وضعیت صادرات و واردات ایران؛ کاهش حجم تجارت و تغییر مقاصد صادراتی

میثم ظهوریان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جلسه اعضای این کمیسیون با سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت، اظهار کرد: در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی ، وضعیت تجارت خارجی کشور و آثار محدودیت‌های اخیر بر صادرات، واردات و فعالیت واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از وزیر صمت و معاونینش در این جلسه، گفت: حدود 80 درصد صادرات و 65 درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد. در شرایط فعلی، حجم کل تجارت خارجی کشور 24 درصد و صادرات 26 درصد کاهش یافته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارش ارائه شده، تورم تولیدکننده در مهرماه 1405 به 117 درصد رسیده است. این وضعیت نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده، اما سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و نقدینگی را محدودتر کرده است.

ظهوریان بیان کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات کالاهای کم‌ارزش را با دشواری و کاهش توجیه اقتصادی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که وزن صادرات کشور 36 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: همچنین طبق گزارش مذکور، با وجود افت قابل‌توجه حجم تجارت خارجی، تراز تجاری کشور در هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود 3 درصد کاهش داشته است.

نماینده مشهد با اشاره به بخش دیگری از این گزارش، گفت: تغییر مقاصد صادراتی: در گذشته چین و امارات از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بودند، اما با کاهش صادرات به این دو کشور، ترکیه به مقصد نخست صادراتی ایران تبدیل شده است. صادرات به ترکیه 56 درصد و به افغانستان و عمان 23 درصد افزایش یافته، در حالی که صادرات به امارات 49 درصد کاهش داشته است.

ظهوریان گفت: بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه دراین جلسه، واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان افزایش دو برابری واردات دارو قابل توجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت منابع و دشواری‌های تجاری، سهم سایر گروه‌های کالایی، از جمله کالاهای مصرفی و مواد اولیه، تحت فشار قرار گرفته است.

نماینده مشهد بیان کرد: همچنین بر اساس گزارشات ارائه شده ، وزارت صمت فهرستی شامل 600 کد کالایی را برای تأمین ارز از طریق مرکز مبادله به بانک مرکزی ارائه کرده، اما بانک مرکزی تنها 66 قلم از این کالاها را برای استفاده از ارز مرکز مبادله مجاز اعلام کرده است. تداوم این محدودیت می‌تواند تأمین مواد اولیه و نیازهای ارزی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و در ماه‌های آینده به افزایش هزینه تولید و تشدید تورم تولیدکننده منجر شود.