به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از تبریز، سنگین‌تر شدن سایه تورم بر بازار مصالح ساختمانی و جهش نرخ اقلامی چون میلگرد و سیمان، اجرای نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی را وارد مرحله تازه‌ای از حساسیت کرده است. در این میان، سهم بیش از 63 درصدی شهر جدید سهند از این پروژه‌ها، لزوم تصمیم‌گیری فوری و واقع‌بینانه را دوچندان می‌سازد. برگزاری نشست کارگروه پیگیری برنامه‌های مسکن استانداری، گامی رو به جلو برای ایجاد توازن ظریف میان حمایت از سازندگان متعهد و صیانت از حقوق متقاضیان است؛ رویکردی که تلاش می‌کند با اصلاح منطقی قیمت‌های پایه و استمرار فعالیت کارگاه‌ها، آروزی خانه دار شدن مردم را بدون تاخیرهای فرساینده محقق سازد.
نشست کارگروه پیگیری برنامه‌های مسکن آذربایجان شرقی به ریاست مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری و با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان و جمعی از مسئولان، کارشناسان و سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن برگزار شد.
در این نشست تخصصی، راهکارهای کارشناسی اصلاح قیمت پایه اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر هزینه‌های ساخت، با هدف جلوگیری از کندی عملیات اجرایی، تسریع در تحویل واحدها، صیانت از حقوق متقاضیان و حمایت از سازندگان فعال بررسی شد.
هزینه سنگین حتی یک روز تأخیر در شرایط تورمی
بابک رضی‌منش، مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در شرایط تورمی، حتی یک روز تأخیر در تکمیل پروژه‌ها می‌تواند هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل کند، گفت: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و بررسی همه جوانب، راهکارهایی جامع، عملیاتی و متناسب با شرایط موجود برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها تدوین شود.
وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات پیگیری به‌صورت دوهفته‌ای خبر داد و افزود: شورای مسکن استان نیز نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌ها دارد و تلاش می‌کنیم جلسات آن به‌صورت ماهانه با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شود.
رضی‌منش همچنین خواستار بررسی تجربیات سایر استان‌ها در زمینه اصلاح قیمت پایه پروژه‌ها شد و تأکید کرد: تمامی پیشنهادها باید با لحاظ حقوق متقاضیان، شرایط اقتصادی و الزامات اجرایی بررسی شود تا به راهکاری واحد، جامع و قابل اجرا دست یابیم.
عملکرد سازندگان؛ مبنای تفکیک و حمایت
فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز با تأکید بر اینکه تکمیل سریع‌تر پروژه‌ها مهم‌ترین راهکار صیانت از حقوق متقاضیان است، اظهار کرد: هرچه واحدهای مسکونی زودتر تکمیل و تحویل مردم شوند، منافع متقاضیان بیشتر تأمین می‌شود؛ چراکه طولانی شدن روند ساخت، هزینه‌های مضاعفی به پروژه‌ها تحمیل می‌کند.
وی با قدردانی از تلاش سازندگانی که با وجود شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند، افزود: عملکرد سازندگان باید مبنای حمایت و تصمیم‌گیری قرار گیرد و نمی‌توان سازندگان متعهد و خوش‌عملکرد را با مجموعه‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته‌اند، یکسان ارزیابی کرد.
سعیدی بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهای تقویتی و تشویقی برای سازندگان فعال تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، استمرار عملیات اجرایی، جلوگیری از وقفه در ساخت‌وساز و تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی به مردم است.
تعیین تکلیف پروژه‌ها تا پایان سال
در ادامه، رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان نیز با تأکید بر بررسی دقیق پیشنهادها در کارگروه‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قیمت باید از ابعاد مختلف کارشناسی شده و پس از جمع‌بندی، برای تصمیم‌گیری به شورای مسکن استان ارائه شود. تعیین تکلیف پروژه‌های موجود و تحقق تعهدات افتتاح تا پایان سال از اولویت‌های اصلی است.
ایستادگی سازندگان سهند پای عهد با مردم
فریبرز صالحی به نمایندگی از سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند نیز با اشاره به سهم بیش از 63 درصدی سهند از پروژه‌های نهضت ملی مسکن این شهر در استان، گفت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون، افزایش قابل توجه قیمت میلگرد، سیمان و مصالح مرتبط با صنایع پتروشیمی، شرایط دشواری برای سازندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: با وجود افزایش هزینه‌ها، بسیاری از سازندگان برای حفظ روند اجرای پروژه‌ها حتی از منابع شخصی هزینه کرده‌اند و در شرایط جنگی و بمباران نیز فعالیت کارگاه‌ها را متوقف نکرده‌اند؛ چراکه خود را در برابر مردم و تعهداتشان مسئول می‌دانند.
صالحی خواستار توجه تصمیم‌گیران به شرایط واقعی اجرای پروژه‌ها شد و تأکید کرد: حمایت از سازندگان متعهد، به استمرار فعالیت کارگاه‌ها و تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان کمک خواهد کرد.
خروجی نشست و گام‌های بعدی
در پایان مقرر شد نشست فنی و تخصصی دیگری پیش از برگزاری شورای مسکن استان تشکیل و راهکارهای اجرایی با لحاظ تغییر قیمت مصالح، شرایط اقتصادی، حقوق متقاضیان و ضرورت استمرار ساخت‌وساز بررسی شود تا پیشنهادهای نهایی برای تصمیم‌گیری به شورای مسکن ارائه شود.
همچنین بر ضرورت همکاری همه‌جانبه سازندگان، بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع اجرایی، جلوگیری از تأخیر و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی تأکید شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.