اصلاح قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز در نشست شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در استان گفت: تاکنون 96 درصد از فرایند رفع تداخلات اراضی کشاورزی استان مرکزی انجام شده است. مساحت اراضی کشاورزی استان 471 هزار و 876 هکتار است که 2 هزار و 275 پلاک ثبتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت پلاک‌های تعیین تکلیف‌شده در استان مرکزی اضافه کرد: از مجموع پلاک‌های ثبتی مشمول طرح، یک‌هزار و 552 پلاک تعیین تکلیف شده و 723 پلاک به مساحت حدود 141 هزار هکتار باقی مانده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موانع احتمالی اجرای طرح رفع تداخلات در برخی مناطق خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات احتمالی در این زمینه، نبود عکس‌های هوایی مربوط به دهه 1340 است. در همین راستا، در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی، سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در کمیسیون اصل 90 مجلس، مقرر شد در مناطقی که سازمان نقشه‌برداری نبود عکس‌های هوایی دهه 1340 را تأیید کند، امکان استفاده از عکس‌های هوایی دهه 1350 برای ادامه فرایند فراهم شود.

کشاورز با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی افزود: اصلاح این قانون از سال گذشته به مجلس ارائه شده و برای آن امضای نمایندگان نیز جمع‌آوری شده است. در ماده یک قانون فعلی، امکان صدور سند عمدتاً برای ساختمان‌های احداث‌شده پیش‌بینی شده، اما پیشنهاد اصلاحی این است که دامنه قانون به انواع بناها نیز تسری پیدا کند تا امکان تعیین تکلیف و صدور سند برای موارد بیشتری فراهم شود.

وی با اشاره به طرح این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح قانون یادشده نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است تا با تصویب آن، روند تعیین تکلیف املاک فاقد سند با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت اراضی کشاورزی فاقد سند اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اراضی کشور همچنان فاقد سند مالکیت هستند و بر اساس تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شناسایی اراضی کشاورزی، تهیه نقشه و جمع‌آوری مدارک لازم برای صدور سند بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

کشاورز با اشاره به محدودیت اعتبارات برای اجرای این تکلیف قانونی ادامه داد: حدود 12.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور فاقد سند است و قرار بود وزارت جهاد کشاورزی این اراضی را طی 6 سال تعیین تکلیف کند، اما به دلیل تأمین‌نشدن اعتبارات لازم در سال نخست، تنها حدود 340 هزار هکتار از این اراضی وارد فرایند اجرایی شد. با تداوم این روند، تکمیل طرح زمان زیادی خواهد برد و تأمین اعتبار می‌تواند به تسریع روند صدور اسناد کمک کند.

وی با اشاره به موضوع موقوفات و تشکیل کمیته مرکزی برای رسیدگی به مسائل این حوزه بیان کرد: کمیته مرکزی مربوط به موقوفات تشکیل شده و اعضای آن نیز مشخص شده‌اند. این کمیته زیر نظر معاونت اول قوه قضاییه فعالیت می‌کند و موضوعات مطرح‌شده در این زمینه می‌تواند به‌صورت مکتوب ارائه شود تا در کمیته پیگیری و برای حل‌وفصل آن‌ها اقدام شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی از بخشی از هزینه‌های مرتبط با ثبت اسناد عنوان کرد: در سال 1399، حق‌الثبت که نیم درصد بود به یک درصد افزایش یافت، اما در سال 1402 اصلاحاتی در این زمینه انجام شد و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی از نیم درصد افزایش‌یافته معاف شدند. بخشنامه مربوط به این موضوع نیز در سال 1402 ابلاغ شده است.

کشاورز با اشاره به ابهامات احتمالی در اجرای بخشنامه معافیت اظهار کرد: در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه، امکان استعلام از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری وجود دارد تا موضوع بررسی و پاسخ لازم ارائه شود.

وی با اشاره به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین خاطرنشان کرد: در سال 1402 مصوبه‌ای برای واگذاری برخی اراضی دولتی مستقر در این مناطق به متصرفان با قیمت منطقه‌ای پیش‌بینی شد، اما با گذشت زمان، اجرای آن با محدودیت‌هایی مواجه شده است. پیشنهادهایی برای بازنگری و تعیین تکلیف این موضوع ارائه شده تا واگذاری‌ها با رعایت ضوابط و ملاحظات لازم انجام شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی اضافه کرد: با هماهنگی و همکاری این دستگاه‌ها می‌توان روند اجرای قوانین ثبتی، تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت را تسریع کرد و زمینه پیشرفت و توسعه بیشتر استان را فراهم آورد.

/711/