به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان،آمایش سرزمین به عنوان یک چارچوب راهبردی کلان، تنظیمکننده روابط میان جمعیت، فعالیتهای اقتصادی و فضا در پهنه جغرافیایی کشور است. این سند بنیادین تلاش میکند تا با شناسایی مزیتهای نسبی، پتانسیلها و محدودیتهای هر منطقه، نقشهای جامع برای توزیع بهینه جمعیت و استقرار فعالیتها ترسیم کرده و از توسعه نامتوازن جلوگیری کند.
هدف اصلی از تدوین و اجرای این سند، دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای رفاه عمومی، افزایش رقابتپذیری اقتصادی و صیانت از منابع پایه و سرمایههای ملی است. با اتکا به آمایش سرزمین، از اتلاف منابع جلوگیری شده و سرمایهگذاریها به سمت پهنههایی هدایت میشوند که بیشترین تناسب و بازدهی را با کمترین آسیب زیستمحیطی داشته باشند.
در فرآیند اجرایی، سند آمایش به عنوان قطبنمای تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، واگذاری زمین و تغییر کاربریها عمل میکند. انطباق طرحهای توسعهای با ضوابط این سند مانع از شکلگیری تعارضات فضایی و ایجاد انتظارات کاذب شده و به عنوان پیشنیاز قانونی، امنیت سرمایهگذاری و شفافیت فضای کسبوکار را تضمین میکند.
در نهایت، اجرای دقیق و هوشمندانه آمایش سرزمین، علاوه بر حفاظت از منابع آب، خاک و انرژی برای نسلهای آینده، بستر مناسبی را برای توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی فراهم میآورد. این رویکرد تضمین میکند که تمامی تصمیمات خرد و کلان در حوزه زمین و سرمایه، بر پایه اطلاعات معتبر و ضوابط روشن اتخاذ شوند.
در این راستا ایرج امینی، معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سند آمایش سرزمین اظهار داشت: آمایش سرزمین، چارچوب راهبردی تنظیم روابط میان جمعیت، فعالیت و فضا و یکی از الزامات اساسی تحقق توسعه متوازن، ارتقای رفاه عمومی، افزایش رقابتپذیری اقتصادی و حفاظت از منابع و سرمایههای عمومی و خصوصی است.
هدایت سرمایهگذاریها بر اساس ظرفیتهای سرزمینی
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان اضافه کرد: برایناساس، هدایت سرمایهگذاریها به پهنههای متناسب با ظرفیتها و اولویتهای سرزمینی، در کنار شناسایی فعالیتهای ناسازگار و پیگیری تدابیر لازم برای رفع این ناسازگاریها، از محورهای اصلی مدیریت توسعه فضایی استان به شمار میرود.
رعایت ترتیب قانونی در بررسی طرحهای سرمایهگذاری
وی با تأکید لزوم رعایت ترتیب قانونی بررسی طرحهای سرمایهگذاری تصریح کرد: مطابق ماده (2) آییننامه اجراییسازی آمایش سرزمین مصوب هیئت وزیران در تاریخ 24 اردیبهشتماه 1404، و مصوبه هشتادمین جلسه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، اخذ تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین برای طرحها و پروژههای منطقهای مشمول، پیشنیاز بررسی و تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان است. فهرست طرحهای مشمول این استعلام (نزدیک به 10 هزار فعالیت) نیز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس کدهای آیسیک تدوین شده است.
پیامدهای طرح درخواستها پیش از اخذ تأییدیه آمایشی
امینی ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در برخی موارد، طرحهای سرمایهگذاری زمینپایه، درخواستهای واگذاری زمین یا تغییر کاربری، پیش از اخذ تأییدیه آمایشی در کارگروههای تخصصی و مراجع تصمیمگیری استان مطرح میشوند.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: این موضوع میتواند انتظاراتی فراتر از وضعیت واقعی و الزامات قانونی برای متقاضیان ایجاد کند و در مواردی، زمینه اخذ سایر تأییدیهها یا آغاز عملیات اجرایی پیش از تعیین تکلیف انطباق طرح با سند آمایش را فراهم آورد؛ شرایطی که اصلاح تصمیمات بعدی را دشوار میکند و ممکن است به تضییع حقوق سرمایهگذاران و شکلگیری تعهدات ناسازگار با جهتگیریهای توسعه فضایی منجر شود.
آمایش سرزمین؛ فرصتی برای بهبود محیط کسبوکار
وی تأکید کرد که این رویکرد به معنای ایجاد مانع برای سرمایهگذاری نیست، بلکه با شفافسازی ضوابط، کاهش ریسک تصمیمگیری، جلوگیری از هزینههای ناشی از مکانیابی نامناسب و فراهمکردن اطلاعات معتبر برای متقاضیان، به بهبود محیط کسبوکار و افزایش اطمینان سرمایهگذاران کمک میکند.
امینی افزود: در این چارچوب، تسهیل سرمایهگذاری و صیانت از منافع عمومی دو هدف مکمل هستند که تحقق همزمان آنها مستلزم رعایت ضوابط آمایشی از ابتدای فرایند بررسی طرحهاست.
تکمیل دادهها و شناسایی فعالیتهای ناسازگار؛ زیربنای مدیریت هوشمند
وی در ادامه با اهمیت تکمیل اطلاعات مکانی و آمایشی اظهار داشت: هرچه دادههای مربوط به ظرفیتها، محدودیتها، منابع پایه و اولویتهای مناطق برنامهریزی دقیقتر و بهروزتر باشد، امکان شناسایی تعارضات و اتخاذ تصمیمهای اثربخشتر افزایش مییابد.
وی ادامه داد: در استان زنجان، شناسایی فعالیتهای ناسازگار با جهتگیریهای سند آمایش و پیگیری تدابیر لازم برای رفع ناسازگاریها در دستور کار قرار دارد. این فرایند به مدیریت کارآمد منابع آب، خاک و انرژی، جلوگیری از تشدید عدم تعادلهای فضایی و هدایت فعالیتهای اقتصادی به پهنههای مناسب کمک میکند.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خاطرنشان کرد: تنظیم روابط میان جمعیت، فعالیت و فضا، نخستین گام برای دستیابی به توسعهای متوازن، پایدار و برخوردار از منافع عمومی است. اجرای دقیق سند آمایش، علاوه بر حفاظت از منابع پایه و سرمایههای طبیعی، زمینه توزیع مناسب فرصتهای اقتصادی، ارتقای رفاه شهروندان، افزایش بهرهوری و تقویت رقابتپذیری استان را فراهم میکند.
وی بیان داشت: هدف نهایی آن است که تصمیمهای مرتبط با زمین و سرمایهگذاری، بر پایه اطلاعات معتبر، ضوابط روشن و ظرفیت واقعی سرزمین اتخاذ شوند تا ضمن حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی، حقوق اشخاص و منافع نسلهای آینده نیز صیانت شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.