به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، روند انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نه‌تنها چاره‌ساز بحران سیاسی این رژیم نشد، بلکه عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی و پیچیده‌تر شدن مسیر شکل‌گیری کابینه را در پی داشت. هیچ‌یک از دو بلوک عمده نتوانستند اکثریت ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورند؛ امری که اراضی اشغالی را بار دیگر در چشم‌انداز هفته‌ها و حتی ماه‌ها بلاتکلیفی سیاسی قرار داده است.
این واقعه فراتر از یک اختلاف معمولی پارلمانی یا رقابت حزبی بر سر قدرت است و از فرسایش انسجام سیاسی در دستگاه حکمرانی رژیم صهیونیستی حکایت دارد؛ ساختاری که طی سال‌های اخیر تحت فشارهای امنیتی، شکست‌های راهبردی، تنش‌های ایدئولوژیک و نارضایتی‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان چالش‌های کم‌سابقه‌ای بوده است.
بنیامین نتانیاهو، به عنوان نخست‌وزیری که سال‌ها سیاست اسرائیل را پیرامون منافع شخصی خود ساماندهی کرده، اکنون با یکی از سنگین‌ترین و دشوارترین دوره‌های حیات سیاسی خود مواجه است. هرچند او همچنان از مزیت تصدی جایگاه نخست‌وزیر موقت بهره می‌برد، اما برآیند انتخابات گواه آن است که حتی صیانت از قدرت نیز برای وی به امری پیچیده و پرهزینه بدل گشته است.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، چهار سناریوی محتمل برای تشکیل کابینه جدید در سرزمین‌های اشغالی مطرح شده که هر کدام با موانع جدی سیاسی و ایدئولوژیک دست‌به‌گریبان هستند.
نخستین گزینه به تشکیل دولت به دست جریان مخالف نتانیاهو مربوط می‌شود. این ائتلاف به رهبری گادی آیزنکوت برای کسب اکثریت پارلمانی به یاری احزاب عربی محتاج است، در حالی که احزاب راست‌گرای حاضر در این بلوک از جمله جریان‌های متبوع نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن با مشارکت احزاب عربی در ساختار دولت مخالفند.
این پارادوکس نمایانگر ژرفای بحران در اردوگاه مخالفان نتانیاهو است؛ جریانی که با وجود اشتراک نظر در نفی نخست‌وزیر فعلی، حتی در زمینه شکل و ترکیب کابینه جایگزین نیز به اجماع نرسیده و مخالفت با نتانیاهو را به معنای برخورداری از استراتژی سیاسی مشترک نمی‌داند.
تجربه دولت ائتلافی سال ۲۰۲۱ نیز گواهی داد که ائتلاف احزاب عربی و یهودی برای حذف نتانیاهو بدون وجود توافقی ریشه‌دار و پایدار، لزوماً به پایداری سیاسی منتهی نمی‌شود و آن کابینه پس از حدود یک سال فروپاشید.
سناریوی دوم به تاسیس دولت وحدت ملی با حضور حزب لیکود و طیفی از مخالفان بازمی‌گردد. با وجود اینکه چنین دولتی می‌تواند از منظر عددی راهکاری برای برون‌رفت از بن‌بست باشد، اما موانع اصلی آن شامل اختلاف‌نظرهای عمیق میان احزاب بر سر آینده سیاسی نتانیاهو و استمرار حضور جریان‌های افراطی در قدرت است.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، نتانیاهو احتمالاً آمادگی دارد تا از ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و چهره تندروی کابینه فاصله بگیرد، ولی تمایلی به حذف بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و جریان‌های مذهبی افراطی ندارد. در سوی مقابل، آیزنکوت نیز تاکنون صراحتاً مخالفت خود را با پیوستن به دولتی به زعامت نتانیاهو ابراز داشته است.
چنین چشم‌اندازی نشان می‌دهد که حتی شکل‌گیری یک دولت فراگیر نیز توان حل‌وفصل شکاف‌های بنیادین ساختار سیاسی اسرائیل را ندارد.
گزینه سوم شامل تلاش نتانیاهو برای جلب نمایندگان منشعب از احزاب رقیب است. با این حال، با عنایت به مخالفت‌های صریح رهبران اصلی اردوگاه مخالف و فاصله هشت‌کرسی ائتلاف نتانیاهو تا کسب اکثریت پارلمانی، تحقق این فرض دور از دسترس به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی که دایره گزینه‌های ائتلاف‌سازی نتانیاهو تنگ‌تر شده، او بیش از هر چیز به زمان نیاز دارد. وی به عنوان نخست‌وزیر موقت همچنان مدیریت امور اجرایی را در دست دارد و قادر است از طولانی شدن تشریفات تشکیل کابینه جهت صیانت از جایگاه سیاسی خود سود جوید.
بر اساس سازوکار سیاسی رژیم صهیونیستی، رئیس‌این رژیم پس از رایزنی با رهبران فراکسیون‌های راه یافته به کنست، یکی از نامزدها را مکلف به تشکیل کابینه می‌کند. نامزد نخست ۲۸ روز مهلت دارد و در صورت نیاز می‌تواند ۱۴ روز دیگر زمان بگیرد؛ در صورت عدم موفقیت، فرایند معرفی دیگر نامزدها آغاز خواهد شد.
اگر این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، برگزاری انتخابات مجدد در دستور کار قرار می‌گیرد؛ سناریویی که تداوم بحران سیاسی را تا ماه‌های آتی تضمین می‌کند.
چهارمین سناریو که به گفته سی‌ان‌ان احتمال وقوع آن بالا است، تجدید انتخابات است. در صورت بروز این سناریو، صهیونیست‌ها باید خود را برای هفتمین انتخابات پارلمانی طی فاصله هشت سال آماده سازند.
این تکرار سریع انتخابات، صرفاً گویای ناتوانی احزاب در تقسیم قدرت نیست، بلکه نشانه اختلال سیستماتیک در روند تولید ثبات سیاسی درون ساختار رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.
رژیمی که همواره در پی القای تصویری قدرتمند، منسجم و برتر از خود بوده، اکنون در تاسیس یک دولت مستقر درمانده است. این بحران به همراه تنش‌های داخلی پیرامون آینده نتانیاهو، جایگاه احزاب مذهبی، نقش احزاب عرب و رویکردهای جریان‌های افراطی، عمق شکاف‌های اجتماعی و ساختاری اسرائیل را برملا می‌سازد.
با این وجود، تطویل روند تشکیل دولت شاید به نفع نتانیاهو تمام شود. ناکامی آیزنکوت در تشکیل کابینه یا حتی شکست تلاش‌های آتی و برگزاری مجدد انتخابات می‌تواند بستر بازگشت نتانیاهو به کانون معادلات و تمدید دوره تصدی او به عنوان نخست‌وزیر موقت را فراهم کند.
با این همه، بقا در مسند قدرت به معنای عبور از بحران نیست و موقعیت نخست‌وزیر موقت نمی‌تواند ناکامی در ایجاد ائتلاف پایدار یا مشروعیت‌زدایی سیاسی ناشی از تکرار انتخابات را جبران کند.
ریشه‌های بحران نتانیاهو ابعادی فراتر از سرنوشت یک فرد دارد و نباید آن را تنها به تقابل میان نتانیاهو و آیزنکوت فروکاست؛ بلکه مسئله بنیادینی است که در آن تعارض منافع، اختلافات سیاسی و گسست‌های اجتماعی سد راه تشکیل دولت شده‌اند.
حتی با فرض کنار رفتن نتانیاهو و جایگزینی شخصیتی دیگر، مشکلات راهبردی رژیم صهیونیستی حل نخواهد شد؛ چرا که مناقشات درباره دکترین‌های امنیتی، آینده فلسطین، مناسبات با احزاب عرب، وزن جریان‌های افراطی و نحوه مواجهه با تحولات منطقه‌ای با صرف تغییر نخست‌وزیر فیصله نمی‌یابند.
در نهایت، تحولات انتخاباتی این حقیقت را عیان کرد که نتانیاهو حتی در صورت عبور از این بن‌بست، دیگر قادر به ادعای برخورداری ساختار سیاسی اسرائیل از ثبات و انسجام نیست و بحران کنونی از مرز رقابت‌های انتخاباتی فراتر رفته و به چالش ساختاری در حکمرانی این رژیم مبدل گشته است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.