یاسر میرزایی، معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، رویکردهای نوین این سازمان در حوزه مدیریت مصرف را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه دو موضوع مهم در سیاست‌گذاری‌های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اظهار داشت که در رویکرد جدید سازمان تمرکز ویژه‌ای بر این دو حوزه صورت گرفته است.
میرزایی، اولین موضوع را تشویق صرفه‌جویان انرژی و بهره‌مند کردن آن‌ها از منافع اقتصادی ناشی از کاهش مصرف دانست و این امر را مطابق با تأکیدات ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد. او افزود: «تلاش می‌کنیم سازوکاری ایجاد کنیم که افراد و مجموعه‌های صرفه‌جو بتوانند از عواید حاصل از صرفه‌جویی خود بهره‌مند شوند.»
وی با بیان اینکه بازگشت منافع حاصل از صرفه‌جویی به صرفه‌جویان یکی از محورهای اصلی این برنامه است، توضیح داد که این موضوع می‌تواند از طریق فروش حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده در بازار یا استفاده از آن در بخش دیگری از مصارف انرژی همان استان محقق شود.
دومین محور رویکرد جدید، واگذاری نقش محوری به مدیریت‌های محلی و استانی است. میرزایی در این باره گفت: «پیش از این، بسیاری از طرح‌ها در سطح ملی و در مرکز کشور طراحی و اجرا می‌شد و در این فرآیند، ظرفیت‌ها، مسائل و توانمندی‌های محلی و استانی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.»
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: «در نقشه راه جدید که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار دارد، مدیریت‌های استانی و ظرفیت‌های بومی نقش اصلی را بر عهده خواهند داشت. به این معنا که هر استان با توجه به شرایط آب‌وهوایی، الگوی مصرف در بخش‌های مختلف و ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اجرایی خود می‌تواند برای مدیریت مصرف انرژی ایده‌پردازی و اقدام کند.»
میرزایی همچنین با اشاره به اینکه منافع حاصل از کاهش مصرف باید در اختیار مدیریت‌های محلی قرار گیرد، افزود: «این مدیریت‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، انرژی صرفه‌جویی‌شده را در بازار عرضه کنند یا آن را در بخش دیگری از مصارف همان استان به کار بگیرند.» او این دو رویکرد را از تفاوت‌های مهم نقشه راه جدید با روش‌های پیشین در حوزه مدیریت مصرف انرژی دانست.
وی در ادامه به تشریح اقدامات سازمان از زمان تشکیل آن پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان، تدوین برنامه جامع برای هر یک از حامل‌های انرژی است تا اقدامات لازم در افق سه تا پنج سال آینده مشخص شود. میرزایی افزود: «از زمان تشکیل رسمی سازمان در خردادماه، بخشی از فعالیت‌ها به تدوین این برنامه‌ها اختصاص یافته و برای چند حامل انرژی از جمله بنزین، گاز و برق، برنامه‌های جامع همراه با اقدامات جزئی و اهداف مشخص تدوین شده است که به‌زودی منتشر خواهد شد.»
میرزایی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اقتصادی در حوزه انرژی، یکی از مشکلات اساسی کشور را اختلال در نظام علامت‌دهی و انگیزه‌بخشی به فعالان اقتصادی در این حوزه دانست. وی توضیح داد: «سیاست‌هایی که طی دهه‌های گذشته در این بخش اعمال شده، موجب شده است بسیاری از فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان و مشترکان خانگی گرفته تا بخش خدمات و صنایع، تصمیم‌های اقتصادی خود را متناسب با واقعیت‌های حوزه انرژی اتخاذ نکنند.»
وی ادامه داد: «در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی به‌درستی عمل می‌کنند، تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس علائم و انگیزه‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرند؛ اما در کشور ما این علامت‌دهی با اختلال مواجه شده و همین مسئله بر رفتار و تصمیم‌های اقتصادی فعالان مختلف اثر گذاشته است.»
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی یکی از مهم‌ترین محورهای کاری سازمان را طراحی و اجرای سازوکارهایی عنوان کرد که بتواند بدون ایجاد ناپایداری و تحمیل شوک به اقتصاد کشور، علائم و انگیزه‌های اقتصادی صحیح را در میان فعالان اثرگذار حوزه انرژی ایجاد کند.
میرزایی با اشاره به طرح بازگرداندن منافع حاصل از صرفه‌جویی به مشارکت‌کنندگان، هدف از این طرح را ایجاد انگیزه اقتصادی برای مشترکان، شرکت‌های کاربر، صنایع و ارائه‌دهندگان خدمات انرژی دانست تا هر یک از این مجموعه‌ها بتوانند از منافع اقدامات خود برای کاهش مصرف انرژی بهره‌مند شوند.
در پایان، میرزایی ابراز امیدواری کرد: «با پیشبرد هم‌زمان تدوین برنامه‌های جامع برای حامل‌های انرژی، تقویت مدیریت‌های استانی و اصلاح سازوکارهای اقتصادی و انگیزشی، شاهد تحولات مثبتی در حوزه انرژی کشور طی ماه‌ها و سال‌های آینده باشیم.»
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.