خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: بیش از چهار دهه است که واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی به عنوان اهرمی برای وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌های خود استفاده می‌کند؛ سیاستی که با وجود گسترش مستمر دامنه محدودیت‌ها، نتوانسته است اهداف سیاسی موردنظر آمریکا را محقق کند.
با این حال، مقام‌های آمریکایی همچنان از اثربخشی فشار اقتصادی و تضعیف توان ایران سخن می‌گویند و در هفته‌های اخیر نیز محدودیت‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی و حمل‌ونقل دریایی ایران اعمال کرده‌اند. اکنون، با تشدید محاصره دریایی، این پرسش بیش از پیش اهمیت یافته است که واشنگتن تا چه اندازه می‌تواند بر راهبردی پرهزینه و فرسایشی تکیه کند که میان ادعاهای آن درباره اثربخشی تحریم‌ها و نتایج سیاسی حاصل‌شده از این سیاست، فاصله‌ای معنادار وجود دارد؟
محاصره دریایی ایران، علاوه بر فشار اقتصادی موردنظر واشنگتن، هزینه‌های نظامی و عملیاتی قابل‌توجهی برای آمریکا ایجاد می‌کند و پیامدهای آن به بازار انرژی، امنیت کشتیرانی و اقتصاد متحدان این کشور نیز گسترش می‌یابد. ارزیابی این سیاست صرفاً بر اساس محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت ایران، تصویر کاملی از هزینه‌ها و پیامدهای آن ارائه نمی‌دهد.
هزینه میلیاردی حضور نظامی آمریکا محاصره دریایی ایران برای واشنگتن به معنای استقرار ناوهای جنگی در مسیرهای تجاری و جلوگیری از تردد کشتی‌ها نیست، بلکه عملیاتی مستمر است که به تخصیص نیروهای نظامی، تجهیزات پشتیبانی و منابع مالی نیاز دارد. دولت دونالد ترامپ می‌کوشد با محدود کردن تجارت دریایی ایران، فشار بر منابع درآمدی کشور را افزایش دهد اما تداوم این وضعیت مستلزم صرف هزینه از بودجه عمومی آمریکاست. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد هزینه عملیاتی استقرار نیروهای دریایی آمریکا در منطقه از آغاز سال ۲۰۲۶ تا اواسط سپتامبر (اواخر شهریور ۱۴۰۵) از ۷.۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. بر اساس همین برآورد، هزینه عملیاتی دور دوم محاصره که از ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) آغاز شد، تا ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شد. این ارقام هزینه عملیاتی شناورها را برآورد می‌کنند و همه هزینه‌های پشتیبانی لجستیکی و دیگر فعالیت‌های نظامی را در بر نمی‌گیرند. بنابراین، سیاستی که با هدف افزایش هزینه‌های اقتصادی ایران دنبال می‌شود، خود نیز منابع مالی قابل‌توجهی از آمریکا مصرف می‌کند.
فرسایش توان نظامی و هزینه فرصت واشنگتن هزینه محاصره فقط به بودجه اختصاص‌یافته محدود نمی‌شود، بلکه بر ظرفیت عملیاتی نیروی دریایی آمریکا نیز فشار وارد می‌کند. بلومبرگ در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) گزارش داد که دست‌کم ۲۸ ناو در دوره محاصره جابه‌جا شده بودند و حدود ۲۲ ناو در عملیات مشارکت داشتند. چنین استقراری به نگهداری و تعمیر شناورها، تأمین قطعات، پشتیبانی مستمر و حفظ آمادگی خدمه نیاز دارد. این وضعیت علاوه بر هزینه‌های مالی، توان آمریکا برای انجام مأموریت‌های نظامی دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا نیروها، تجهیزات و منابعی که به محاصره اختصاص می‌یابند، نمی‌توانند هم‌زمان در سایر مناطق راهبردی به کار گرفته شوند. هرچه عملیات طولانی‌تر شود، فشار بر منابع نظامی آمریکا افزایش می‌یابد و تداوم آن به تعهدات عملیاتی بیشتری نیاز پیدا می‌کند. از این منظر، محاصره برای واشنگتن صرفاً ابزاری جهت اعمال فشار بر ایران نیست، بلکه مأموریتی است که می‌تواند اولویت‌های نظامی دیگر این کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش هزینه بیمه و ناامنی کشتیرانی پیامدهای محاصره به هزینه‌های مستقیم نظامی محدود نمی‌شود و افزایش مخاطرات کشتیرانی، هزینه‌های تجارت جهانی را نیز بالا می‌برد. گزارش مؤسسه اس‌اندپی گلوبال در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵)، به نقل از شرکت بیمه و کارگزاری مارش، نشان داد حق بیمه اضافی خطر جنگ برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از حدود یک تا سه درصد ارزش بدنه کشتی به ۷.۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته بود. افزایش حق بیمه می‌تواند هزینه حمل نفت و کالا را بالا ببرد و شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیر، توقف فعالیت یا انتقال هزینه‌ها به مشتریان وادار کند. این روند بر هزینه واردات و قیمت نهایی کالاها نیز اثر می‌گذارد.
فشار بر بازار انرژی و متحدان آمریکا تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است و اختلال در تردد آن به خاطر مجازات کشتی‌های متخلف و قانون شکن توانسته است، پیامدهای اقتصادی را به کشورهای واردکننده انرژی گسترش دهد. رویترز در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر ۱۴۰۵) گزارش داد که از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، تردد در این آبراه با محدودیت‌های شدید مواجه شده و مخاطرات مرتبط با حمل‌ونقل، بیمه و بازار انرژی افزایش یافته است. افزایش هزینه تأمین انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تولید صنایع، قیمت سوخت و بهای کالاهای مصرفی را بالا ببرد. متحدان آمریکا و دیگر کشورهای واردکننده نیز از این پیامدها مصون نیستند. در نتیجه، تداوم محاصره ممکن است میان اهداف امنیتی واشنگتن و منافع اقتصادی شرکای آن تنش ایجاد کند و دامنه هزینه‌های این سیاست را فراتر از منطقه گسترش دهد.
چرا فشار اقتصادی به نتیجه سیاسی نمی‌رسد؟ راهبرد فشار اقتصادی آمریکا بر این فرض استوار است که افزایش هزینه‌های اقتصادی، سرانجام محاسبات سیاسی ایران را تغییر می‌دهد و تهران را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار می‌کند. با این حال، میان ایجاد فشار اقتصادی و تحمیل اراده سیاسی تفاوت وجود دارد. تصمیم‌های راهبردی کشورها تنها بر اساس هزینه‌های اقتصادی گرفته نمی‌شوند، بلکه ملاحظات امنیت ملی، استقلال سیاسی و ارزیابی از اهداف طرف مقابل نیز در آن نقش دارند. از این رو، افزایش فشار لزوماً به معنای افزایش آمادگی برای عقب‌نشینی نیست.
یکی از ضعف‌های سیاست فشار حداکثری، نادیده گرفتن این واقعیت است که طرف مقابل نیز در برابر محدودیت‌ها، محاسبات و راهبردهای خود را تنظیم می‌کند. هنگامی که فشار اقتصادی با تهدید و اقدامات تنش‌زا همراه می‌شود، ممکن است به جای نزدیک کردن مواضع، بی‌اعتمادی را افزایش دهد و انگیزه حفظ گزینه‌های راهبردی را تقویت کند. در چنین شرایطی، واشنگتن نمی‌تواند صرفاً با تشدید محدودیت‌ها، نتیجه مذاکرات یا تصمیم‌های سیاسی تهران را از پیش تعیین‌شده فرض کند.
تجربه چند دهه تحریم علیه ایران نیز نشان داده است که تداوم فشار اقتصادی، به تنهایی تضمینی برای تحقق اهداف سیاسی آمریکا نیست. واشنگتن بارها محدودیت‌های نفتی، مالی و تجاری را گسترش داده اما اختلافات اساسی میان دو کشور همچنان پابرجا مانده است. این به معنای بی‌اثر بودن همه تحریم‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد آثار اقتصادی یک سیاست را نباید با موفقیت سیاسی آن یکسان دانست. محاصره دریایی نیز با همین محدودیت روبه‌روست و میزان فشار واردشده، به تنهایی معیار کافی برای سنجش نتیجه نهایی آن نیست.
از سوی دیگر، سیاست فشار حداکثری می‌تواند مسیر دستیابی به توافق را نیز پیچیده‌تر کند. اگر محدودیت‌ها و تهدیدها بدون چشم‌اندازی روشن برای حل اختلافات ادامه یابند، انگیزه ایران به عنوان طرف مقابل برای اعتماد به تعهدات واشنگتن، آن هم پس از تجربه بدعهدی آمریکا در برجام و سپس تفاهم اسلام آباد، کاملاً رنگ می‌بازد. در این وضعیت، حتی فراهم شدن زمینه گفتگو نیز لزوماً به توافق پایدار منجر نمی‌شود؛ زیرا مسئله فقط میزان فشار نیست، بلکه اعتبار تعهدات، حدود مطالبات و امکان دستیابی به تفاهمی قابل اتکا نیز اهمیت دارد. در نتیجه، محاصره دریایی بدون تعریف مسیر سیاسی روشن ممکن است به تداوم تقابل و نه حل و فصل آن کمک کند.
در نهایت، آزمون اصلی محاصره دریایی برای واشنگتن نه صرفاً میزان محدودیت‌های اعمال‌شده، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی اعلام شده است. اگر فشارهای فزاینده نتوانند به نتیجه‌ای پایدار و قابل اندازه‌گیری منجر شوند، همان گونه که تا کنون پیش رفته است، ادامه آن‌ها به خودی خود نشانه موفقیت نخواهد بود. تجربه دهه‌ها تحریم نشان می‌دهد که ابزار اقتصادی، هرچند می‌تواند هزینه ایجاد کند، جایگزین شناخت محاسبات طرف مقابل و تدوین راهبردی واقع‌بینانه نمی‌شود. از همین رو، محاصره دریایی کنونی نیز ممکن است بیش از آنکه راهی تضمین‌شده برای تحمیل خواسته‌های آمریکا باشد، به نمونه دیگری از محدودیت‌های سیاست فشار حداکثری تبدیل شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.