خبرگزاری تسنیم ـ طاهره بخشنده| مخاطبان تسنیم ابتدا متن زیر را با دقت بخوانید:
«برای جراحی قلب مادر، 50 میلیون تومان پرداخت کردیم؛ رسیدی هم در کار نبود. حتی گوشواره‌ام را فروختم تا پول عمل را جور کنم.»
این روایت تلخ یکی از خانواده‌هایی است که مدعی پرداخت وجه خارج از تعرفه‌های رسمی درمان شده‌اند؛ روایتی که در کنار تجربه مادری که برای جراحی لوزه سوم فرزندش ناچار به پرداخت چند میلیون تومان شده، بار دیگر موضوع موسوم به «زیرمیزی» را به یکی از دغدغه‌های جدی بیماران و خانواده‌ها تبدیل می‌کند.
درمان، قرار است پناهگاه انسان در روزهای بیماری و اضطراب باشد؛ جایی که بیمار با اعتماد به تخصص و تعهد پزشک، برای بازیابی سلامتی خود قدم می‌گذارد. اما وقتی پای پرداخت‌های خارج از تعرفه به میان می‌آید، این اعتماد با پرسش‌های دشواری روبه‌رو می‌شود: آیا دسترسی به درمان به توان مالی بیمار وابسته است؟ خانواده‌ای که برای تأمین هزینه جراحی ناچار به فروش دارایی‌هایش می‌شود، چگونه باید از حق خود دفاع کند؟ و اگر پولی بدون رسید و خارج از مسیرهای رسمی پرداخت شود، چه راهی برای اثبات تخلف و بازگرداندن حقوق بیمار وجود دارد؟
پدیده زیرمیزی سال‌هاست در نظام سلامت مطرح است؛ موضوعی که مقابله با آن تنها با توصیه به بیماران برای شکایت‌کردن حل نمی‌شود و به شفافیت در هزینه‌های درمان، نظارت مؤثر، حمایت از شاکیان و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی نیاز دارد. هرچند روایت‌های مطرح‌شده به‌تنهایی جایگزین رسیدگی قضایی و احراز تخلف نیستند، تکرار چنین ادعاهایی ضرورت بررسی دقیق و پاسخ‌گویی روشن مسئولان را برجسته می‌کند.
از چند میلیون تومان برای جراحی کودک تا 50 میلیون تومان برای عمل قلب
مادر یکی از کودکانی که برای جراحی لوزه سوم فرزندش به بیمارستانی در بابل مراجعه کرده بود، در گفت‌وگو با تسنیم از تجربه‌ای گفت که به گفته او، با درخواست پرداخت وجهی خارج از هزینه‌های رسمی درمان همراه بوده است.
او روایت کرد: پسرم لوزه سوم داشت. پزشکش گفت چند میلیون تومان را مستقیم به خودم بده تا عملش کنم. پرسیدم مگر هزینه بیمارستان برای این عمل زیاد نیست؟ گفت همین است؛ پزشک‌های دیگری هم در این شهر هستند و می‌توانی پسرت را پیش آنها ببری.
این مادر با اشاره به شرایط مالی خانواده‌اش افزود: گفتم این مبلغ برای ما که کارمند ساده هستیم، خیلی زیاد است. گفت به من ربطی ندارد بیمارستان برای جراحی چقدر به من می‌دهد؛ بیمارستان با توجه به وقتی که صرف می‌کنم، هزینه کمی به من می‌دهد و من هم از مردم می‌گیرم. در نهایت، چند میلیون تومان زیرمیزی دادیم.
این روایت، تنها به هزینه جراحی یک کودک محدود نمی‌شود. در روایت دیگری، دختر بیماری که مادرش به جراحی قلب نیاز داشته است، از پرداخت مبلغی به‌مراتب بیشتر برای انجام عمل در یکی از بیمارستان‌های دولتی خبر می‌دهد؛ پرداختی که به گفته او، بدون دریافت رسید انجام شده است.
این دختر به تسنیم گفت: برای جراحی قلب مادرم در یکی از بیمارستان‌های دولتی، پزشکش 50 میلیون تومان از ما زیرمیزی گرفت. اسمش زیرمیزی است، اما رسیدی هم پرداخت نمی‌شود. من این پول را از حسابی غیر از حساب دکتر واریز کردم تا قابل ردیابی نباشد.
او درباره دشواری تأمین این مبلغ و فشاری که بر خانواده‌اش تحمیل شده است، روایت تلخ‌تری دارد: مادرم سال‌ها در زمین کشاورزی زحمت کشید. هر طور بود این پول را آماده کردم؛ حتی گوشواره‌ام را فروختم و پولش را دادم تا مادرم را جراحی کنند. آدم می‌پرسد چه کسی باید به داد ما برسد؟
این دو روایت، با وجود تفاوت در نوع جراحی و میزان پرداخت ادعاشده، یک نقطه مشترک دارند: خانواده‌هایی که در شرایط نیاز فوری به درمان، با مطالبه هزینه‌ای مواجه شده‌اند که به گفته خودشان، خارج از تعرفه‌های رسمی بوده است.
بیمار و خانواده‌اش تنها با هزینه بیماری روبه‌رو نیستند؛ نگرانی از به‌تعویق‌افتادن درمان، دشواری تأمین پول و ترس از به‌خطر افتادن روند خدمات درمانی نیز می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری و امکان اعتراض را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برای تبدیل این روایت‌ها به پرونده‌های قابل رسیدگی، باید امکان ثبت امن شکایت، جمع‌آوری مستندات و پیگیری مؤثر فراهم باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل: برای برخورد، سند و مدرک لازم است
دکتر قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در گفت‌وگو با تسنیم درباره نحوه رسیدگی به گزارش‌های مربوط به دریافت وجه خارج از تعرفه، بر ضرورت ارائه مستندات تأکید کرد.
وی گفت: مردم باید این افراد را با سند و مدرک به نظام پزشکی معرفی کنند. همچنین مردم می‌توانند با مراجعه به پزشکانی که در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع فعالیت دارند، از مسیرهای تعریف‌شده خدمات درمانی دریافت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به گزارش‌های مطرح‌شده درباره دریافت مبالغ خارج از تعرفه افزود: منکر این موضوع نیستم، اما برای پیگیری و برخورد، باید مدارک و مستندات لازم ارائه شود.
تأکید بر ضرورت ارائه مدرک، از منظر رسیدگی قانونی اهمیت دارد؛ اما در سوی دیگر ماجرا، این پرسش مطرح است که بیماری که در آستانه جراحی قرار دارد و ممکن است برای پرداخت وجه رسیدی دریافت نکند، چگونه باید مستندات لازم را فراهم کند؟ آیا مسیرهای شکایت برای همه بیماران روشن و قابل دسترس است؟ و چه سازوکاری می‌تواند نگرانی خانواده‌ها از پیامدهای شکایت را کاهش دهد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، بخشی از مسئولیت نظام نظارتی و درمانی است؛ چراکه صرف اعلام ممنوعیت دریافت وجه خارج از تعرفه، بدون دسترسی آسان به مسیرهای پیگیری و اطمینان از رسیدگی مؤثر، برای رفع نگرانی بیماران کافی نیست.
معاون درمان وزیر بهداشت: دریافت زیرمیزی هیچ توجیهی ندارد
دکتر رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، نیز در گفت‌وگو با تسنیم، دریافت هزینه‌های خارج از تعرفه و پدیده موسوم به زیرمیزی را غیرقابل توجیه دانست و بر ضرورت مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه این پدیده می‌تواند علل متعددی داشته باشد و شرایط استان‌ها و مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق محروم، متفاوت است، تصریح کرد: در اصل موضوع، هیچ‌گونه توجیهی برای دریافت وجه خارج از ضوابط پذیرفته نیست و برای رفع ریشه‌های این مسئله باید تلاش شود.
معاون درمان وزیر بهداشت، سامانه 190 را یکی از مسیرهای ثبت شکایت‌های مردمی معرفی کرد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و در صورت ثبت شکایت و حل‌نشدن مسئله، دانشگاه‌های علوم پزشکی باید پاسخ‌گو باشند.
رضوی با اشاره به نگرانی برخی بیماران از اینکه شکایت ممکن است به توقف ارائه خدمات درمانی منجر شود، تأکید کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیر این موارد هستند و اجازه چنین رفتارهایی را نمی‌دهند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران، به‌ویژه در شرایطی که برای جراحی یا درمان فوری به پزشک وابسته‌اند، اطمینان از حفظ حق دریافت خدمات پس از ثبت شکایت است. وجود سامانه ثبت گزارش، زمانی می‌تواند به ابزار مؤثری برای مقابله با زیرمیزی تبدیل شود که بیمار از روند رسیدگی، نتیجه پیگیری و حمایت‌های قانونی خود نیز اطمینان داشته باشد.
زیرمیزی بدون رسید؛ گرهی که پیگیری تخلف را دشوار می‌کند
یکی از چالش‌های مهم در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دریافت وجه خارج از تعرفه، اثبات ادعا در مراجع قانونی است؛ موضوعی که معاون درمان وزیر بهداشت نیز بر آن تأکید کرده است.
رضوی با اشاره به پرونده‌های ارسال‌شده به تعزیرات حکومتی گفت که در بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، به‌دلیل نبود مدارک و مستندات کافی، از جمله رسید یا سند مالی، رأی برائت صادر شده است؛ زیرا اثبات ادعا بدون مدارک مکتوب در مراجع قانونی امکان‌پذیر نیست.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با دریافت وجه خارج از تعرفه، حتماً سند و رسید دریافت کنند و موضوع را هم از طریق دانشگاه علوم پزشکی و هم با ثبت شکایت در سامانه 190 پیگیری کنند.
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین درباره ادعاهایی مانند مطالبه وجه در آستانه ورود بیمار به اتاق عمل تأکید کرد که چنین اقدامی جایگاهی در ضوابط قانونی و اخلاقی ندارد و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
با این حال، میان توصیه به دریافت رسید و واقعیت روایت برخی بیماران فاصله‌ای وجود دارد؛ بیمارانی که می‌گویند پرداخت‌ها غیررسمی بوده و سندی در اختیارشان قرار نگرفته است. همین فاصله، اهمیت سازوکارهایی را نشان می‌دهد که بتوانند شکایت‌ها را بررسی کنند، شواهد موجود را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت احراز تخلف، امکان برخورد قانونی را فراهم سازند.
تفکیک ادعای مطرح‌شده از تخلف اثبات‌شده نیز ضروری است. رسیدگی منصفانه باید هم حقوق بیمار را حفظ کند و هم امکان بررسی دقیق ادعاها و دفاع قانونی طرف مقابل را فراهم آورد؛ اما این فرایند نباید به مانعی برای دسترسی بیمار به مسیر شکایت و پیگیری تبدیل شود.
نقش بیمه‌ها؛ بیمار نباید زیر بار هزینه‌های پنهان رها شود
معاون درمان وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت بیمه‌های درمانی از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت را مورد تأکید قرار داد و گفت بیمه‌ها باید به وظایف حمایتی خود عمل کنند.
رضوی با اشاره به فشار هزینه‌های سلامت بر خانواده‌ها تصریح کرد: «بیمار نباید در دریای مواج هزینه‌های سلامت رها شود. مردم باید از شرکت‌های بیمه‌گر مطالبه کنند که وقتی حق بیمه پرداخت می‌شود، خدمات درمانی و بیمارستانی نیز بدون هزینه‌های اضافی و سرسام‌آور تأمین شود.»
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌های پاسخ‌گویی شبانه‌روزی بیمه‌ها سخن گفت و بر ضرورت پاسخ‌گویی این نهادها تأکید کرد تا بیماران بدانند برای دریافت خدمات به کدام بیمارستان مراجعه کنند. به گفته او، با همکاری بیمه‌ها، خدمات‌رسانی در مراکز دولتی در اولویت قرار گرفته و نظارت بر روند درمان و هزینه‌ها تشدید خواهد شد.
نقش بیمه‌ها در این میان، تنها به جبران بخشی از هزینه‌های درمان محدود نمی‌شود؛ شفاف‌سازی درباره پوشش خدمات، اطلاع‌رسانی دقیق درباره سهم بیمار و پاسخ‌گویی به شکایت‌ها نیز می‌تواند به کاهش ابهام و پیشگیری از پرداخت‌های غیرشفاف کمک کند.
مقابله با زیرمیزی؛ فراتر از توصیه به شکایت
زیرمیزی، در صورت احراز تخلف، صرفاً مسئله‌ای مالی میان پزشک و بیمار نیست؛ این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی به نظام سلامت را خدشه‌دار کند و این نگرانی را به وجود آورد که دسترسی به خدمات درمانی، علاوه بر نیاز پزشکی، به توان مالی بیمار یا پذیرش پرداخت‌های غیررسمی وابسته شده است.
در عین حال، تخلف احتمالی برخی افراد نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود. پزشکان و کارکنان بسیاری با تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری به مردم خدمت می‌کنند و صیانت از شأن این جامعه نیز مستلزم شفافیت در هزینه‌ها، رسیدگی دقیق به شکایت‌ها و برخورد قانونی با هرگونه تخلف احرازشده است.
اما مقابله مؤثر با زیرمیزی، تنها با توصیه به بیماران برای دریافت رسید یا مراجعه به سامانه‌های شکایت به نتیجه نمی‌رسد. دسترسی روشن و آسان به تعرفه‌های مصوب، اعلام شفاف هزینه‌های درمان، ثبت قابل پیگیری پرداخت‌ها، پاسخ‌گویی مراکز درمانی و بیمه‌ها و اطمینان از حفظ حقوق بیمار پس از شکایت، اجزای ضروری این مسیر هستند.
روایت خانواده‌ای که برای جراحی قلب مادرش مدعی پرداخت 50 میلیون تومان شده و از فروش گوشواره برای تأمین هزینه درمان سخن می‌گوید، پرسشی جدی را پیش روی نظام سلامت قرار می‌دهد که چگونه می‌توان اطمینان داد که بیمار در حساس‌ترین لحظات زندگی، ناچار به پرداخت هزینه‌ای خارج از ضوابط نمی‌شود و اگر با چنین مطالبه‌ای روبه‌رو شد، راهی امن و مؤثر برای پیگیری دارد؟
درمان نباید به پرداخت‌های پنهانی گره بخورد. مقابله با زیرمیزی زمانی به نتیجه می‌رسد که تعرفه‌ها شفاف باشند، شکایت بیمار بی‌پاسخ نماند و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی به‌گونه‌ای انجام شود که اعتماد عمومی به نظام سلامت تقویت شود؛ نه آنکه بیمار، افزون بر رنج بیماری و فشار هزینه‌ها، بار اثبات تخلف را نیز به‌تنهایی بر دوش بکشد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.