به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در دومین نشست تأمین مالی پروژه‌های راه و آب استان، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های زیربنایی، رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از منابع و فرصت‌های موجود می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، زمینه اجرای سریع‌تر پروژه‌های مهم و معطل‌مانده استان را فراهم کند.
وی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای برخی طرح‌های زیرساختی استان اظهار داشت: تعدادی از پروژه‌ها با وجود گذشت سال‌های طولانی همچنان به مرحله تکمیل نرسیده‌اند و برای خروج این طرح‌ها از وضعیت موجود، باید پیگیری مجوزهای موردنیاز و تعامل با دستگاه‌های ملی با جدیت بیشتری دنبال شود.
اولویت‌بندی پروژه‌های آب؛ پیش‌شرط تأمین منابع مالی
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های مهم حوزه آب، خواستار شناسایی دقیق پروژه‌های اولویت‌دار این بخش شد و بیان کرد: پیش از طرح مطالبات استان در سطح ملی و انجام مکاتبات مربوط به تأمین اعتبار، لازم است پروژه‌های اصلی با بررسی کارشناسی مشخص شوند تا درخواست‌های استان به‌صورت شفاف، هدفمند و بر اساس نیازهای واقعی مطرح شود.
کولیوند افزود: منابع مالی اختصاص‌یافته به طرح‌های زیربنایی باید متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده هزینه شود و سازوکار پیگیری پروژه‌ها به‌گونه‌ای باشد که اعتبارات موردنیاز در مسیر اجرای طرح‌های مشخص‌شده قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند از پراکندگی مطالبات جلوگیری کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تأمین مالی را فراهم سازد.
وی با اشاره به تجربه اولویت‌بندی پروژه‌های حوزه راه، از جمله طرح‌های مرتبط با محور حرم تا حرم، خاطرنشان کرد: در بخش آب نیز باید پروژه‌های محوری و اثرگذار استان با دقت مشخص شوند و پیگیری تأمین اعتبار و اجرای آن‌ها بر اساس یک برنامه منسجم پیش برود.
پروژه‌های راه و آب نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی
استاندار سمنان با تأکید بر نقش هماهنگی بین‌بخشی در پیشبرد طرح‌های زیربنایی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های مرتبط با صنعت، معدن و تجارت، مجموعه امور اقتصادی و دارایی و بخش‌های مسئول در حوزه آب و راه باید با همکاری مستمر، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.
وی ادامه داد: تحقق اهداف استان در زمینه تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، تنها با پیگیری یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و مجموعه‌های مسئول باید با تقسیم کار مشخص و هم‌افزایی بیشتر، مسیر تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌ها را هموار کنند.
کولیوند همچنین تهیه اطلاعات دقیق و مستند درباره وضعیت پروژه‌ها را از الزامات پیگیری مؤثر در سطح ملی دانست و گفت: میزان پیشرفت فیزیکی هر طرح، برآورد هزینه‌های باقی‌مانده، زمان موردنیاز برای تکمیل و منابع مالی لازم باید به‌صورت شفاف و کارشناسی مشخص شود.
مستندسازی پروژه‌ها برای جلب حمایت ملی
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت آمادگی کارشناسی برای طرح مطالبات استان در نشست‌های ملی، اظهار داشت: ارائه اطلاعات کامل و قابل اتکا درباره پروژه‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر نیازهای مالی و پیگیری مؤثرتر درخواست‌های استان را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه جلب حمایت دستگاه‌های ملی را افزایش دهد.
وی افزود: هنگامی که وضعیت اجرایی و مالی هر پروژه به‌روشنی مشخص باشد، تصمیم‌گیری درباره نحوه تأمین اعتبار، اولویت تخصیص منابع و برنامه زمان‌بندی تکمیل طرح‌ها با دقت بیشتری انجام خواهد شد؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های مسئول باید اطلاعات موردنیاز را با هماهنگی یکدیگر آماده کنند.
کولیوند با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خارج از مجموعه اجرایی استان خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن اولویت‌های حوزه راه و آب، باید از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه‌های ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه‌ها استفاده شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پیگیری یکپارچه مطالبات استان
وی با اشاره به ضرورت کاهش اتکای پروژه‌های زیربنایی به منابع محدود دولتی بیان کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کنار پیگیری حمایت‌های ملی می‌تواند به تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار کمک کند و روند اجرای پروژه‌هایی را که با محدودیت منابع روبه‌رو هستند، سرعت ببخشد.
استاندار سمنان همچنین بر لزوم وحدت رویه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری مطالبات استان تأکید کرد و افزود: همه مجموعه‌های مرتبط باید با هماهنگی و رویکردی یکپارچه، مسائل و نیازهای پروژه‌ها را در سطح ملی دنبال کنند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و موضوعات با انسجام بیشتری به نتیجه برسند.
کولیوند با اشاره به وجود برخی موانع خارج از اختیارات مدیریت استان تصریح کرد: این موارد باید از مسیرهای قانونی و با پیگیری مستمر در سطوح ملی دنبال شوند تا مشکلات موجود برطرف شود و اجرای طرح‌های اولویت‌دار با وقفه بیشتری مواجه نشود.
وی در پایان تأکید کرد: با تعیین دقیق اولویت‌های حوزه راه و آب، آماده‌سازی اطلاعات کارشناسی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بخش خصوصی، روند تأمین مالی و اجرای پروژه‌های استان باید با جدیت دنبال شود تا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های سمنان محقق شود.
/363/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.