رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، درباره پیشنهاد تعیین نرخ چهارم برای بنزین به منظور کنترل مصرف سوخت و مدیریت ناترازی اظهار کرد که هرچند یکی از نگرانی‌ها درباره چندنرخی بودن سوخت، احتمال ایجاد فساد است، اما با توجه به مصرف عمومی بنزین و کاهش سهمیه در سال‌های گذشته، این نگرانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
نواز بیان کرد که دولت می‌تواند تعریف نرخ چهارم بنزین را بررسی کند. در این مدل، نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۱۰ هزار تومان خواهد بود و نرخ چهارم نیز برای مصرف مازاد بر این پلکان‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی برآورد کرد که حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو بتوانند از سه نرخ نخست استفاده کنند. برای گروه محدودی از مصرف‌کنندگان با مصرف بسیار بالا و عدم تمایل به قرار گرفتن در پلکان‌های اول تا سوم، می‌توان نرخ چهارم را با قیمتی بالاتر تعریف کرد؛ خودروهای مشمول سهمیه‌های خاص مانند تاکسی‌های اینترنتی نیز باید در این محاسبات مورد توجه قرار گیرند.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور تأکید کرد که تعیین نرخ چهارم می‌تواند به عدالت نزدیک‌تر باشد. او توضیح داد که افزایش مداوم نرخ سوم، به دلیل ایجاد فاصله قیمتی بیشتر، لزوماً راهکار مناسبی نیست و با تعریف چهار پلکان، می‌توان مصرف‌کنندگان پرمصرف واقعی را بهتر شناسایی کرد و مشخص ساخت که چه تعداد از افراد با مصرف بسیار بالا حاضرند نرخ چهارم را بپردازند یا ترجیح می‌دهند مصرف خود را کاهش دهند و به پلکان‌های پایین‌تر بازگردند.
نواز افزود که در شرایط کنونی، تعریف نرخ چهارم می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک کند و دست سیاست‌گذار را برای تفکیک دقیق‌تر گروه‌های مصرف‌کننده باز بگذارد.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آثار تورمی تعیین نرخ چهارم بنزین اظهار کرد که بررسی آثار اقتصادی افزایش قیمت بنزین در حوزه تخصصی کارشناسان اقتصادی است. او گفت که آنها در بخش اجرایی فعالیت می‌کنند و در تعیین قیمت و سهمیه نقشی ندارند، هرچند از تصمیمات این حوزه مطلع هستند.
وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت که در گذشته، با ثبات نرخ ارز، تغییر قیمت بنزین آثار مشخص‌تری بر اقتصاد و معیشت مردم می‌گذاشت؛ اما اکنون با توجه به نوسانات مستمر نرخ ارز، بخش قابل‌توجهی از تورم به تغییرات نرخ ارز مربوط است.
نواز تأکید کرد که این به معنای بی‌تأثیر بودن قیمت بنزین بر تورم نیست، اما معتقد است که تأثیر افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، با توجه به سهم مصرف‌کنندگان این نرخ، نباید بیش از اندازه برآورد شود.
وی ادامه داد که وقتی بخش عمده مردم همچنان از نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین برای بخشی از مصرف‌کنندگان را به‌تنهایی عامل ایجاد تورم گسترده در کشور دانست. اگر تمام سهمیه‌ها حذف می‌شد و بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در اختیار همه مردم قرار می‌گرفت، افزایش هزینه سوخت در سبد خانوار می‌توانست آثار متفاوتی داشته باشد.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور بیان کرد که در شرایط فعلی حدود ۸۵ درصد مردم همچنان با نرخ‌های قبلی سوخت‌گیری می‌کنند و بنابراین، باید میان افزایش قیمت برای گروهی از مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت برای تمام جامعه تفاوت قائل شد.
نواز درباره آثار احتمالی نرخ چهارم گفت که در میان افرادی که بیش از سهمیه خود مصرف می‌کنند، گروهی مصرف بالاتر و گروهی مصرف کمتری دارند. تعریف نرخ چهارم می‌تواند به تفکیک این گروه‌ها و هدایت بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت پلکان‌های پایین‌تر کمک کند.
وی افزود که یکی از مزیت‌های این پیشنهاد آن است که نرخ‌های اول، دوم و سوم بدون تغییر باقی می‌مانند و مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌توانند درباره ادامه مصرف با نرخ بالاتر یا کاهش مصرف خود تصمیم بگیرند. این سازوکار هم به کنترل مصرف کمک می‌کند و هم از تحمیل افزایش قیمت به تمام مصرف‌کنندگان جلوگیری خواهد کرد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.