فاصله نجومی در منابع طبیعی زنجان؛ مصوبات کاغذی و مراتع بی‌دفاع!

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، فضل‌اله دوست‌محمدی در نشست ارزیابی عملکرد و بررسی چالش‌های حوزه مراتع استان، با ارائه آماری از وضعیت طرح‌های مرتعداری اظهار داشت: تا پایان سال 1404، مجموعاً 447 طرح در سطحی بالغ بر 773 هزار هکتار تهیه شده که از این تعداد، 408 طرح به تصویب نهایی رسیده است؛ با این حال، تنها 233 طرح به مرحله واگذاری رسیده که این شکاف آماری نشان‌دهنده لزوم بازنگری در فرآیندهای اجرایی است.

وی با اشاره به آمار شش‌ماهه نخست سال 1405، بر تداوم این نقیصه تأکید کرد و گفت: در حالی که 21 طرح از 22 طرح تهیه‌شده در نیمه نخست سال جاری تصویب شده‌اند، تنها 5 طرح به مرحله واگذاری راه یافته‌اند.

دوست‌محمدی تصریح کرد: اگرچه عملکرد استان در تهیه طرح‌ها از میانگین کشوری بالاتر است، اما تا زمانی که قراردادها منعقد نشوند، زحمات کارشناسی به ثمر نخواهد نشست.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان افزود: مطابق ابلاغیه سال 1401، این اداره کل ظرفیت قانونی برای انعقاد مستقیم قرارداد با بهره‌برداران را دارد و انتظار می‌رود برای کاهش هزینه‌های معیشتی مرتعداران و تسریع در امور، از این ظرفیت به‌طور حداکثری استفاده شود.

ارزش‌گذاری اکوسیستم؛ فراتر از تولید علوفه

دوست‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد اقتصادی سنتی به مراتع را ناکافی دانست و گفت: ارزش مراتع نباید تنها در مقیاس تولید علوفه سنجیده شود. کارکردهای غیربازاری نظیر تولید اکسیژن، حفظ منابع آب و خاک، تعدیل اقلیم و حمایت از تنوع زیستی، مؤلفه‌های حیاتی هستند که باید در ارزیابی‌های خسارت و بهای تخریب پوشش گیاهی، جایگاهی واقعی و دقیق بیابند.

وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی از «چمن سلطانیه»، بر ضرورت صیانت از این میراث ارزشمند تأکید کرد و افزود: حفاظت از عرصه‌های طبیعی تکلیفی فراسازمانی است. متأسفانه ناهماهنگی در مدیریت منابع آب و چرای بی‌رویه دام، فشار مضاعفی بر این عرصه‌ها وارد کرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: مسئولیت صیانت از منابع طبیعی نباید تنها بر دوش این اداره کل باشد؛ چرا که موضوع چاه‌های غیرمجاز و تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های متولی آب و مدیریت ارشد استان است تا از تداوم تخریب‌های غیرقابل‌جبران جلوگیری شود.

تعیین تکلیف احیای عرصه‌های معدنی

دوست‌محمدی در پایان پیرامون تعهدات ماده 17 مربوط به شرکت‌های معدنی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده از اعتبارات حاصل از فعالیت‌های معدنی جهت اصلاح و احیای عرصه‌های آسیب‌دیده صورت گرفته است. با مشخص شدن محدوده‌های آسیب‌دیده، قراردادهای عملیاتی منعقد خواهد شد؛ مشروط بر اینکه هماهنگی‌های لازم میان دفاتر تخصصی سازمان مرکزی و اداره کل استان جهت جلوگیری از موازی‌کاری و انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با اکولوژی هر منطقه، به‌دقت رعایت شود.