نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران پیرامون علل خالی شدن برخی از قفسه‌های فروشگاه‌ها و کناره‌گیری شماری از واحدهای صنفی از طرح کالابرگ توضیحاتی ارائه کرد.

شهاب ناصری، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، در جریان یک گفتگو درباره طرح کالابرگ بیان کرد که این طرح ملی و بزرگ از سوی دولت جهت حمایت از شهروندان اعلام شد و در دوره‌ای به خوبی پیش رفت، به گونه‌ای که حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی شامل کسب‌وکارهای خرد تا زنجیره‌ای در سراسر کشور در آن مشارکت کردند. با این حال، روند تأمین کالا و تسویه حساب با پذیرندگان این طرح با چالش‌هایی مواجه شد و طی یکی دو ماه گذشته تأخیر در پرداخت‌ها کلید خورد؛ به طوری که هم‌اکنون بیش از یک ماه است مطالبات واحدهای صنفی تسویه نشده و تداوم فعالیت، به‌ویژه برای اصناف خرد، در شرایط اقتصادی و جنگی کشور بسیار دشوار گشته است.

وی افزود در مقطع کنونی بسیاری از واحدهای صنفی در مسیر انصراف از طرح کالابرگ قرار دارند و کنار کشیدن این واحدهای مویرگی فعال در سراسر کشور، در شرایط حاضر به زیان مردم و کسب‌وکارها خواهد بود.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران خاطرنشان ساخت که حجم بودجه پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ در حدود ۹۹۰ همت است و با احتساب دوره‌های ۳۰ تا ۴۰ روزه، میانگین رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ همت باید میان ۶۰۰ هزار واحد صنفی توزیع گردد که این مبلغ برای اصناف خرد قابل توجه محسوب می‌شود. با وجود این، تأخیرهای پرداختی در شرایط جنگی کشور رخ داده و موضوع بدهی واحدها باید از طریق مجلس پیگیری شود، ضمن اینکه تأمین کالای این اصناف نیز برای شهروندان به خطر افتاده است.

او یادآور شد که طرح یادشده از پیش‌بینی‌های لازم برخوردار بوده اما در حال حاضر امکان پرداخت وجوه آن وجود ندارد؛ این در حالی است که واحدهای خرد نزدیک به ۸۰ درصد و واحدهای بزرگ حدود ۲۰ درصد از پذیرندگان این طرح را تشکیل می‌دهند. بروز مشکل در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم به ضرر شهروندان و اصناف تمام می‌شود و چالش اصلی این است که در حال حاضر، ۳۰ تا ۴۰ درصد از قفسه‌های فروشگاه‌های کشور خالی شده‌اند.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در پایان اضافه کرد که بار مسئولیت طرح بزرگ دولت بر دوش اصناف افتاده و زیان آن را مردم متحمل خواهند شد. با وجود مشکلات موجود در طرح کالابرگ، اخبار مربوط به توسعه آن مطرح می‌شود، در حالی که زنجیره تأمین باید برقرار گردد؛ چنانچه با این وضعیت قصد گسترش طرح را داشته باشند، واحدهای صنفی کشور ناچارند ۳ ماه چشم‌انتظار تسویه حساب بمانند و همین فشار ناشی از طرح ملی ممکن است مانع از همکاری این واحدها شود.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان