سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ازبکستان و تمایل قدرت‌های بین‌المللی برای حضور در این کشور، اظهار داشت که سیاست ازبکستان بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های چین، روسیه و کشورهای غربی برای افزایش تولید و توسعه صادرات است. با این حال، حضور وزیر خارجه آمریکا و وعده سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری در این کشور، صرفاً در چارچوب کمک به توسعه فناوری ازبکستان قابل ارزیابی نیست، بلکه بخشی از تلاش واشنگتن برای مهار مسیر نفوذ چین و روسیه در منطقه نیز محسوب می‌شود. چین و روسیه در مجموع بیش از ۳۷ درصد تجارت خارجی ازبکستان را در اختیار دارند که اهمیت رقابت قدرت‌های جهانی برای حضور اقتصادی در این کشور را نشان می‌دهد.
لطیفی با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های موجود و سطح فعلی مبادلات ایران و ازبکستان، اعلام کرد که بر اساس گزارش مقدماتی کمیته ملی آمار ازبکستان، تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۱۶.۵ درصد افزایش داشته است. با این حال، ایران با وجود قرار گرفتن در رتبه یازدهم شرکای تجاری ازبکستان، تنها حدود ۰.۷ درصد از تجارت خارجی این کشور را به خود اختصاص داده است. وی توسعه حضور اقتصادی ایران در ازبکستان را نیازمند ارائه خدمات ترانزیتی قابل اتکا، همکاری صنعتی هدفمند و ایجاد سازوکارهای آسان و در دسترس پرداخت دانست و تأکید کرد که تقویت جایگاه ایران در این بازار به کاهش واقعی هزینه‌ها و ریسک تجارت وابسته است.
اتصال ازبکستان از طریق ترکمنستان به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو کشور برشمرد. لطیفی تأکید کرد که رقابت‌پذیری این مسیر باید با تعرفه‌های شفاف، حرکت منظم قطارها، هماهنگی گمرکی و زمان تحویل قابل پیش‌بینی تقویت شود، چرا که موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی برای توسعه همکاری‌های تجاری کافی نیست و باید سایر عوامل مؤثر بر هزینه و کیفیت حمل‌ونقل نیز مورد توجه قرار گیرد.
لطیفی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر چند حوزه مشخص به‌جای گسترش پراکنده فعالیت‌های تجاری، اظهار کرد: دارو و تجهیزات پزشکی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، تجهیزات آبیاری، صنایع غذایی، مواد شیمیایی و خدمات لجستیکی از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای همکاری میان ایران و ازبکستان هستند. وی افزود: حضور پایدار در بازار این کشور مستلزم انتخاب شریک محلی معتبر، ارائه خدمات پس از فروش، شناخت مقررات تجاری و در صورت وجود توجیه اقتصادی، حرکت به سمت تولید مشترک است. همکاری در حوزه مدیریت منابع آب، محیط‌زیست، گردشگری، دانشگاهی و ثبات منطقه‌ای نیز از دیگر زمینه‌های مکمل روابط اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود و تعامل با تاشکند باید بر مبنای منافع متقابل و ایجاد مزیت اقتصادی برای هر دو طرف شکل بگیرد.
مجموع تجارت خارجی کالا و خدمات ازبکستان در سال ۲۰۲۵ بر اساس آمار مقدماتی به حدود ۸۱.۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۲۰.۷ درصد رشد داشته است. از این میزان، حدود ۳۳.۸ میلیارد دلار به صادرات و ۴۷.۴ میلیارد دلار به واردات اختصاص داشته و کسری تجاری ازبکستان به حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است. چین با ۱۷.۲ میلیارد دلار و روسیه با نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار، در مجموع بیش از ۳۷ درصد تجارت خارجی این کشور را در اختیار دارند و پس از آنها قزاقستان و ترکیه از شرکای مهم تجاری ازبکستان محسوب می‌شوند. این ترکیب تجاری، هم اهمیت شرکای بزرگ اقتصادی ازبکستان را نشان می‌دهد و هم ضرورت ارائه پیشنهادهای مشخص و رقابتی از سوی ایران برای افزایش سهم خود از این بازار را آشکار می‌کند.
لطیفی منابع معدنی، بازار جمعیتی بزرگ، نیروی کار و ظرفیت‌های صنعتی را از مهم‌ترین پایه‌های جذابیت اقتصادی ازبکستان برشمرد. این کشور علاوه بر ذخایر طلا، مس و اورانیوم، در حوزه‌هایی مانند نساجی و پوشاک، محصولات باغی، کود و مواد شیمیایی، خودرو و مصالح ساختمانی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. صادرات طلای غیرپولی ازبکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۹.۹ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۲۹.۳ درصد کل صادرات کالا و خدمات این کشور را تشکیل می‌دهد. وی با اشاره به واردات حدود ۱۶ میلیارد دلاری ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از سوی ازبکستان، افزود: نیاز این کشور به تجهیزات تولید، دارو، محصولات شیمیایی و خدمات فنی می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی ایجاد کند، اما ورود به هر یک از این بخش‌ها باید بر اساس مطالعات بازار و ارزیابی توان رقابتی بنگاه‌ها انجام شود.
تاشکند در چارچوب راهبرد «ازبکستان ۲۰۳۰»، اصلاح بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی، خصوصی‌سازی، توسعه بخش انرژی، فرآوری مواد معدنی و تسهیل تجارت را دنبال می‌کند. بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۲۶ آنکتاد، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ازبکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۴ میلیارد دلار و موجودی سرمایه‌گذاری خارجی این کشور در پایان سال حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است. در ارزیابی این ارقام باید میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارزش تفاهم‌نامه‌ها، وام‌های خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها تفکیک قائل شد. هدف اصلی ازبکستان استفاده هم‌زمان از سرمایه، فناوری و بازار شرکای مختلف است که تحقق آن به ثبات مقررات، شفافیت قراردادها و رفع گلوگاه‌های زیرساختی وابسته است.
پکن به دنبال توسعه بازار تجهیزات، مشارکت در تولید و فرآوری منابع و گسترش مسیرهای زمینی به سمت غرب است؛ راه‌آهن در دست احداث چین، قرقیزستان و ازبکستان نیز در چارچوب توسعه ارتباطات تجاری و ترانزیتی این کشور اهمیت دارد. مسکو نیز حفظ بازار، پیوندهای انرژی و صنعتی، شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات بازار کار و همچنین تداوم نفوذ در جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی را دنبال می‌کند. علاوه بر این، اشتغال مهاجران ازبکستانی در روسیه و درآمدهای ارسالی آنها همچنان یکی از عوامل مؤثر در روابط اقتصادی دو کشور است. تاشکند تلاش می‌کند از ظرفیت سرمایه و زیرساخت چین و همچنین بازار و انرژی روسیه بهره‌مند شود، بدون آنکه وابستگی به یک شریک اقتصادی، دامنه تصمیم‌گیری و استقلال عمل این کشور را محدود کند.
توجه آمریکا به ازبکستان، در درجه نخست در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی با چین و روسیه و محدود کردن گسترش نفوذ این کشورها و ایران در منطقه ارزیابی می‌شود. در کنار این ملاحظات، دسترسی به مواد معدنی راهبردی، توسعه فناوری و تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین نیز از اهداف مهم واشنگتن در گسترش همکاری با تاشکند به شمار می‌رود. نقش ترکیه در حوزه پیمانکاری، تولید مشترک، گردشگری و شبکه‌های تجاری برجسته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در حوزه انرژی، کره جنوبی در صنعت و فناوری، و کشورهای اروپایی و نهادهای توسعه‌ای در زمینه تأمین مالی نیز در بازار ازبکستان حضور دارند.
ازبکستان با وجود تفاوت در اهداف و رویکرد بازیگران بین‌المللی، به دنبال انتخاب انحصاری یک قدرت نیست، بلکه تلاش می‌کند با گسترش روابط خود با شرکای مختلف، گزینه‌های اقتصادی بیشتری در اختیار داشته باشد. ایران نیز باید با شناخت این رویکرد، به‌جای رقابت همه‌جانبه با قدرت‌های بزرگ، بر مزیت‌های مشخص خود از جمله دسترسی ازبکستان به آب‌های آزاد، پیوندهای فرهنگی، همکاری صنعتی رقابتی و تعامل منطقه‌ای اعتمادساز تمرکز کند. ایران با فراهم کردن دسترسی مطمئن ازبکستان به مسیرهای دریایی و مشارکت در زنجیره‌های تولید منطقه‌ای می‌تواند ضمن افزایش سهم خود از بازار این کشور، جایگاه اقتصادی و به‌تبع آن وزن سیاسی خود را در آسیای مرکزی ارتقا دهد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.