به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق قانونی اشخاص در فرایند صلح و سازش، استقلال قضایی و اختیار آزادانه طرفین برای پذیرش یا رد توافق را از مهم‌ترین پایه‌های تحقق عدالت دانست و بر لزوم صیانت از جایگاه و اختیارات قانونی مقام قضایی تأکید کرد.
وی هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با اشاره به ضرورت پایبندی به اصول قانونی و حرفه‌ای در رسیدگی به اختلافات اظهار کرد: گسترش فرهنگ سازش نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق قانونی افراد یا اعمال فشار بر طرفین برای رسیدن به توافق تمام شود. به گفته وی، صرف دستیابی به توافق نمی‌تواند معیار موفقیت این فرایند باشد، بلکه مشروعیت، کیفیت و ماندگاری سازش نیز باید در ارزیابی عملکرد این نهاد مورد توجه قرار گیرد.
اکبری با بیان اینکه صلح و سازش زمانی از اعتبار واقعی برخوردار است که بر مبنای آگاهی و اراده مستقل افراد شکل بگیرد، افزود: طرفین اختلاف باید بدون هیچ‌گونه اجبار و در محیطی بی‌طرفانه، با حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق قانونی خود درباره پذیرش یا رد سازش تصمیم بگیرند. از این منظر، احترام به استقلال اراده اشخاص در کنار صیانت از استقلال قضایی، ضرورتی اساسی در تحقق عدالت است.
شوراهای حل اختلاف؛ فراتر از مختومه کردن پرونده‌ها
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به آثار اجتماعی فعالیت شوراهای حل اختلاف طی 25 سال گذشته، نقش این مجموعه را در گسترش عدالت توافقی، کاهش تنش‌ها و اختلافات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این نهاد در طول ربع قرن فعالیت خود، علاوه بر کمک به حل اختلافات، زمینه ترویج فرهنگ گفت‌وگو، گذشت و مدارا را فراهم کرده و در تحکیم آرامش اجتماعی نقش‌آفرین بوده است.
وی با استناد به آموزه‌های دینی و جایگاه اصلاح ذات‌البین در فرهنگ اسلامی، به آیه دهم سوره مبارکه حجرات اشاره و اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.
این آیه بر اهمیت برقراری صلح میان افراد و اصلاح روابط اجتماعی تأکید دارد و نشان می‌دهد که آشتی دادن انسان‌ها و جلوگیری از تداوم اختلافات، از ارزش‌های مهم در تعالیم اسلامی است.
اکبری همچنین خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف در طول 25 سال فعالیت، به یکی از نمونه‌های مشارکت مردم در فرایند تحقق عدالت تبدیل شده‌اند و مأموریت آنها نباید صرفاً به بررسی اختلافات و بستن پرونده‌ها محدود شود. کمک به جلوگیری از عمیق‌تر شدن منازعات، حفظ روابط خانوادگی، ترویج فرهنگ گذشت و بازگرداندن آرامش به زندگی افراد، از مهم‌ترین دستاوردهایی است که این مجموعه می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد.
تحول مأموریت شوراها با تکیه بر داوری و میانجی‌گری تخصصی
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با تشریح تغییرات قانونی و ساختاری شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: قانون جدید این شوراها و تقویت ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری، فرصت مناسبی برای تخصصی‌تر شدن شیوه‌های حل اختلاف و استفاده هدفمند از توانمندی‌های مردمی ایجاد کرده است.
بر همین اساس، ضروری است رویکرد پرونده‌محور جای خود را به حل اساسی و ریشه‌ای اختلافات، جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی مستمر و دستیابی به توافق‌هایی آگاهانه و بادوام بدهد.
وی با اشاره به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی، گسترش صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و افزایش رضایتمندی عمومی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان محلی، بزرگان و نخبگان اجتماعی در کنار ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های مذاکره و میانجی‌گری اعضای شوراها، می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و تقویت رویکرد مردم‌محور در حل اختلافات را فراهم کند.
اکبری در پایان، ضمن تبریک بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، از خدمات و تلاش‌های قضات، اعضا و دبیران این شوراها در سراسر استان سمنان قدردانی کرد و گفت: اعتماد عمومی و تلاش افرادی که با بردباری، سعه‌صدر، تدبیر و احساس مسئولیت برای پایان دادن به اختلافات و بازگرداندن آرامش به زندگی شهروندان فعالیت می‌کنند، مهم‌ترین سرمایه این مجموعه است.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش توان تخصصی، گسترش مشارکت‌های مردمی، رعایت دقیق قانون و تقویت رویکرد اصلاحی و سازش‌محور، شوراهای حل اختلاف استان بتوانند نقش مؤثرتری در تحکیم بنیان خانواده، کاهش منازعات، ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح و مدارا ایفا کنند.
/363/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.