به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه عصر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی، اظهار کرد: برای تحقق 95 درصدی منابع ناگزیر به تغییر مکانیزم‌های موجود هستیم بر این اساس متناسب با شرایط کشور درآمدهای مالیاتی و عمومی تعیین شده برای استان‌ها تعدیل شده و متناسب با شرایط تورمی افزایش می‌یابد تا در نهایت عددی به عنوان درآمد عمومی قابل وصول و دست‌یافتنی برای استان‌ها نهایی شود واین رویکرد خودتنظیم و انگیزه‌ساز حداکثر اثربخشی را در تأمین منابع استان‌ها به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به آسیب‌شناسی دو دهه تلاش ناموفق در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها افزود : مشکل اصلی آن بود که گاه وظیفه‌ای برای استان‌ها تعریف کردیم اما اختیار لازم را ندادیم یا با وجود تفویض اختیار، اعتبار متناسب با آن تخصیص نیافت ، بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که واگذاری وظیفه، اختیار، مسئولیت، پاسخگویی و اعتبار باید به صورت یک بسته کامل به استان‌ها انجام شود تا استانداران به عنوان راهبران شوراهای برنامه‌ریزی بتوانند به نحو شایسته به اهداف توسعه‌ای جامه عمل بپوشانند.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از وصول 70 درصدی منابع بودجه‌ای از ابتدای سال تاکنون خبر داد و خاطرنشان کرد : پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به 75 تا 80 درصد برسد.
پارسا از طراحی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج (RBM+) در لایحه بودجه سال 1406 و تفکیک عالمانه وظایف ملی و استانی در راستای اجرای بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت خبرداد و گفت: تحقق واقعی نظام نوین درآمد - هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.
وی با اشاره به جایگاه استان‌هایی نظیر خراسان رضوی در تأمین منابع مالی تاکیدکرد: خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ است، اما در مقایسه با استان‌هایی چون تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، استان پردرآمدی محسوب نمی‌شودچرا که با وجود این هدف ما تحقق توسعه متوازن در تمامی استان‌ها و ایجاد ارتباط منظم و نظام‌مند میان مصارف و منابع است تا همه مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود حداکثر منابع را جذب کنند.
پارسا بر ضرورت تحول در حوزه مولدسازی دارایی‌ها اشاره و تصریح کرد: موضوع مولدسازی در استان‌ها تاکنون از وضعیت کارآمدی برخوردار نبوده است که باید با تغییر این وضعیت و بهره‌گیری از بند «ب» ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، ارتباط منسجمی میان بودجه و درآمد استان‌ها برقرار شود تا برنامه‌های ملی و استانی با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج به بهترین شکل اجرایی شود.
وی اضافه کرد: نظام جدید حکمرانی اداری با تفکیک وظایف، واگذاری توأم با اعتبار و اختیار و تأمین منابع کافی، بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی فراهم می‌کند تا شاهد افزایش واقعی اختیارات و اعتبارات استان‌ها باشیم.
پارسا بیان کرد: بر اساس آموزش‌های ارائه شده هر استان موظف شده است سه موضوع اولویت‌دار خود را انتخاب کرده و با رویکرد جدید عملیاتی کند.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش‌بینی 10 موضوع اولویت‌دار در بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: برای سال آینده مقررات، برنامه ونیز اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود بودجه سال 1406 با این نگرش‌های نوین، تفاوت معناداری با سال‌های گذشته داشته باشد.
پارسا از ابلاغ قریب‌الوقوع مکانیزم جدید تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری خبر داد و گفت: ظرف سه روز آینده مکانیزم جدید تخصیص اعتبارات استان‌ها از سوی سازمان نهایی و ابلاغ می‌شود و بر اساس همین الگوی نتیجه‌محور و پرانگیزه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به ویژگی‌های ساختار اقتصادی استان گفت: اقتصاد ما 90 درصد در اختیار بخش خصوصی است که این مسئله هم‌زمان مزیت و چالش محسوب می‌شود؛ چرا که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کمتری در استان داشته‌اند و به دلیل عدم رعایت آمایش سرزمینی، آسیب‌های آن را در جنگ اخیر دیده‌ایم. دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و حساب‌های مالیاتی آن‌ها در استان مستقر نیست و سهم بزرگی از درآمدهای این خطه یا در خراسان رضوی شکل نمی‌گیرد و یا از استان خارج می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم واگذاری واقعی اختیار و اعتبار متناسب با وظایف به استان‌ها، ادامه داد: اگر استان به خودِ استان واگذار شود، می‌توانیم آن را با تمام درآمدهایش به بهترین شکل مدیریت کنیم. در کشور ظرفیت‌های پنهان فراوانی داریم که از جمله آن‌ها «بهره‌وری» است و تاکنون از آن غفلت کرده‌ایم؛ در حالی که 38 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تأمین شود و نباید از آموزش و الزامات این حوزه غفلت کرد.
مظفری تأکید بر لزوم اصلاح نظام درآمد-هزینه و تفویض واقعی اختیارات به استان‌ها گفت: با وجود وسعت، جمعیت هشت درصدی و سهم 5.3 درصدی از تولید ناخالص داخلی، خراسان رضوی در شرایط موجود 30 درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است و اقتصاد استان که 90 درصد آن خصوصی است با چالش خروج درآمدهای مالیاتی و عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ مواجه است.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام حکمرانی در حوزه درآمد - هزینه اظهار کرد: همان‌طور که امام شهید ما فرمودند، استانداران مدیران همه‌جانبه استان هستند و با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور باید اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص منابع به استان‌ها واگذار شود؛ چرا که در حال حاضر نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تصمیم‌گیری پیرامون منابع موجود بسیار کمرنگ است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان با وجود بزرگی در تمامی شاخص‌ها به لحاظ درآمدی در جایگاه متناسبی قرار ندارد، افزود: این سوال بزرگ مطرح است که چرا این فاصله وجود دارد و برای رسیدن به میانگین کشوری چه باید کرد. مشابه همین موضوع سال 1383 نیز مطرح بود.
وی عنوان کرد: استان خراسان رضوی با توجه به وسعت سرزمینی تنها 5.2 درصد از اعتبارات کشور در بخش استانی و 2.5 درصد اعتبارات ملی را به خود اختصاص داده است.
مظفری تصریح کرد: از هر منظر که نگاه کنیم نسبت ما با میانگین کشوری فاصله دارد و خراسان رضوی در شرایط کنونی 30 درصد از میانگین کشور فقیرتر است. سهم ما از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور 5.3 درصد و سهم جمعیت حدود هشت درصد است که این امر در تمامی شئونات اقتصادی و اجتماعی استان اثرگذار بوده است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.