به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان با محوریت تقویت حفاظت از سرمایه‌های عمومی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، رفع تصرفات غیرقانونی و وصول مطالبات دستگاه‌های دولتی برگزار شد.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، و با حضور جمعی از اعضای شورای قضایی، مدیران کل، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد و در آن، موضوعات مربوط به صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و ضرورت پیگیری مؤثر پرونده‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
حفاظت ازاراضی مستعد بهره‌برداری؛ اولویت صیانت از بیت‌المال
اکبری در این جلسه با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های دستگاه‌های مسئول در زمینه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های سرزمینی استان تأکید کرد و گفت: زمین‌هایی که امکان کشت، بهره‌برداری و استفاده عمومی دارند، به‌ویژه اراضی واقع در حریم شهرها و محدوده‌های مستعد بهره‌برداری، باید با دقت و حساسیت بیشتری حفاظت شوند.
وی با اشاره به اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی بخشی از سرمایه‌های عمومی محسوب می‌شوند، افزود: دستگاه‌های متولی باید در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، با هرگونه تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز مقابله کنند و اجازه ندهند حقوق عمومی در این زمینه تضییع شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت تمرکز شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر مسائل مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و منابع آبی استان شد.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع قانونی
اکبری هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را از عوامل مؤثر در تحقق اهداف شورای حفظ حقوق بیت‌المال دانست و تصریح کرد: هر دستگاه باید متناسب با مسئولیت‌های قانونی خود، وظایف مربوط به حفاظت از منابع ملی و طبیعی را به‌صورت دقیق و مؤثر انجام دهد.
او با اشاره به موضوعات بررسی‌شده در دستور کار این نشست، بر ضرورت پیگیری پیشنهادهای کمیته فرعی شورا و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای برطرف کردن موانع موجود تأکید کرد و گفت: مسائل مطرح‌شده باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود و دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات در دستور کار قرار دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین خواستار ارائه گزارش نتایج اقدامات به دبیرخانه شورا شد تا روند اجرای تصمیمات، میزان پیشرفت کار و اقدامات انجام‌شده در هر بخش به‌صورت مشخص قابل پیگیری باشد.
تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و وصول مطالبات دولتی
اکبری در بخش دیگری از این جلسه، تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با کشاورزی و امور اراضی، رفع نواقص موجود در روند رسیدگی و پیگیری مطالبات معوق دستگاه‌های دولتی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: اداره‌کل جهاد کشاورزی و مجموعه امور اراضی استان باید گزارش‌های ارائه‌شده را به‌صورت جامع بررسی کنند و اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و وصول اجور و مطالبات معوق انجام دهند.
وی با بیان اینکه صیانت مؤثر از حقوق بیت‌المال به پیگیری مستمر، هدفمند و نتیجه‌محور نیاز دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه باید با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی پرونده‌ها و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود، روند رسیدگی را تا دستیابی به نتیجه نهایی دنبال کنند و برای استیفای حقوق عمومی از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره بگیرند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه، مستندسازی اقدامات و ارائه گزارش‌های دقیق به اداره‌کل بازرسی استان و دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال را ضروری دانست و خواستار ثبت اطلاعات روشن درباره میزان پیشرفت پرونده‌ها، نتایج پیگیری‌ها و وضعیت وصول مطالبات شد.
اکبری با اعلام حمایت دستگاه قضایی استان از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی، یادآور شد: هدف از این پیگیری‌ها، حفاظت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع اموال و منابع ملی و اجرای دقیق قانون است؛ بنابراین، گزارش اقدامات باید شفاف، مستند و به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان ارزیابی نتایج آن وجود داشته باشد.
وی در پایان، بر ضرورت پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا حصول نتیجه تأکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست با تلاش مضاعف، پرونده‌های باقی‌مانده را تعیین تکلیف کنند، برای رفع تصرفات غیرقانونی اقدام کنند و استیفای حقوق بیت‌المال را با جدیت ادامه دهند.
/363/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.