به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح وضعیت روابط استخدامی در دستگاه‌های دولتی، از وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی به عنوان یکی از مشکلات مزمن نظام اداری یاد کرد که منجر به تفاوت در نظام جبران خدمات دستگاه‌های مختلف شده است. او استخدام رسمی را برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی را برای پست‌های سازمانی در مدت معین عنوان کرد و توضیح داد که در بررسی وضعیت کارکنان دولت باید به حداقل پنج نوع رابطه استخدامی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی مستقیم، قرارداد کارگری مستقیم و نیروی شرکتی توجه کرد.
رحمانیان با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، این قانون را مبنای اصلی تنظیم روابط استخدامی در دولت دانست و اظهار داشت که بخش عمده کارکنان دستگاه‌های اجرایی تابع این قانون یا قانون کار هستند. بر اساس مواد ۴۱ و ۴۵ این قانون، ورود به دستگاه‌های اجرایی برای استخدام رسمی باید از طریق آزمون عمومی و تخصصی و با رعایت نظارت‌های قانونی صورت پذیرد و هرگونه تبدیل وضعیت بدون رعایت الزامات قانونی امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، واگذاری بخشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق قرارداد با شرکت‌های غیردولتی را مجاز برشمرد. در این رویکرد، شرکت‌ها به عنوان کارفرمای غیردولتی، نیروی انسانی مورد نیاز را در چارچوب قانون کار تأمین می‌کنند. هرچند هدف اولیه این بود که تصدی پست‌های سازمانی و استخدام رسمی به مشاغل حاکمیتی اختصاص یابد و خدمات پشتیبانی به شرکت‌ها واگذار شود، اما در دوره‌های بعد، استفاده از نیروهای شرکتی به مشاغل تخصصی نیز گسترش یافت.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور بیان داشت که بخشی از نیروهای شرکتی از تحصیلات و تخصص بالایی برخوردارند و سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند. این موضوع، مطالبه عمومی برای ساماندهی وضعیت استخدامی این کارکنان را تقویت کرده و دولت نیز نمی‌تواند نسبت به این تقاضا بی‌توجه باشد.
رحمانیان به محدودیت‌های قانونی برای استخدام قراردادی اشاره کرد و گفت که بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی باید سقف ۱۰ درصد ظرفیت پست‌های سازمانی خود را برای به‌کارگیری نیروهای قراردادی رعایت کنند. این محدودیت، امکان تبدیل همه نیروهای شرکتی به نیروی قراردادی را با چالش مواجه می‌سازد.
وی از پیگیری‌های دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت این کارکنان خبر داد و یادآور شد که با وجود تصویب طرح‌هایی در مجلس، برخی از این مصوبات به دلیل ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. با این حال، دولت تلاش کرده است راهکاری برای ساماندهی نیروهای شرکتی در چارچوب قوانین فعلی بیابد.
در پنجم مرداد ۱۴۰۵، مصوبه‌ای برای ساماندهی نیروهای شرکتی ابلاغ شد که بر اساس آن، اطلاعات مربوط به این نیروها در دستگاه‌های اجرایی ثبت و نظام پرداخت آنها ساماندهی شد. در این سازوکار، سهم سود شرکت‌های پیمانکاری از حدود ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافت تا شفافیت در پرداخت‌ها و ساماندهی وضعیت کارکنان فراهم شود. رحمانیان دلیل عدم حذف شرکت‌های پیمانکاری را اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و وظیفه قانونی دولت در واگذاری بخشی از خدمات به شرکت‌های غیردولتی دانست. همچنین، فعالیت برخی از این شرکت‌ها تنها به تأمین نیروی انسانی محدود نمی‌شود و شامل تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار کار نیز می‌گردد.
در تاریخ ۲۳ شهریورماه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل مربوط به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا فرایند ساماندهی این کارکنان با جدیت بیشتری دنبال شود. اهداف این مصوبه شامل جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت صحیح و منظم دستمزدها، ثبت کامل سوابق بیمه‌ای و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری است.
رحمانیان با تأکید بر تلاش برای فراهم کردن زمینه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود، اظهار داشت که این اقدام ضمن افزایش شفافیت، از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری می‌کند. وی ایجاد تعادل میان مطالبات نیروهای باسابقه برای امنیت شغلی و رعایت اصول شایسته‌سالاری را ضروری دانست و ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان را موضوعی پیچیده و ریشه‌دار خواند که نیازمند تصمیم‌گیری جدی و هماهنگی در سطوح مختلف است.
در ادامه، او به پیگیری مطالبات کارکنان در کنار ضوابط قانونی استخدام، فرصت‌های برابر برای متقاضیان و سازوکارهای حفظ انگیزه نیروی انسانی اشاره کرد. سازمان اداری و استخدامی در حوزه پرداخت مبتنی بر عملکرد، طراحی و اجرای نظامی را برای حفظ انگیزه کارکنان دولت پیگیری می‌کند. این نظام پرداخت علاوه بر حقوق و مزایای حکمی، شامل مواردی مانند اضافه‌کار، پرداخت‌های رفاهی و پاداش نیز می‌شود.
رحمانیان از آغاز اجرای آزمایشی پرداخت مبتنی بر عملکرد در هشت دستگاه خبر داد و بیان داشت که این موضوع پس از بررسی در شش جلسه با دستگاه‌های اجرایی منتخب صورت گرفته است. وی با اشاره به دشواری‌های اجرای این شیوه در سطح بین‌المللی، از جمله اندازه‌گیری دقیق عملکرد کارکنان و دستیابی به الگوی مورد پذیرش، تاکید کرد که این سازمان با برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری‌های مستمر، اجرای این طرح را در دستگاه‌های منتخب دنبال می‌کند تا زمینه تقویت انگیزه کارکنان و ارتباط بیشتر پرداخت‌ها با عملکرد آنان فراهم شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.