به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, استقرار نیروهای پلیس ضد شورش در پیرامون ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان همزمان شد با لغو سفر روز جمعه کارول ناوروتسکی رئیس جمهور این کشور به آفریقا؛ رویدادهایی که در پی تعلیق رئیس این دادگاه و همزمان با اوج‌گیری تنش‌ها میان دولت و جریان راستگرا شکل گرفت.
همزمان با حضور ده ها تن از مأموران پلیس در ورودی این ساختمان، هواداران حزب مخالفِ قانون و عدالت در اعتراض به برکناری بوگدان شویچکوفسکی رئیس دادگاه دست به تجمع زدند.
دادگاه قانون اساسی لهستان این تحولات را کودتا نامید و دولت کنونی برکناری قضات منصوب‌شده در دوران دولت راستگرای پیشین با محوریت حزب قانون و عدالت را دنبال می‌کند.
رئیس جمهور این کشور با گرایش‌های راستگرا و چهره‌ای مستقل، برنامه سفر رسمی خود به سنگال را لغو کرد و راهی ورشو شد.
در بازه زمانی حاکمیت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا عالی‌ترین نهاد قضایی لهستان را به وابستگی بیش از اندازه به ساختار قدرت سیاسی متهم کرده بود؛ زیرا این دادگاه در چند مورد احکامی داده بود که قوانین ملی را بر قوانین اتحادیه اروپا ارجح می‌دانست.
دادگاه قانون اساسی و دیگر نهادهای عالی قضایی لهستان به کانون اصلی مناقشه میان دولت متمایل به اروپا و حزب ملی‌گرای محافظه‌کار قانون و عدالت تبدیل شده‌اند.
تام روز سفیر آمریکا در لهستان در واکنش به این اوضاع اظهار کرد آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، رویارویی ای است که تشدید شود و به بحرانی جدی تر تبدیل گردد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.