به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، روز ملی صادرات فرصتی مغتنم برای ارزیابی توانمندی‌های اقتصادی، عملکرد تجار و موانع پیش روی تجارت خارجی کشور است؛ بخش حیاتی که با ارزآوری، رشد تولید، ایجاد شغل و گسترش بازارهای جهانی، نقشی کلیدی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ایفا می‌کند. با این حال، تجارت خارجی ایران در سال جاری با چالش‌های نوینی از جمله محدودیت‌های لجستیکی دریایی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشارهای تحریم‌ها، پیچیدگی‌های اداری داخلی و دشواری‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات دست و پنجه نرم می‌کند.
طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نیمه نخست سال جاری، وزن صادرات کشور با افت قابل توجه ۳۵ درصدی و ارزش آن با کمتر از ۲۰ درصد کاهش مواجه شده است. این آمار، به خصوص با توجه به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت بین‌المللی، نشان‌دهنده تأثیر عمیق محدودیت‌های لجستیکی بر فعالیت‌های تجاری کشور است. در همین راستا، مقامات حوزه تجارت بر لزوم تسهیل فرآیندها، توسعه مسیرهای جایگزین، گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای غیرنفتی در تجارت خارجی تأکید ورزیده‌اند؛ امری که مستلزم هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی است.
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به کارنامه صادرات غیرنفتی کشور، اظهار داشت که در دولت چهاردهم، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه این بخش معطوف شده است. وی افزود که در سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به رقم بی‌سابقه ۵۸ میلیارد دلار دست یافت. وی همچنین یادآور شد که در سال ۱۴۰۴، با وجود حوادث ناگوار و چالش‌های متعدد از جمله انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ‌های منطقه‌ای و آسیب‌های وارده به صنایع، ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۲ میلیارد دلار ثبت شد. این رقم، اگرچه نسبت به سال پیش کاهش را نشان می‌دهد، اما همچنان در مقایسه با سال‌های دورتر، رقمی قابل توجه به شمار می‌رود.
این آمار گویای آن است که صادرات غیرنفتی ایران، علی‌رغم برخورداری از پتانسیل‌های فراوان در بخش‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و کشاورزی، همچنان از تحولات سیاسی، محدودیت‌های تجاری و شرایط حمل‌ونقل بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. اهمیت تفکیک میان صادرات نفتی و غیرنفتی در این میان برجسته می‌شود؛ صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی منبع اصلی تأمین ارز کشور است، اما توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به گسترش بازارهای محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی و افزایش ارزش افزوده داخلی منجر شود. لذا، ارزیابی جامع عملکرد هر دو بخش برای ترسیم چشم‌انداز تجارت خارجی کشور ضروری است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تأثیر محدودیت‌های دریایی بر تجارت خارجی، بیان داشت که حدود ۷۵ درصد تجارت وزنی کشور، شامل صادرات و واردات، از طریق دریا صورت می‌گیرد. در سال ۱۴۰۴، این سهم برای صادرات ۷۳ درصد و برای واردات نزدیک به ۷۹ درصد بوده است. وی در ادامه توضیح داد که کاهش ۳۵ درصدی وزن صادرات در شش‌ماهه نخست امسال، در حالی که افت ارزش صادرات کمتر از ۲۰ درصد بوده، نشان‌دهنده این است که بخشی از کالاهای صادراتی به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صرفه اقتصادی خود را از دست داده‌اند و در مقابل، کالاهایی با ارزش واحد وزنی بالاتر، سهم بیشتری از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
دهقان دهنوی همچنین به تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برای استمرار تجارت کشور اشاره کرد و افزود که با ایجاد مسیرهای جایگزین، تسهیل برخی مقررات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ادامه یافته است، هرچند این اقدامات با افزایش هزینه‌ها و تراکم در برخی مرزها همراه بوده است. در کنار صادرات، مدیریت واردات نیز از موضوعات مهم در نیمه نخست امسال بوده است؛ کاهش ۲۲ درصدی وزن واردات در این دوره، نشان‌دهنده تلاش برای اولویت‌بخشی به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است تا از اختلال در روند تولید و تأمین نیازهای کشور جلوگیری شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، هدف‌گذاری صادرات روزانه یک میلیارد دلار را با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، دست‌یافتنی قلمداد کرد و بر لزوم برنامه‌ریزی مستمر، اصلاح موانع و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود تأکید نمود. وی با اشاره به تجارب موفق کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، لهستان و برزیل در توسعه صادرات، بهره‌گیری از این تجارب را برای شناسایی مسیرهای توسعه صادرات ایران مؤثر دانست. منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی از مزیت‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شوند، اما تحریم‌ها به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه صادرات مطرح است. با این حال، دستیابی به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار مستلزم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی پایدار به بازارهای هدف، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ثبات مقررات، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و ارتقای توان رقابتی محصولات ایرانی است.
در همین راستا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم روز ملی صادرات، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی را برای تسریع در رفع مشکلات صادرکنندگان مطرح کرد. وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های دولتی حاضر در شورای عالی صادرات غیرنفتی، بر لزوم بررسی و حل‌وفصل مسائل صادرکنندگان در این کمیته پیش از طرح در شورا تأکید کرد تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام پذیرد. فعالان بخش خصوصی نیز بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌گیری تجاری و کاهش موانع داخلی تأکید دارند. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، به کاهش اختیارات و توان اجرایی سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و این موضوع را در کاهش قدرت این سازمان در پیگیری سیاست‌های تجاری مؤثر دانست. وی همچنین به مشکلات ناشی از تعدد قوانین و مقررات متناقض و ورود سازمان‌های متعدد به فرایندهای تجاری اشاره کرد که توان صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.
در تحلیل وضعیت صادرات ایران، تفکیک صادرات نفتی و غیرنفتی اهمیت بالایی دارد. صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی منبع مهم درآمد ارزی است، اما صادرات غیرنفتی با تنوع محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، صنعتی، کشاورزی و کالاهای تولیدی، علاوه بر ارزآوری، به توسعه صنایع داخلی، اشتغال‌زایی و گسترش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی کمک می‌کند. دستیابی به توسعه پایدار تجارت خارجی نیازمند افزایش ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارها، بهبود کیفیت و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های داخلی است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.