به گزاش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، قشم با برخورداری از گستره وسیع سواحل، ظرفیت‌های شیلاتی و پیشینه طولانی فعالیت‌های دریایی، از مناطق مستعد کشور برای توسعه اقتصاد دریاپایه محسوب می‌شود؛ با این حال، بهره‌گیری از این مزیت‌ها تنها با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست و بخش مهمی از آن به رفع موانع پیش روی صیادان، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و اصلاح سازوکارهای اجرایی وابسته است.
در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر استفاده اقتصادی از ظرفیت دریا تأکید دارد، تجربه فعالان صیادی قشم نشان می‌دهد برخی مشکلات عملیاتی و اداری همچنان فاصله میان ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری واقعی از آنها را حفظ کرده است. از تأمین سوخت شناورها و مسائل بیمه‌ای گرفته تا طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از مطالبات وجود دارد که تعیین تکلیف آنها می‌تواند بر آینده تولید و اشتغال در جزیره تأثیرگذار باشد.
این مسائل در نشست مشترک نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با جامعه کشاورزی و صیادی شهرستان قشم مطرح شد؛ نشستی که علاوه بر بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های توسعه دریامحور، فرصتی برای بیان مستقیم مشکلات جامعه محلی و تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی فراهم کرد.
حمایت از تولیدکنندگان محلی باید در اولویت باشد
امام جمعه قشم در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حمایت از صیادان و سرمایه‌گذاران بومی را از الزامات رونق اقتصادی مناطق ساحلی دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی با اشاره به جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مناطق ساحلی اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور صرفاً بر اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی متمرکز نیست، بلکه حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی و تقویت فعالیت‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های صیادی، کشاورزی، صنعت و گردشگری نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی با قدردانی از جامعه صیادی قشم، بر ضرورت توجه جدی‌تر به مطالبات این قشر تأکید کرد و خواستار آن شد که جایگاه اقتصادی و اجتماعی صیادان در تصمیم‌گیری‌های مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد وی، فعالان بومی که بخش مهمی از زندگی و معیشت خود را با دریا پیوند داده‌اند، نباید در مسیر فعالیت قانونی با موانعی مواجه شوند که امکان استمرار تولید و تأمین معاش خانواده‌هایشان را دشوار می‌کند.
گره سوخت شناورها؛ مطالبه‌ای فراتر از شیلات
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مشکلات مربوط به تأمین سوخت شناورهای صیادی بود؛ مسئله‌ای که به گفته امام جمعه قشم، برای حل آن نمی‌توان تنها به یک دستگاه اجرایی اتکا کرد.
حاجبی با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مسئول، خواستار برگزاری نشست مشترک با حضور نمایندگانی از دادستانی، شیلات، دستگاه‌های متولی سوخت و فرماندهی‌های مرتبط برای بررسی ابعاد این مشکل شد.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک فعالیت صیادان قانونی از تخلفات مرتبط با قاچاق تأکید کرد و یادآور شد که نباید هزینه مقابله با تخلفات دیگران به فعالان مجاز این حوزه تحمیل شود.
این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که سوخت یکی از ضروریات اصلی فعالیت شناورهای صیادی است و هرگونه اختلال در تأمین آن می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و بر میزان فعالیت صیادان اثر بگذارد.
امام جمعه قشم همچنین خواستار اصلاح رویه‌های مربوط به تأمین و قیمت‌گذاری سوخت شد و تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و اقتضائات اقتصادی مناطق ساحلی انجام شود.
هشدار درباره طولانی شدن مسیر سرمایه‌گذاری
در کنار مشکلات جامعه صیادی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها نیز به‌عنوان یکی از موانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی مورد توجه قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با انتقاد از زمان‌بر بودن برخی فرآیندهای اداری اظهار کرد: گاهی سرمایه‌گذاران توانمند برای دریافت مجوزهای لازم یک تا چند سال درگیر بروکراسی اداری می‌شوند؛ موضوعی که با ضرورت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید تناسب ندارد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دریا نباید صرفاً در سطح طرح‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باقی بماند، مشارکت صیادان، سرمایه‌گذاران محلی، مدیران و مجموعه‌های علمی را برای تحقق این رویکرد ضروری دانست.
طولانی شدن صدور مجوزها در منطقه‌ای مانند قشم که از ظرفیت‌های متنوعی در شیلات، آبزی‌پروری و صنایع وابسته برخوردار است، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی را با تأخیر مواجه کند. از این رو، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و مشخص شدن مس ئولیت دستگاه‌ها در مسیر صدور مجوز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر سرمایه‌گذاران بومی را فراهم کند.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به جای تکرار وعده‌ها
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی و تبدیل آنها به سازوکاری برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
ربانی پیشنهاد داد این نشست‌ها به‌صورت سالانه برگزار شود تا در هر دوره، میزان پیشرفت برنامه‌ها، مشکلات برطرف‌شده و موانع باقی‌مانده مورد ارزیابی قرار گیرد.
این پیشنهاد می‌تواند زمینه عبور از جلسات صرفاً تشریفاتی و حرکت به سمت پیگیری نتیجه‌محور مطالبات را فراهم کند؛ به این معنا که در فاصله میان نشست‌ها، دستگاه‌های مسئول باید درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه‌هایی مانند تأمین سوخت، حمایت از صیادان، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های شیلاتی گزارش مشخص ارائه دهند.
ربانی همچنین با اشاره به اهمیت مطالعات کارشناسی، خواستار استفاده از ظرفیت پژوهشگران و انتشار اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای برای آگاهی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی شد.
شیلات هرمزگان بر مشارکت کارشناسان و تشکل‌ها تأکید کرد
مدیرکل شیلات هرمزگان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط را از محورهای مهم برنامه‌های این بخش عنوان کرد.
مسعود بارانی با اشاره به نقش مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و تشکل‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های شیلاتی، تعامل این مجموعه‌ها را برای شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط مناطق ساحلی ضروری دانست.
این رویکرد در صورتی می‌تواند به نتیجه عملی منجر شود که پیشنهادهای کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی انعکاس پیدا کند و تشکل‌های صیادی نیز در فرآیند تدوین و ارزیابی برنامه‌ها نقش مؤثری داشته باشند.
لارک و هنگام نیز سهمی از برنامه‌های حمایتی می‌خواهند
بخش دیگری از مباحث این نشست به وضعیت صیادان جزایر لارک و هنگام اختصاص داشت؛ مناطقی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وابستگی بخشی از ساکنان به فعالیت‌های دریایی، نیازمند توجه متناسب با اقتضائات محلی هستند.
امام جمعه قشم با تأکید بر لزوم دیده شدن همه جوامع جزیره‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای، خواستار رسیدگی به مسائل شغلی و حمایتی صیادان این مناطق شد.
وی همچنین با اشاره به تجربه صدور مجوز صید برای تعدادی از بانوان در دوره مسئولیت پیشین مدیرکل شیلات هرمزگان در منطقه، این اقدام را نمونه‌ای از فراهم شدن زمینه مشارکت بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی دریایی دانست و بر ضرورت پیگیری مسائل بیمه‌ای و حمایت‌های شغلی صیادان تأکید کرد.
توجه به این موضوع نشان می‌دهد که توسعه اقتصاد دریایی تنها با افزایش تولید یا گسترش فعالیت شناورها سنجیده نمی‌شود؛ بلکه دسترسی گروه‌های مختلف جامعه محلی به فرصت‌های شغلی، برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و حفظ پایداری معیشت خانوارهای وابسته به دریا نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.
پیوند توسعه اقتصادی با مسئولیت اجتماعی
در این برنامه، موضوع پاسداشت جایگاه خانواده‌های شهدا و ایثارگران جامعه صیادی نیز مورد توجه قرار گرفت و از خانواده‌های معظم شهدای صیاد و ایثارگران تجلیل شد.
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد شهدای دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ‌های 12 و 40 روزه، به‌ویژه شهدای استان هرمزگان و جزیره قشم، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان تأکید کرد.
همچنین آیین کاشت نهال به یاد شهدا با حضور ربانی برگزار شد؛ برنامه‌ای که در کنار مباحث تخصصی و اقتصادی نشست، بر پیوند میان مسئولیت اجتماعی، فرهنگ ایثار و حفاظت از محیط زیست تأکید داشت.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.