پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به ابلاغ نظام‌نامه جدید نظام مهندسی ساختمان از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، عنوان کرد که یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های این سند، بند ۹ و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است؛ مسئله‌ای که فعالان این حوزه سال‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند و بر این باور بودند که شیوه پیشین به‌جای کمک به کیفیت نظارت، راه را برای رانت و انحصار باز کرده است.
به گفته وی، ساختار فعالیت نظام‌های حرفه‌ای در سطح دنیا بر پایه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی متخصصان بنا شده است و در حوزه‌هایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای مرجع مسئولیت آموزش، ارتقای دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و مشخص کردن سقف فعالیت اعضا را به دوش می‌کشند.
وی توضیح داد که در چنین ساختارهایی، کارفرما یا مالک با اتکا به بررسی سوابق و شناخت افراد، متخصص دلخواه خود را برمی‌گزیند و اصل آزادی قراردادها مبنای کار است تا مالک بتواند با مهندسی که صلاحیت قانونی دارد، توافق کند.
جوزی درباره پیشینه این روند در کشور یادآور شد که سیستم ارجاع مهندس ناظر با عنوان ارجاع خودکار و تصادفی معرفی شده بود، اما در عمل ابهامات فراوانی داشت و انجمن صنعت ساختمان معتقد است که بخش عمده‌ای از رانت‌های نظارت ساختمانی از همین مسیر شکل گرفته است.
وی افزود طی سال‌های گذشته شرکت‌هایی با خرید و جمع‌آوری مدارک مهندسان وارد بازار شدند که گاهی نه حضور مؤثری در کارگاه‌ها داشتند و نه خدمات متناسب با پول‌های دریافتی ارائه می‌دادند و در نتیجه، سازنده هزینه‌ای پرداخت می‌کرد که لزوماً به نظارت واقعی منجر نمی‌شد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر تبعات اقتصادی این شرایط بیان کرد که وقتی ساختاری غیرشفاف امکان کسب درآمد بالا بدون ارائه خدمت متناسب را فراهم کند، منافع گروه‌هایی به آن گره می‌خورد و حتی بر سر کرسی‌های هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی نیز رقابت‌های جدی پیرامون مناسبات مالی وجود داشته است که این امر اصلاح ساختاری و مسدود کردن مسیر رانت را ضروری می‌سازد.
او با تأکید بر اصل آزادی قراردادها خاطرنشان کرد کسی که تمام سرمایه خود را برای ساخت‌وساز هزینه می‌کند، بیش از هر کسی نگران استحکام و کیفیت کار است و به ویژه سازندگان و برندهای شناخته‌شده باید بتوانند مهندسی با دانش فنی، تجربه و مسئولیت‌پذیری بالا انتخاب کنند.
وی افزود وظیفه مهندس ناظر این است که ضمن نظارت دقیق بر اجرای ضوابط، در تعامل با سازنده به رفع ایرادات کمک کند و نظارت نباید ابزاری برای اعمال قدرت یا مناسبات مالی شود.
به گفته وی، استفاده از سامانه جامع مهندسان و دسترسی به سوابق و مشخصات حرفه‌ای آن‌ها بستر انتخاب آگاهانه را فراهم می‌کند، به شرط آنکه داده‌های سامانه دقیق، به‌روز و قابل اتکا باشد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف صنفی و حاکمیتی گفت قانون نظام مهندسی در سال‌های گذشته تا حدی از ماموریت اصلی خود دور شده است، در حالی که در دنیا وظایف نهادهای حرفه‌ای شامل آموزش، رتبه‌بندی و تنظیم‌گری است و کنترل ساختمان یک مسئولیت حاکمیتی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی کنترل ساختمان به سازمان نظام مهندسی، در کنار نقش صنفی این نهاد، تعارض منافع ایجاد کرده است و اصلاح ریشه‌ای قانون از طریق پیگیری در کمیسیون‌های عمران و قضایی و حقوقی مجلس برای بازگشت نظام مهندسی به وظایف اصلی‌اش دنبال می‌شود.
جوزی با یادآوری نقش پیشران صنعت ساختمان در اقتصاد ملی و ارتباط مستقیم آن با بخش‌هایی چون فولاد، سیمان، مصالح، حمل‌ونقل و اشتغال افزود که وجود رانت و واسطه‌گری در این بخش، قیمت تمام‌شده ساخت را بالا برده و فشار آن را به مالک، سازنده و مصرف‌کننده منتقل می‌کند، بنابراین شفافیت و رقابت حرفه‌ای هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
وی در واکنش به انتقادات و مخالفت‌های اخیر با حذف سیستم ارجاع در رسانه‌ها و فضای مجازی گفت منافع گروهی نباید فدای آینده صنعت ساختمان شود و از اقدام وزارت راه و شهرسازی در این زمینه قدردانی کرد.
او ابراز امیدواری کرد که این تصمیم سرآغاز اصلاحات عمیق‌تر در ساختار نظام مهندسی باشد و دولت، بخش خصوصی و حاکمیت برای ارتقای این صنعت دست به دست هم دهند تا شفافیت و رقابت سالم جایگزین زمینه‌های فساد شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.