به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان ظهر امروز در جریان بازدید و بازرسی از پرونده‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، با تأکید بر ضرورت حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: مأموریت اصلی کمیته امداد تنها به توزیع اقلام معیشتی و ارائه حمایت‌های مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه حفظ کرامت انسانی، ایجاد استقلال اقتصادی، تثبیت نهاد خانواده و تضمین آینده فرزندان خانوارهای تحت پوشش باید در اولویت برنامه‌های این نهاد قرار گیرد.
وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضور اصحاب رسانه و کارکنان کمیته امداد در این نشست که به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد، یاد و خاطره شهدای صدر اسلام تاکنون، امام شهدا، رهبر شهید و همه کسانی را که برای دفاع از سرزمین و نظام جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کردند، گرامی داشت و برای مقام معظم رهبری و خدمتگزاران صدیق نظام آرزوی طول عمر کرد.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به اهداف بازدید و بازرسی از کمیته امداد افزود: این حضور فرصتی برای آشنایی بدون واسطه با کارکنان و مجموعه فعالیت‌های این نهاد، بررسی وضعیت اجرای تکالیف و وظایف قانونی و همچنین انتقال دیدگاه‌ها و ملاحظات نظارتی است تا بتوانیم در کنار مجموعه، برای بهبود عملکرد و رفع موانع احتمالی کمک کنیم.
حیدری با اشاره به ماده 3 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای این نهاد بیان کرد: کمیته امداد با هدف حفظ کرامت انسانی تشکیل شده و هدف غایی آن باید ایجاد استقلال اقتصادی برای مددجویان باشد. تثبیت نهاد خانواده و تضمین و تأمین آینده فرزندان خانوارهای تحت پوشش نیز از دیگر اهداف مهم این مجموعه است.
وی با تأکید بر اینکه افق فعالیت کمیته امداد نباید صرفاً به توزیع اقلام معیشتی و انجام حمایت‌های مقطعی محدود شود، تصریح کرد: اصلی‌ترین هدفی که در تشکیل این نهاد مقدس پیش‌بینی شده، حفظ کرامت انسان و خانواده است.
بازرس کل کردستان با اشاره به ضرورت ارائه خدمات بدون منت به جامعه هدف گفت: اقداماتی که در این مجموعه انجام می‌شود، باید بدون منت باشد؛ چراکه سفره‌ای که در اینجا گسترده شده، سفره ولی‌فقیه و امام ماست و همه باید برای آراستن این سفره، ارتقای کیفیت خدمات و حرکت در یک مسیر و با یک هدف مشترک تلاش کنیم.
وی در ادامه، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی را نخستین محور مورد تأکید دستگاه نظارتی دانست و افزود: نوع مدیریت و مسیری که در کمیته امداد دنبال می‌شود، باید از حمایتگر بودن صرف به سمت توانمندساز بودن تغییر کند. آثار این رویکرد در گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل کمیته امداد نیز قابل مشاهده است و این نگاه در خط‌مشی و هدف‌گذاری برنامه‌های کلان این نهاد به چشم می‌خورد.
حیدری با بیان اینکه میزان موفقیت این رویکرد باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود، عنوان کرد: در نظام مسئله‌محور، فاصله میان نقطه مطلوب و وضعیت موجود را اندازه‌گیری می‌کنیم تا مشخص شود برای رسیدن به اهداف چه مسیری پیش رو داریم و چه الزاماتی باید فراهم شود. از منظر نظارتی نیز تلاش ما این است که با همراهی دستگاه‌ها، فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب را کاهش دهیم.
وی توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و شرایط منطقه‌ای را از دیگر الزامات مدیریت صحیح در حوزه حمایت و توانمندسازی دانست و گفت: شرایط جغرافیایی، دورافتاده یا نزدیک بودن مناطق به مراکز استان و شهرستان‌ها باید در نظام مدیریت حمایتی و توانمندسازی لحاظ شود.
بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: اگر تمام برنامه‌های مدیریتی را با یک شیوه و به‌صورت یکسان دنبال کنیم، قطعاً نمی‌توانیم عدالت را در نظام حمایتی و توانمندسازی محقق کنیم. نوع حمایت و پشتیبانی از فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند، باید متناسب با شرایط او باشد و نمی‌توان همان شیوه‌ای را که برای فرد ساکن مرکز استان در نظر گرفته شده، بدون توجه به تفاوت‌های موجود برای همه اجرا کرد.
حیدری با تأکید بر ضرورت انعکاس این تفاوت‌ها در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی افزود: این موضوع باید در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری لحاظ شود و آثار آن در نحوه تخصیص منابع و ارائه خدمات قابل مشاهده باشد. این مسئله یکی از محورهای نظارتی ما در بررسی و ارزیابی میزان موفقیت کمیته امداد در خدمت‌رسانی خواهد بود.
وی مسکن و اشتغال را دو شاخص اساسی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و وضعیت عمومی جامعه دانست و اظهار کرد: این دو موضوع فقط مختص مددجویان نیست و از نیازهای پایه‌ای تمام جامعه محسوب می‌شود، اما در جامعه هدف کمیته امداد اهمیت و ضرورت بیشتری دارد؛ چراکه این بخش به اعتبارات، مراقبت و توجه بیشتری نیازمند است.
بازرس کل کردستان با اشاره به ارتباط اشتغال با شاخص‌های اقتصادی و مسکن با آرامش و آسایش روانی جامعه تصریح کرد: برای بررسی وضعیت اقتصادی یک استان، نرخ اشتغال و بیکاری را ارزیابی می‌کنیم و برای سنجش وضعیت آسایش و آرامش روانی مردم نیز باید وضعیت مسکن و سرپناه آنان را مورد توجه قرار دهیم.
حیدری با تأکید بر اینکه صرف ارائه آمار پرداخت تسهیلات و تعداد افراد تحت پوشش برای ارزیابی عملکرد کافی نیست، گفت: آنچه در حوزه اشتغال اهمیت دارد، میزان پایداری فرصت‌های شغلی ایجادشده است؛ اینکه یک شغل تا چه اندازه توانسته وضعیت معیشتی مددجو را ترمیم کند و او را به سمت استقلال اقتصادی سوق دهد.
وی با استفاده از تشبیه فعالیت‌های اشتغال‌زایی به مسابقه دو امدادی افزود: در دو امدادی، فردی چوب امداد را تحویل می‌گیرد و بخشی از مسیر را طی می‌کند و سپس آن را به نفر بعدی می‌سپارد تا مسیر ادامه پیدا کند. در حوزه اشتغال نیز نباید فردی را که وارد یک شغل کرده‌ایم، به حال خود رها کنیم؛ بلکه باید در ادامه مسیر همراه او باشیم، راهبری‌اش کنیم و برای تثبیت فعالیت اقتصادی او برنامه داشته باشیم.
بازرس کل کردستان ادامه داد: این همان موضوعی است که در حوزه‌های مختلف کمیته امداد نیز پیش‌بینی شده و باید با جدیت دنبال شود تا اقدامات ما به نتیجه واقعی برسد و بتوانیم عملکرد خود را بر اساس شاخص‌های نتیجه‌محور ارزیابی کنیم.
حیدری با اشاره به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم در استان کردستان بیان کرد: آمار ارائه‌شده از سوی مجموعه کمیته امداد قابل توجه بود، اما با توجه به شرایط استان، نرخ‌های مرتبط با اشتغال و تورم، ضروری است در این حوزه با جدیت بیشتری ورود کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش فرصت‌های شغلی واقعی و نظارت بر اعتبارات اظهار کرد: باید افراد بیشتری را به‌صورت واقعی شاغل کنیم و ریال‌به‌ریال اعتبارات و تسهیلاتی را که در این حوزه اختصاص می‌دهیم، مورد نظارت دقیق قرار دهیم. جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات یکی از اولویت‌های اساسی ماست؛ چراکه تأمین این منابع با دشواری‌های زیادی همراه است و از مرحله تأمین اعتبار تا پرداخت و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن باید مراقبت لازم صورت گیرد.
بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه شفافیت، پاسخگویی و نگاه مسئله‌محور می‌تواند در تحقق اهداف کمیته امداد مؤثر باشد، به موضوع مسکن و موانع تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: با توجه به گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل کمیته امداد، پیشنهاد می‌کنیم جلسه‌ای مشترک با حضور این مجموعه و بانک‌های عامل برگزار کنیم و سازمان بازرسی نیز مسئولیت پیگیری و هماهنگی این موضوع را بر عهده بگیرد.
حیدری افزود: باید تکالیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن از محل اعتبارات و منابعی که قانون تعیین و ابلاغ کرده است، دنبال شود تا مددجویان بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه موانعی در دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها وجود داشته باشد، موضوع را از نظر کارشناسی ارزیابی می‌کنیم و در ادامه، پیشنهادها، مکاتبات و پیگیری‌های لازم را برای رفع این موانع انجام خواهیم داد تا تسهیلات بیشتری در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.
بازرس کل کردستان در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده در حوزه اشتغال‌زایی و دلایل عدم تحقق برخی اهداف اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، چند عامل اصلی به‌عنوان موانع موفقیت طرح‌های اشتغال شناسایی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی نخستین عامل را تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز دانست و گفت: یکی از مشکلات این است که اعتبارات مورد نیاز به‌موقع ابلاغ نمی‌شود یا اساساً ابلاغ آن با تأخیر مواجه می‌شود و همین مسئله می‌تواند تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه اشتغال را با مشکل مواجه کند.
حیدری محدودیت‌های موجود در فرآیند دریافت تسهیلات را دومین عامل برشمرد و افزود: این محدودیت‌ها شامل بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها، سخت‌گیری در موضوع تضامین، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و طی مراحل اداری و همچنین مراجعه نکردن برخی افراد به بانک‌هاست که هرکدام می‌تواند بر روند اجرای طرح‌های اشتغال تأثیرگذار باشد.
وی سومین عامل را ضعف در طراحی و تعریف طرح‌های اشتغال متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: گاهی طرح‌هایی بدون توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت‌های موجود تعریف می‌شوند؛ درحالی‌که از همان ابتدا می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین طرح‌هایی با شکست مواجه خواهند شد.
بازرس کل کردستان ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر هزینه‌کرد تسهیلات و انحراف منابع از محل پیش‌بینی‌شده نیز یکی دیگر از مشکلات است. در کنار این موارد، نبود راهبری مناسب در فرآیند اجرای طرح‌ها نیز از عواملی است که می‌تواند موجب عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده شود.
حیدری با اشاره به مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه آسیب‌شناسی اشتغال و تسهیلات نهادهای حمایتی اظهار کرد: در این مطالعات نکات قابل توجهی مطرح شده که می‌تواند مبنای بررسی و اصلاح برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی یکی از مشکلات اساسی در این حوزه را تمرکز بر جذب منابع به‌جای اثربخشی دانست و تصریح کرد: گاهی به‌جای اینکه برای ایجاد اشتغال واقعی رقابت کنیم، مسابقه پرداخت تسهیلات شکل می‌گیرد. به‌دنبال جذب منابع بیشتر هستیم، اما در جریان این رقابت ممکن است از مسائل مهم‌تری غافل شویم؛ درحالی‌که صرف پرداخت تسهیلات به معنای تحقق اشتغال نیست و ممکن است منابع پرداخت شود، اما فعالیت اقتصادی مورد نظر به نتیجه نرسد.
بازرس کل استان کردستان افزایش محسوس تعداد شاغلان در دهک‌های پایین درآمدی و بهبود وضعیت اقتصادی آنان را از شاخص‌های مهم اثربخشی برنامه‌های اشتغال دانست و افزود: وقتی طی سال‌های مختلف اقدامات و پرداخت‌هایی انجام می‌دهیم، باید تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی افراد دهک‌های پایین درآمدی مشاهده شود و بتوانیم حرکت آنان به سمت دهک‌های بالاتر را در نتیجه ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات ارزیابی کنیم.
حیدری تأکید کرد: این موضوع صرفاً به حمایت‌های کمیته امداد محدود نیست و می‌تواند به‌عنوان یک شاخص عمومی برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج و آثار اقدامات بیان کرد: اگر می‌خواهیم در این حوزه موفق باشیم، باید به‌دنبال نتایج برویم و پس از بررسی نتایج، آثار اقدامات را نیز ارزیابی کنیم. نتیجه، آن چیزی است که پس از انجام یک اقدام مشاهده می‌شود، اما آثار آن ممکن است پس از گذشت زمان نمایان شود.
بازرس کل کردستان برای تبیین تفاوت نتیجه و اثر به مثال جنگ اشاره کرد و گفت: جنگ نتایجی دارد که در همان دوره قابل مشاهده است، اما پس از پایان جنگ، آثار آن در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد نمایان می‌شود. بنابراین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تسهیلات و اشتغال، نباید تنها به نتایج کوتاه‌مدت بسنده کنیم، بلکه باید ببینیم آثار اقدامات در بلندمدت نیز با اهداف مورد نظر ما مطابقت دارد یا خیر.
حیدری ایجاد سامانه‌های شفاف و یکپارچه برای ثبت و ارزیابی عملکرد نهادهای حمایتی را از دیگر موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: باید سامانه‌هایی وجود داشته باشد که بتوانیم عملکردها را به‌صورت دقیق بررسی کنیم. در بخش‌هایی از گزارش ارائه‌شده، اقداماتی در این زمینه مشاهده شد، اما این موضوع در مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌عنوان یکی از مسائل مهم مطرح شده و لازم است در برنامه‌ریزی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.
وی در تشریح شاخص‌های نظارتی سازمان بازرسی برای ارزیابی اشتغال ایجادشده گفت: سه پرسش اساسی در این زمینه مطرح است؛ نخست اینکه آیا فرصت شغلی ایجادشده واقعاً شکل گرفته و از وضعیت مناسبی برخوردار است؟ دوم اینکه از میان فرصت‌های شغلی ایجادشده، چه تعداد همچنان فعال هستند و چه تعداد عملاً از چرخه فعالیت خارج شده‌اند؟ و سوم اینکه چه تعداد از افراد به‌دلیل موفقیت در فعالیت اقتصادی خود توانسته‌اند از پوشش طرح‌های حمایتی خارج شوند؟
بازرس کل کردستان با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان کمیته امداد درباره خروج برخی مددجویان از چرخه حمایت به‌دلیل توانمندسازی افزود: هدف ما این است که با آسیب‌شناسی و همراهی، به مجموعه کمک کنیم تا توفیقات به‌دست‌آمده افزایش پیدا کند و برنامه‌ها با کیفیت و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.
حیدری مهارت‌آموزی را از دیگر الزامات اساسی برای موفقیت طرح‌های اشتغال دانست و بیان کرد: مهارت‌آموزی باید در ابعاد و بخش‌های مختلف و با روش‌های گوناگون دنبال شود. یکی از این روش‌ها استفاده از ظرفیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای است، اما در برخی موارد آموزش‌های استادشاگردی نیز می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ چراکه گاهی مهارت‌هایی که افراد از طریق تجربه عملی و در کنار استادکار فرا می‌گیرند، از بسیاری از آموزش‌های صرفاً اداری و نظری مؤثرتر است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از استادکارانی که مسئولیت آموزش افراد تحت پوشش را بر عهده می‌گیرند، گفت: باید برای استادکارانی که مددجویان را آموزش می‌دهند، مشوق‌هایی پیش‌بینی کنیم تا این افراد را زیر بال‌وپر خود بگیرند، به آنان آموزش دهند و در مسیر پیشرفت شغلی همراهی‌شان کنند.
بازرس کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تسهیلات اشتغال کمیته امداد در سطح کشور اظهار کرد: بر اساس آماری که روز گذشته دریافت کردم، کمیته امداد در فاصله سال‌های 1398 تا 1403 در مجموع حدود یک میلیون و 275 هزار فقره تسهیلات اشتغال در کشور پرداخت کرده است.
حیدری افزود: مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در این دوره شش ساله حدود 100 هزار میلیارد تومان، معادل 100 همت، بوده است. متوسط تسهیلات پرداختی برای هر فرد نیز حدود 78 میلیون تومان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که این رقم در سال 1398 حدود 33 میلیون تومان و در سال 1403 حدود 124 میلیون تومان بوده است. در حال حاضر نیز طبق آمار ارائه‌شده در این نشست، متوسط تسهیلات پرداختی در استان کردستان برای هر فرد در حوزه اشتغال حدود 200 میلیون تومان است.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مبالغ تسهیلات متناسب با نیاز واقعی طرح‌ها تصریح کرد: باید این اعداد و ارقام را بررسی کنیم و ببینیم برای ایجاد یک فرصت شغلی واقعی، چه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. آیا مبلغی که پرداخت می‌کنیم، واقعاً می‌تواند کسب‌وکار فرد را راه‌اندازی کند یا صرفاً بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و در نهایت فرد را با بدهی مواجه می‌کند؟
بازرس کل کردستان ادامه داد: باید برای ایجاد اشتغال، استانداردهایی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز هر فعالیت اقتصادی تعریف کنیم و سپس بر اساس آن، تسهیلات را تخصیص دهیم. اگر مبلغی که به مددجو پرداخت می‌شود، نتواند مشکلات اصلی او را در راه‌اندازی کسب‌وکار برطرف کند، عملاً فقط او را بدهکار کرده‌ایم، بدون اینکه شغل پایداری برایش ایجاد شده باشد.
حیدری با اشاره به تفاوت ظرفیت و توانایی افراد در راه‌اندازی کسب‌وکار گفت: ممکن است در یک خوشه اشتغال، فردی از توانمندی بالاتری برخوردار باشد و بتواند علاوه بر ایجاد فعالیت اقتصادی برای خود، پنج نفر دیگر را نیز در مجموعه‌اش مشغول به کار کند. شناسایی چنین افرادی می‌تواند یک اقدام ارزشمند باشد.
وی افزود: به‌جای اینکه پنج فقره تسهیلات 200 میلیون تومانی به پنج نفر پرداخت کنیم و هر پنج نفر را در معرض بدهی قرار دهیم، بدون آنکه الزاماً شغل پایداری ایجاد شود، می‌توانیم با شناسایی افراد توانمندتر، در قالب یک خوشه اشتغال، منابع بیشتری در اختیار فردی قرار دهیم که ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی برای دیگران را دارد.
بازرس کل کردستان خاطرنشان کرد: چنین رویکردی می‌تواند زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم کند و به ایجاد شغل واقعی و پایدار منجر شود. بنابراین نگاه ما به آمارهای اشتغال صرفاً تعداد پرداخت‌ها و مبالغ تسهیلات نیست، بلکه موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، نیازسنجی، میزان سرمایه‌گذاری، پایداری اشتغال و ظرفیت افراد برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
حیدری در ادامه با تشریح مأموریت‌های قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی، دو وظیفه اصلی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه مفهوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین روشن است، به تشریح مفهوم حسن جریان امور پرداخت و گفت: حسن جریان امور به این معناست که دستگاه اجرایی قوانین و مقررات را به‌درستی و به‌گونه‌ای اجرا کند که خدمات بهتری به مردم ارائه شود. به عبارت دیگر، باید روح و ماهیت اصلی قوانین محقق شود و دستگاه‌ها از ظرفیت‌های قانونی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده کنند.
بازرس کل استان کردستان افزود: نظارت بر حسن جریان امور یعنی اجازه ندهیم قوانین مناسب به شکل نامناسب اجرا شوند و در اجرای مقررات، صرفاً به انجام تشریفات اداری اکتفا نکنیم، بلکه اهداف اصلی قانون و منافع مردم محقق شود.
حیدری با اشاره به رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور و تأکید بر دغدغه‌مندی مردم عنوان کرد: تلاش ما این است که در دستگاه‌های پرمخاطب و مجموعه‌هایی که بیشترین مراجعه مردمی را دارند، حضور پیدا کنیم، در کنار کارکنان بنشینیم، مسائل و مشکلات آنان را بشنویم و از سوی دیگر، دیدگاه‌های نظارتی و آسیب‌شناسی‌های خود را منعکس کنیم تا در نهایت هدف اصلی یعنی خدمت بهتر به مردم و افزایش رضایتمندی آنان محقق شود.
وی سازمان بازرسی را ظرفیتی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: ما یک فرصت برای دستگاه اجرایی هستیم، نه تهدید. وقتی در یک مجموعه حضور پیدا می‌کنیم و مشکلات و موانع را شناسایی می‌کنیم، می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.
بازرس کل کردستان با اشاره به ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیشنهادهای سازمان بازرسی از ظرفیت قانونی برخوردار است و می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت، مشکلات و موانعی را که پیش روی دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، به بخش‌های مربوطه ابلاغ و تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کنیم.
حیدری تأکید کرد: تا زمانی که نتیجه مورد نظر حاصل نشود و آثار اقدامات نیز به دست نیاید، پیگیری‌های سازمان بازرسی متوقف نخواهد شد. بنابراین حضور ما در کنار کمیته امداد یک فرصت است تا بتوانیم مشکلاتی مانند محدودیت سقف تسهیلات، موانع بانکی و سایر مسائل مطرح‌شده را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان پیگیری و برطرف کنیم.
وی با تشریح رویکرد تعاملی سازمان بازرسی در نظارت بر دستگاه‌ها گفت: نگاه ما این نیست که صرفاً بر عملکرد یک کارمند یا مدیر نظارت کنیم؛ بلکه می‌خواهیم با هم بر موضوع نظارت داشته باشیم. این تفاوت مهمی در رویکرد جدید نظارتی ماست.
بازرس کل استان کردستان افزود: نگاه نوین سازمان بازرسی استان، نگاهی دانش‌پایه، پژوهش‌محور و مبتنی بر آسیب‌شناسی است. بنابراین دستگاه‌ها باید حضور سازمان بازرسی را به‌عنوان یک ظرفیت برای شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات تلقی کنند و پیشنهادها و مسائل خود را با این مجموعه در میان بگذارند.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را از محورهای مهم فعالیت سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: در ارزیابی‌های نظارتی، شاخص‌های مختلفی را دنبال می‌کنیم که یکی از آن‌ها شناسایی گلوگاه‌های فساد است.
وی با تشریح مفهوم گلوگاه فساد بیان کرد: گلوگاه فساد به بخشی از یک فرآیند گفته می‌شود که در آن امکان بروز فساد وجود دارد و افرادی که در آن موقعیت قرار می‌گیرند، در معرض چنین آسیب‌هایی هستند.
بازرس کل کردستان ادامه داد: در همین راستا، نهضتی برای شناسایی، ثبت و پیگیری گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی به راه انداخته‌ایم تا این نقاط شناسایی و مسدود شوند. برای این منظور، سامانه‌ای در سازمان بازرسی پیش‌بینی شده و دسترسی‌های لازم نیز فراهم شده است و این اقدامات به‌صورت روزانه در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.
حیدری با تأکید بر برخورد بدون اغماض با فساد اظهار کرد: در موضوع مبارزه با فساد، هرجا با فساد مواجه شویم، بدون هیچ‌گونه تعارفی موضوع را پیگیری و با آن برخورد خواهیم کرد.
وی در عین حال با اشاره به رویکرد کلان‌محور سازمان بازرسی در حل مسائل راهبردی افزود: در کنار برخورد با مصادیق فساد، تلاش کرده‌ایم رویکرد خود را از موضوعات کوچک و جزئی به سمت مسائلی ببریم که تأثیرگذاری بیشتری دارند.
بازرس کل استان کردستان با تشریح ضرورت شناسایی مسائل ریشه‌ای و اثرگذار تصریح کرد: گاهی موضوعاتی وجود دارند که حل آن‌ها می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات دیگر را نیز برطرف کند. ممکن است یک مسئله حدود 30 درصد تأثیرگذاری داشته باشد، اما وقتی همان مسئله را حل می‌کنیم، 70 درصد باقی‌مانده نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این مسائل در واقع علت‌العلل مشکلات هستند.
حیدری خاطرنشان کرد: ما به‌دنبال شناسایی همین علت‌العلل‌ها هستیم تا با ورود به آن‌ها و حل‌وفصلشان، در تعامل و همکاری با دستگاه اجرایی بتوانیم کل یک مسئله را برطرف کنیم.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.