وزیر اقتصاد از آغاز سازوکار تسویه زنجیره‌ای مطالبات و بدهی‌های متقابل نهادهای بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی، شرکت‌های پخش دارو و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد. سقف این سازوکار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

تأمین مالی زنجیره‌ای با هدف تسهیل مبادلات اقتصادی و مدیریت نقدینگی، یکی از رویکردهای نوین مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. در این روش، به جای پرداخت نقدی در هر مرحله، از ابزارهای اعتباری برای انتقال تعهدات و تسویه مطالبات میان حلقه‌های یک زنجیره استفاده می‌شود که نیاز به اخذ تسهیلات برای پرداخت‌های نقدی را کاهش می‌دهد.

حوزه سلامت به دلیل ارتباطات مالی گسترده میان شرکت‌های بیمه‌ای، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، از بخش‌هایی است که بهره‌گیری از این ابزارها می‌تواند به تسهیل گردش منابع و کاهش وقفه در پرداخت مطالبات آن کمک شایانی کند.

در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی، اعلام کرد فرایند تسویه زنجیره‌ای مطالبات متقابل در این بخش با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک آغاز شده و سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این سازوکار در نظر گرفته شده است.

این وزارتخانه با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، سازوکار تسویه این مطالبات را طراحی کرده است و اجرای بخش‌هایی از آن نیز آغاز شده است.

در الگوی متعارف پرداخت مطالبات، تأخیر در پرداخت یک حلقه می‌تواند به سایر بخش‌های مرتبط منتقل شده و جریان مالی میان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات را با وقفه مواجه کند. اما تسویه زنجیره‌ای با استفاده از ابزارهای اعتباری، امکان انتقال تعهدات مالی میان حلقه‌های مختلف را فراهم کرده و مطالبات و بدهی‌های متقابل را در چارچوب ضوابط بانکی و با استفاده از اعتبار ایجاد شده، مدیریت و تسویه می‌کند. این سازوکار در حوزه سلامت، ارتباط مالی میان بیمه‌ها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را تسهیل کرده و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی را فراهم می‌آورد.

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، با ضمانت بانک صادرکننده، امکان تأمین اعتبار برای بنگاه‌ها و انتقال آن در زنجیره تأمین را فراهم می‌کند. بنگاه بدهکار با استفاده از اعتبار بانکی، تعهدات خود را در برابر تأمین‌کننده تسویه کرده و دریافت‌کننده اوراق نیز می‌تواند از آن برای تسویه تعهدات خود در حلقه‌های بعدی یا تنزیل آن در بازار سرمایه استفاده کند.

برات الکترونیک نیز به عنوان ابزاری دیگر در تأمین مالی زنجیره‌ای، امکان ثبت و انتقال الکترونیکی تعهدات را فراهم کرده و قابلیت تنزیل در شبکه بانکی کشور را دارد. استفاده ترکیبی از این ابزارها به ساماندهی جریان اعتبار و تسهیل تسویه مطالبات در زنجیره‌های اقتصادی کمک می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد در ۷ ماهه سال جاری، ۷۹.۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام و ۲۹۷.۵ هزار میلیارد تومان برات الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده که اوراق گام نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ برابر و برات الکترونیک نزدیک ۱۸ برابر شده است.

توسعه استفاده از ابزارهای اعتباری در حوزه سلامت، در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است. بر اساس بند «ب» ماده ۷۱ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازوکار تسویه اعتباری سهم یارانه دولت در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را از طریق اوراق گام و با محوریت بانک‌های عامل فراهم کند.

این حکم قانونی، زمینه استفاده از ظرفیت نظام بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی را برای تسهیل پرداخت‌ها در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی فراهم کرده است. این سازوکارها به تقویت پیوند میان سیاست‌های مالی دولت، ظرفیت شبکه بانکی و نیازهای تأمین مالی فعالان حوزه سلامت کمک می‌کند. سازوکار اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد، علاوه بر تکالیف قانونی در حوزه یارانه دارو، ناظر بر مجموعه گسترده‌تری از مطالبات متقابل بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز درمانی است.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت اقتصاد