خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بحران فرانسه دیگر صرفاً مسئله‌ای داخلی برای دولت امانوئل مکرون نیست. در شرایطی که این کشور با نارضایتی اجتماعی، بن‌بست سیاسی، فشارهای اقتصادی و افزایش نفوذ راست افراطی روبه‌روست، نگرانی اصلی در برلین این است که تضعیف فرانسه، توان اروپا برای مواجهه با رقابت قدرت‌های جهانی را کاهش دهد. اهمیت این نگرانی از جایگاه ویژه فرانسه در ساختار اتحادیه اروپا ناشی می‌شود؛ کشوری که در کنار آلمان، یکی از دو ستون اصلی پروژه همگرایی اروپایی است.
گزارش الجزیره در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، با استناد به مطبوعات آلمان، به این پرسش می‌پردازد که اگر فرانسه وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی شود یا راست افراطی در انتخابات ۲۰۲۷ قدرت بگیرد، چه اتفاقی برای اروپا خواهد افتاد. برای پاسخ، باید سه بحران به‌هم‌پیوسته را بررسی کرد: بحران حکمرانی در فرانسه، تغییر آرایش سیاسی جامعه و شکنندگی محور برلین ـ پاریس.
بحران خیابان؛ فراتر از اعتراض به گرانی
اعتراضات فرانسه، بر اساس گزارش الجزیره، با افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت، نارضایتی دانش‌آموزان و دانشجویان و مطالبات اتحادیه‌های کارگری پیوند خورده است. پیوستن گروه‌های مختلف اجتماعی به اعتراضات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد نارضایتی ممکن است از یک مطالبه مشخص فراتر برود و به اعتراض عمومی علیه عملکرد دولت تبدیل شود.
فرانسه سابقه‌ای طولانی در بسیج خیابانی دارد. اتحادیه‌های کارگری، شبکه‌های دانشجویی و سنت سیاسی اعتراض، ظرفیت بالایی برای سازمان‌دهی اعتصاب و فشار بر دولت ایجاد کرده‌اند. از این رو، اعتراض در فرانسه صرفاً تخلیه نارضایتی نیست؛ گاهی به ابزاری برای تغییر سیاست‌های عمومی تبدیل می‌شود.
بااین‌حال، نباید هر موج اعتراضی را نشانه فروپاشی دولت دانست. اعتراض گسترده زمانی به بحران سیاسی پایدار تبدیل می‌شود که دولت نتواند میان گروه‌های اجتماعی میانجی‌گری کند، امتیازهای قابل‌قبول ارائه دهد یا اعتماد عمومی را بازسازی کند. همچنین، تصاویر خشونت در خیابان به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که اکثریت جامعه از یک گزینه سیاسی خاص حمایت می‌کند.
مسئله اصلی برای دولت مکرون، بنابراین، فقط کنترل خیابان نیست؛ بلکه بازگرداندن مشروعیت سیاسی و ایجاد امکان تصمیم‌گیری در شرایطی است که جامعه و پارلمان به‌شدت دچار شکاف شده‌اند.
بن‌بست سیاسی مکرون و فرصت راست افراطی
تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان در سال ۲۰۲۴، پس از شکست نیروهای حامی او در انتخابات اروپا، به ایجاد اکثریت باثباتی برای دولت منجر نشد. در نتیجه، رئیس‌جمهور برای پیشبرد سیاست‌های خود با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد و تشکیل دولت‌های شکننده و اختلاف بر سر بودجه، دشواری حکمرانی را افزایش داد.
در چنین شرایطی، کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور تنها بخشی از مسئله است. مهم‌تر آن است که آیا نظام سیاسی می‌تواند تصمیم‌های ضروری، به‌ویژه درباره بودجه، بدهی عمومی و اصلاحات اقتصادی، را بدون گرفتارشدن در بحران‌های مکرر اتخاذ کند یا خیر.
بر اساس گزارش الجزیره، مجله آلمانی «اشپیگل» به پیشتازی مارین لوپن در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ۲۰۲۷ اشاره کرده است. بااین‌حال، پیشتازی در نظرسنجی به معنای پیروزی قطعی نیست؛ نتیجه انتخابات به آرایش نهایی نامزدها، ائتلاف‌ها، مشارکت رأی‌دهندگان و وضعیت حقوقی نامزدی لوپن نیز بستگی دارد. جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، نیز می‌تواند در صورت فراهم‌نشدن امکان نامزدی لوپن، گزینه جایگزین این جریان باشد.
نکته مهم این است که راست افراطی برای افزایش نفوذ خود الزاماً به پیروزی در خیابان نیاز ندارد. اگر بخش بزرگی از رأی‌دهندگان به این نتیجه برسند که احزاب سنتی توان حل مشکلات اقتصادی و سیاسی را ندارند، جریان‌های مخالف وضع موجود می‌توانند از نارضایتی عمومی سرمایه سیاسی بسازند. در این وضعیت، وعده بازگرداندن نظم، کنترل مهاجرت و محدودکردن اختیارات بروکسل ممکن است برای بخشی از جامعه جذاب‌تر شود.
بحران مالی؛ حلقه اتصال اقتصاد و سیاست
بحران سیاسی فرانسه با مشکلات مالی دولت نیز گره خورده است. کسری بودجه بالا و افزایش بدهی عمومی، دولت را با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو می‌کند. برای مهار بدهی‌ها، احتمالاً باید هزینه‌های عمومی کنترل شوند، درآمدهای مالیاتی افزایش یابند یا اصلاحات اقتصادی اجرا شوند؛ تصمیم‌هایی که در شرایط نارضایتی اجتماعی، هزینه سیاسی زیادی دارند.اما اجرای این سیاست‌ها در شرایطی که دولت از حمایت سیاسی کافی برخوردار نیست، دشوارتر می‌شود. کاهش هزینه‌های عمومی ممکن است اعتراض گروه‌های وابسته به خدمات دولتی را تشدید کند و افزایش مالیات نیز با مقاومت کسب‌وکارها و خانوارها روبه‌رو شود. در مقابل، تعویق اصلاحات می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد و فضای مالی برای سرمایه‌گذاری و سیاست‌های حمایتی را محدود کند.
در نتیجه، فرانسه با یک دور باطل احتمالی مواجه است: بن‌بست سیاسی اصلاحات مالی را دشوار می‌کند؛ تداوم مشکلات مالی نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد؛ و گسترش نارضایتی نیز تشکیل ائتلافی پایدار برای حل بحران را دشوارتر می‌سازد.
چرا برلین از تضعیف پاریس می‌ترسد؟
نگرانی آلمان صرفاً ناشی از احتمال روی کار آمدن یک دولت راست‌گرا در کشور همسایه نیست. فرانسه و آلمان، با وجود اختلاف‌نظرهای مکرر، موتور اصلی بسیاری از توافق‌های اروپایی بوده‌اند. اگر این دو کشور بر سر سیاست مالی، دفاعی و روابط خارجی به توافق نرسند، دستیابی به تصمیم‌های مشترک در اتحادیه اروپا دشوارتر خواهد شد.این مسئله در حوزه امنیت اهمیت بیشتری دارد. فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که زرادخانه هسته‌ای مستقل دارد و در شورای امنیت سازمان ملل نیز کرسی دائم دارد. آلمان از ظرفیت اقتصادی و صنعتی بزرگی برخوردار است، اما توان بازدارندگی هسته‌ای مستقل فرانسه را در اختیار ندارد.
همکاری دو کشور در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که آینده تعهدات امنیتی آمریکا در قبال اروپا محل بحث است و جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان بر محاسبات امنیتی قاره سایه انداخته است. بنابراین، حتی پیش از هر تغییر احتمالی در دولت فرانسه، محور آلمان ـ فرانسه با چالش‌هایی واقعی روبه‌روست.
اگر راست افراطی پیروز شود، چه تغییری رخ می‌دهد؟
بر اساس گزارش الجزیره، حزب اجتماع ملی به رهبری لوپن خواهان کاهش سهم مالی فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا، بازگرداندن بخشی از اختیارات از بروکسل به پاریس و توقف حمایت از اوکراین است. تحقق چنین سیاست‌هایی می‌تواند اختلافات فرانسه با آلمان و دیگر اعضای اتحادیه را تشدید کند.
بااین‌حال، پیروزی راست افراطی لزوماً به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا منجر نمی‌شود. سناریوی محتمل‌تر می‌تواند شکل‌گیری کشمکشی طولانی بر سر میزان ادغام اروپایی، سیاست مهاجرت، بودجه مشترک و کمک به اوکراین باشد. حتی بدون خروج رسمی، اختلاف بر سر این مسائل ممکن است تصمیم‌گیری اتحادیه را کند و قدرت چانه‌زنی آن را در برابر آمریکا، چین و روسیه محدود کند.
همچنین، نباید فرض کرد که تمام مشکلات اروپا با تغییر دولت فرانسه حل‌وفصل یا تشدید می‌شوند. آلمان نیز با چالش‌های اقتصادی و رشد جریان‌های سیاسی مخالف روبه‌روست. به همین دلیل، آینده اروپا به تعامل بحران‌های داخلی دو قدرت اصلی آن وابسته است، نه فقط نتیجه انتخابات فرانسه.
جمع‌بندی
هشدار مطبوعات آلمان را باید جدی گرفت، اما نه به این معنا که فرانسه در آستانه فروپاشی قطعی قرار دارد. مسئله اصلی، هم‌زمانی بحران مشروعیت سیاسی، فشار مالی و افزایش نفوذ جریان‌های مخالف نظم موجود است.
اگر دولت فرانسه نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و راهی برای تصمیم‌گیری پایدار بیابد، راست افراطی فرصت بیشتری برای تبدیل نارضایتی به قدرت سیاسی خواهد داشت. پیامد این تحول نیز می‌تواند فراتر از مرزهای فرانسه باشد: از تضعیف همکاری دفاعی اروپا تا افزایش اختلافات بر سر اوکراین و آینده اتحادیه.
در نهایت، پرسش راهبردی برای آلمان این نیست که آیا فرانسه ناگهان از اروپا جدا می‌شود؛ بلکه این است که آیا اروپا می‌تواند در صورت تداوم بی‌ثباتی سیاسی در یکی از مهم‌ترین اعضای خود، همچنان به‌صورت یک قدرت منسجم عمل کند یا نه.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.