قرارگرفتن سفر ازبکستان در کنار سفر روبیو به هند نیز بیانگر توجه واشنگتن به ارتباطات اقتصادی آسیای مرکزی و جنوب آسیاست. بااین‌حال، این توالی سفرها به معنای شکل‌گیری یک کریدور جدید یا توافق رسمی برای اتصال این مناطق نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تلاش دیپلماتیک برای گسترش روابط در دو منطقه دارای ظرفیت اقتصادی و راهبردی است. باید منتظر ماند و دید روبیو می تواند این دو منطقه را در قالب یک کریدور اقتصادی و تجاری به نفع غرب به هم پیوند دهد یا خیر.

جمع‌بندی

سفر مارکو روبیو به سمرقند در اکتبر ۲۰۲۶ بخشی از تلاش دولت ترامپ برای افزایش حضور اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا در آسیای مرکزی بود. دسترسی به مواد معدنی راهبردی، توسعه بازار شرکت‌های آمریکایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و گسترش پیوندهای نهادی، اهداف اصلی این مأموریت را تشکیل می‌دادند. سابقه سفرهای خارجی روبیو نیز نشان می‌دهد که دولت آمریکا با توجه به بحران‌هایی که خلق کرده، به دنبال ایجاد مناسبات بلندمدت در مناطقی است که برای رقابت اقتصادی آینده اهمیت دارند.

بااین‌حال، روسیه و چین همچنان از مزایای جغرافیایی، تاریخی و اقتصادی برخوردارند و کشورهای آسیای مرکزی نیز در پی حفظ استقلال عمل خود هستند. بنابراین، گسترش نفوذ آمریکا نه سریع خواهد بود و نه بدون محدودیت. توافق‌های اقتصادی تنها در صورتی به تغییر پایدار توازن نفوذ منجر می‌شوند که به سرمایه‌گذاری واقعی، انتقال فناوری و ایجاد منافع ملموس برای دولت‌ها و جوامع منطقه بینجامند. باید دید آمریکا چنین مسائلی را مدنظر دارد یا صرفا به دنبال استخراج و انتقال مواد معدنی و منابع خام از ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی است.

احسان موحدیان؛ کارشناس مسائل بین الملل

©‌ وبانگاه، خبرگزاری مهر