ورود محیط‌زیست زنجان به تخلفات استخراج معادن

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، فعالیت‌های معدنی به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی، همواره مرز باریکی میان ارزش‌آفرینی صنعتی و تخریب ساختارهای طبیعی به شمار می‌روند. زمانی که بهره‌برداران از چارچوب پروانه‌های قانونی و طرح‌های مصوب استخراج عدول کنند، پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اکوسیستم منطقه وارد می‌شود. تخلفاتی نظیر تجاوز به حریم‌های ممنوعه، برداشت‌های بی‌رویه فراتر از ظرفیت «سینه‌کار» و بی‌توجهی به نقشه‌های مصوب، از جمله چالش‌هایی است که نه تنها ذخایر ملی را به تاراج می‌برد، بلکه تعادل زمین‌شناختی منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد.

یکی از خطرناک‌ترین ابعاد تخلفات معدنی، رهاسازی اصولی‌نشده و غیرمنطقی باطله‌های خروجی است. انباشت غیراستاندارد باطله‌ها در شیب‌های تند و در مسیر آبراه‌ها و مسیل‌های طبیعی، بمبی ساعتی در فصل بارندگی محسوب می‌شود. با وقوع نخستین بارش‌های سیل‌آسا، این حجم از خاک و سنگ متحرک مسیر آب‌ها را مسدود کرده و ضمن ایجاد سیلاب‌های ویرانگر، زمین‌های کشاورزی پایین‌دست، منابع آب زیرزمینی و سکونتگاه‌های روستایی را با تهدیدات جدی زیست‌محیطی روبه‌رو می‌کند.

انتشار گردوغبار ناشی از فعالیت واحدهای خردایش و تردد ماشین‌آلات سنگین، حلقه دیگری از زنجیره تخلفات آلاینده در معادن است. عدم تجهیز کارگاه‌ها به سیستم‌های نوین کنترل غبار، پوشش‌ندادن نوار نقاله‌ها و بی‌توجهی به بهسازی مسیرهای دسترسی، کیفیت هوای مناطق پیرامونی را به شدت کاهش می‌دهد. این آلاینده‌های معلق علاوه بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر مراتع، پوشش گیاهی و حیات وحش، سلامت ساکنان جوامع محلی و کارگران را به صورت مستقیم تهدید کرده و بیماری‌های تنفسی را دامن می‌زنند.

فراتر از آسیب‌های اکولوژیک، بهره‌برداری‌های غیرمجاز و فرار از نظارت‌های دستگاه‌های متولی، پیامدهای عمیق اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد. استخراج‌های پنهان و خارج از ضوابط، درآمدهای عمومی دولت از حقوق دولتی معادن را تضعیف کرده و در عین حال هزینه‌های سنگینی را برای ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده جاده‌ای و منابع طبیعی به مدیریت شهری و استانی تحمیل می‌کند. این امر شکاف میان توسعه صنعتی و پایداری محیطی را عمیق‌تر می‌سازد.

مقابله با این حجم از تخلفات نیازمند گذر از ابزارهای سنتی و حرکت به سمت پایش‌های هوشمند، مستمر و بدون اغماض است. دستگاه‌های نظارتی و نهادهای متولی محیط‌زیست وظیفه دارند با رصد دقیق میدانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش از دور و بازرسی‌های سرزده، دست‌اندازی به منابع طبیعی را پرهزینه کنند. ابلاغ تذکرات قانونی، مسدودسازی فعالیت واحدهای آلاینده و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قضایی، تنها راهکار صیانت از حقوق عامه و نسل‌های آینده است.

خط و نشان محیط زیست زنجان برای معادن متخلف

ناصر جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تأکید بر لزوم عدم خروج عملیات استخراج از چارچوب‌های مجاز و حریم‌های تعیین‌شده اظهار کرد: در جریان بازدیدهای نظارتی، ضمن بررسی دقیق حدود فعالیت‌ها توسط کارشناسان پایش این اداره، مستندات قانونی از جمله پروانه‌های بهره‌برداری، نقشه‌های محدوده مصوب و تطابق عملیات استخراج با طرح‌های معدنی، به‌ویژه در بخش «سینه‌کار» معادن، به دقت ارزیابی شد.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این مأموریت، رصد وضعیت زیست‌محیطی واحدهای خردایش و مدیریت انتشار ذرات معلق بود، افزود: در این راستا، کارشناسان پایش، تجهیزات کنترل گردوغبار، سیستم‌های پوشش نوار نقاله‌ها و روش‌های کنترل آلودگی در مسیرهای تردد را بررسی کردند؛ همچنین وضعیت مدیریت باطله‌های معدنی از نظر پایداری شیب‌ها، جانمایی صحیح و جلوگیری از مسدود شدن آبراه‌ها و مسیرهای سیلابی به دقت مورد بازبینی قرار گرفت تا از بروز مخاطرات ناشی از سیلاب و تغییر مسیر آب‌های سطحی پیشگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: جهت صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از آلودگی‌های هوا، خاک و آب، تذکرات قانونی لازم به مسئولان فنی و بهره‌برداران معادن ابلاغ گردید و این ابلاغیه بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط استقرار، مدیریت اصولی پسماندها، صیانت از بستر مسیل‌ها و نصب تجهیزات کنترلی استاندارد تأکید دارد؛ ضمن اینکه تداوم فعالیت واحدهای معدنی منوط به رعایت کامل الزامات محیط‌زیستی است و هرگونه تخلف یا ایجاد آلودگی، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.