به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، رضا زینی‌وند مقدم در جلسه شورای مؤسسان مدارس غیردولتی شهرستان رفسنجان، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی و صیانت از حقوق معلمان اظهار کرد: اصلاح تفاهم‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی، پیگیری معافیت مالیاتی فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، اجرای مقررات مربوط به عوارض شهرداری و واگذاری املاک مازاد آموزشی و همچنین تأمین منابع تسهیلاتی مدارس غیردولتی از جمله موضوعات در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اصلاح تفاهم‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی افزود: مبنای تعیین حقوق و بیمه معلمان باید ساعات واقعی فعالیت آنان باشد و بر این اساس، اگر معلمی در یک مدرسه یا مؤسسه 10 ساعت در هفته فعالیت داشته باشد، همان میزان فعالیت مبنای ثبت بیمه و پرداخت حقوق قرار می‌گیرد؛ این قاعده برای فعالیت‌های 20 یا 30 ساعته نیز رعایت می‌شود و سقف فعالیت قابل محاسبه در چارچوب ضوابط تعیین شده است.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ممکن است یک معلم در چند مدرسه فعالیت کند؛ در این شرایط، هر مؤسس موظف است ساعات فعالیت معلم را در مجموعه خود ثبت کند تا مجموع ساعات کاری و بیمه‌ای وی مشخص شود.
زینی‌وند مقدم با بیان اینکه برای معلمان دارای ساعات کاری کمتر از فعالیت تمام‌وقت نیز سازوکار مشخصی در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است، گفت: مؤسس متناسب با ساعات واقعی کار، تعهدات قانونی خود را انجام می‌دهد و معلم نیز می‌تواند در چارچوب مقررات برای تکمیل سابقه بیمه‌ای خود اقدام کند.
وی با اشاره به اصلاح مفاد تفاهم‌نامه تصریح کرد: پس از بررسی متن اولیه، کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مؤسسان تشکیل شد و متن تفاهم‌نامه با مشارکت این گروه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش همچنین از پیگیری کاهش سهم پرداختی بیمه مدارس و مراکز غیردولتی از طریق کمیسیون آموزش خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد شده است این مدارس نیز در زمره کارگاه‌ها و مشاغلی قرار گیرند که با حمایت دولت، بخشی از حق بیمه آن‌ها از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌شود.
پیگیری معافیت مالیاتی مدارس غیردولتی
زینی‌وند مقدم در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: با استناد به بند «د» ردیف 14 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دارای مجوز از مراجع قانونی در حال پیگیری است.
وی افزود: این موضوع از طریق وزارت آموزش و پرورش و با ارسال نامه وزیر به وزیر امور اقتصادی و دارایی دنبال شده و سازمان امور مالیاتی نیز بررسی‌هایی در این زمینه انجام داده است؛ در حال حاضر موضوع در مسیر بررسی‌های کارشناسی وزارت اقتصاد قرار دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع هنوز نیازمند طی مراحل اداری و کارشناسی است، تأکید کرد: پیگیری‌ها ادامه دارد تا فعالیت‌های مشمول معافیت قانونی، از جمله فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مدارس و مراکز دارای مجوز، از این ظرفیت برخوردار شوند.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به مواد قانونی مرتبط با استقرار و ساخت مدارس غیردولتی گفت: بر اساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی و ماده 19 قانون، بهره‌مندی مدارس غیردولتی از تسهیلات و ترجیحات قانونی مشابه مدارس دولتی پیگیری می‌شود.
توافق برای اختصاص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مدارس غیردولتی
زینی‌وند مقدم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین تسهیلات و اعتبارات حمایتی مدارس غیردولتی اظهار کرد: در نشستی با مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بانک‌های عامل و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی، پیشنهاد اختصاص منابع مالی برای حمایت از مؤسسان مطرح و بررسی شد.
وی افزود: در این نشست، اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل و یک‌هزار میلیارد تومان از سایر منابع پیش‌بینی‌شده برای قرار گرفتن در اختیار صندوق حمایت و پرداخت تسهیلات به مؤسسان مورد توافق قرار گرفت.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: تحقق عملی این منابع به شرایط اقتصادی کشور، تخصیص اعتبارات و فراهم شدن مقدمات اجرایی وابسته است و پیگیری‌ها برای عملیاتی شدن آن ادامه دارد.
وی با اشاره به ظرفیت ماده 13 قانون گفت: بر اساس این ماده، حمایت مالی متناسب با هزینه تمام‌شده آموزش هر دانش‌آموز در مدارس دولتی برای پشتیبانی از مدارس غیردولتی پیش‌بینی شده است که می‌تواند در حوزه‌هایی مانند بیمه معلمان، تأمین تجهیزات و توسعه مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
زینی‌وند مقدم همچنین با اشاره به ماده 10 قانون افزود: در این ماده نیز برای تأمین منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز برخی متقاضیان تأسیس مدرسه ظرفیت‌هایی در نظر گرفته شده است، اما بخشی از حمایت‌های قانونی به دلیل محدودیت منابع و مشکلات تخصیص اعتبارات تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین حمایتی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسائل مدارس غیردولتی، از جمله بیمه معلمان، مالیات، عوارض شهرداری، استفاده از املاک مازاد آموزشی و تسهیلات بانکی، دارای ظرفیت قانونی است و تلاش این سازمان بر آن است که با پیگیری حقوقی و تعامل با دستگاه‌های مسئول، این ظرفیت‌ها به مرحله اجرا برسد.
/511/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.