تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» با هدف تسریع در فرآیندهای مرزی، اصلاح فرآیندهای گذر و لجستیک بین‌المللی و هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرزها، به تصویب ستاد ملی گذر رسیده است.
این مصوبه در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ و بر اساس بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب شده و بر تسهیل جابه‌جایی کالا، کاهش توقف محموله‌ها در مبادی ورودی و خروجی و سامان‌دهی فرآیندهای گمرکی تاکید دارد.
بر اساس مفاد این مصوبه، تسهیل تشریفات گمرکی باید به گونه‌ای اجرا شود که انجام بررسی‌ها، نمونه‌برداری‌ها و دریافت مجوزهای قانونی، تا حد امکان مانع انتقال کالا به گمرک مقصد و ادامه فرآیند ترخیص نشود.
مطابق ماده ۲ این تصویب‌نامه، ورود، خروج و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی مجاز است و این موضوع فارغ از مقصد درج‌شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش انجام می‌شود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است درخواست واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، و شرکت‌های حمل‌ونقل را برای انتقال کالا از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی و گمرکات مجاز، صرفاً برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای و گیاهی و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت مجاز خواهد بود. دستگاه‌های متولی نیز در مبادی مجاز شبانه‌روزی موظف‌اند به صورت ۲۴ ساعته مستقر باشند و خدمات موردنیاز را ارائه دهند.
استقرار دستگاه‌های مسئول و انجام اقدامات مربوط به نمونه‌برداری نباید مانع ورود، ارسال و حمل کالا به گمرکات مقصد شود. در مواردی که انتقال کالا به گمرک مقصد امکان‌پذیر نباشد، گمرک ایران مجاز است تشریفات واردات قطعی را در مبادی ورودی و خروجی مجاز انجام دهد.
یکی دیگر از محورهای این تصویب‌نامه، تعیین تکلیف مغایرت‌های مربوط به اطلاعات ثبت سفارش کالاهای وارداتی است.
بر اساس ماده ۳، مغایرت در اطلاعاتی مانند سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت‌های زمانی ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات، به تنهایی مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالای موردنظر طبق قوانین و مقررات در زمره کالاهای ممنوعه قرار نداشته باشد و مشمول عنوان قاچاق نباشد.
تغییر ارزش ثبت سفارش به معنای تأمین ارز مازاد از سوی بانک مرکزی نیست و هرگونه تأمین ارز اضافی ناشی از اصلاح اطلاعات، بر عهده صاحب کالا خواهد بود. درباره کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده که نیازمند تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، مهلت حداکثر هفت‌روزه از زمان اظهار برای اعلام نظر این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. در صورت اعلام نشدن نظر در مهلت مقرر، مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.
تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور پروانه، تخلیه یا قبض انبار برای کالاهای وارده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت برخورداری از تخصیص ارز، برقرار نخواهد بود.
بر اساس ماده ۴، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ساعت پس از اعلام گمرک، اقدامات لازم برای آغاز نمونه‌برداری را انجام دهند تا کالا و ناوگان حمل‌ونقل بتوانند به گمرک مقصد اعزام شوند.
این دستگاه‌ها همچنین موظف‌اند برای انجام آزمایش‌های مشترک، بررسی و اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام نبود منع قانونی برای کالاها، به صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام گمرک و با ثبت درخواست در سامانه مربوط اقدام کنند.
فهرست نمونه‌برداری‌هایی که به زمان بیشتری نیاز دارند و همچنین آزمایش‌های زمان‌بر باید مطابق ضوابط پیش‌بینی‌شده تعیین تکلیف شوند؛ به طوری که مهلت آزمایش‌های زمان‌بر حداکثر هفت روز خواهد بود. جزئیات اجرایی این فرآیند نیز در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط تعیین می‌شود.
این مهلت‌ها با هدف جلوگیری از توقف طولانی‌مدت محموله‌ها در مرزها و کاهش هزینه‌های ناشی از معطلی کالا و ناوگان حمل‌ونقل در نظر گرفته شده‌اند.
در تبصره مربوط به کالاهای سلامت‌محور تصریح شده است که ترخیص قطعی کالاهایی که مصرف مستقیم انسانی یا دامی دارند یا در گروه کالاهای دارویی و بهداشتی قرار می‌گیرند، همچنان منوط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوط است.
با این حال، انتقال و نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، ترانزیت اداری و اقدامات مربوط به نمونه‌برداری نباید به دلیل تکمیل‌نشدن تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف شود. به این ترتیب، میان الزامات قانونی مربوط به سلامت و ایمنی کالاها و ضرورت تسریع در جابه‌جایی و انتقال محموله‌ها تفکیک قائل شده است؛ به گونه‌ای که رعایت الزامات تخصصی، مانع غیرضروری برای انتقال کالا به مقصد ایجاد نکند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به منظور رفع موانع اجرایی، کاهش هزینه‌های موازی‌کاری و تسریع در ترخیص کالاها، دستورالعمل اجرایی مربوط به نمونه‌برداری و صدور مجوزها را حداکثر ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند.
این دستورالعمل باید موارد زیر را در بر بگیرد: نمونه‌برداری واحد یا مشترک، استقرار تیم بازرسی مشترک، تعیین سقف زمانی مشخص، پذیرش نتایج معتبر آزمایشگاهی، حل اختلافات فنی، سامان‌دهی توالی نمونه‌برداری و تعیین هماهنگ‌کننده فنی.
این اقدامات قرار است ضمن جلوگیری از تکرار فرآیندهای نظارتی، هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز را افزایش دهد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری کند. دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین خاص برای صدور مجوزهای گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، در زمره دستگاه‌های مجوزدهنده قرار گرفته‌اند.
بر اساس مفاد مصوبه، همکاری این دستگاه‌ها با گمرک در اجرای فرآیندهای نمونه‌برداری، بررسی و صدور مجوزها اهمیت ویژه‌ای دارد و ارائه خدمات در مهلت‌های تعیین‌شده باید به گونه‌ای انجام شود که روند انتقال و ترخیص کالا با وقفه‌های غیرضروری مواجه نشود.
تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا بر انتقال بخش بیشتری از فرآیندهای بررسی و ترخیص به گمرک مقصد، کاهش توقف محموله‌ها در مرز، تعیین مهلت مشخص برای نمونه‌برداری و صدور مجوز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد؛ رویکردی که هدف آن کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسریع گردش کالا در زنجیره تأمین کشور است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.