توسعه سازوکارهای کارآمد تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، از الزامات ارتقای ثبات پولی و مالی، بهبود تخصیص منابع و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است. بانک مرکزی در راستای وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خود، توسعه تامین مالی زنجیره تولید را با هدف کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی سنتی، تسهیل گردش اعتبار در زنجیره‌های اقتصادی و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد در دستور کار قرار داده است. اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ از جمله ابزارهای طراحی و عملیاتی‌شده در این چارچوب هستند. عملکرد این ابزارها طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ از ۴۰۰ همت فراتر رفته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶۴.۶ درصد افزایش داشته است.
بررسی عملکرد ابزارهای نوین تامین مالی در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده رشد استفاده و افزایش سهم این روش‌ها در تامین مالی زنجیره تولید است. در دوره مورد بررسی، بیش از ۴۰۰ همت از طریق این ابزارها تامین مالی صورت گرفته، در حالی که این رقم در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تنها ۳۴.۳ همت بوده است. به عبارتی، تامین مالی از طریق ابزارهای گام، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۷ برابر رشد کرده است.
توسعه تامین مالی زنجیره تولید، گامی در جهت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد، ارتقای کارایی تخصیص اعتبارات و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است. تداوم و تعمیق این رویکرد، مستلزم همراهی و مشارکت شبکه بانکی، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و اهتمام آنها به پذیرش، به‌کارگیری و توسعه این ابزارهاست؛ امری که می‌تواند ضمن تقویت تامین مالی پایدار تولید، به حفظ ثبات پولی و مالی کشور کمک کند.
۱- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی و صنایع فلزی مورد استفاده قرار گرفته و زمینه تامین مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه‌ها را فراهم کرده است. میزان تامین مالی از طریق اوراق گام در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۷۹ همت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که ۱۹ بانک در شبکه بانکی در زمینه صدور اوراق گام فعال می‌باشند. در راستای بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در تسهیل تامین سرمایه گردش بنگاه‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر تمهیداتی برای استفاده از این ابزار در فرایند تامین و فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس بانک مرکزی امکان تامین و فروش ارز در قبال پذیرش اوراق گام را در حال حاضر برای شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی فراهم نموده است. عملکرد تامین ارز در قبال پذیرش اوراق گام، از ابتدا تا پایان مهرماه سال جاری ۷۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
۲- برات الکترونیکی زنجیره تولید: برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در طول زنجیره (کامل و بخشی) از ابتدای سال ۱۴۰۴ جهت تامین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر ۱۵ بانک قادر به صدور این برات الکترونیکی هستند. عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزه‌های مربوط به صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و مواد غذایی می‌باشد. بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی نیز فراهم است. صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۹۷ همت شده است.
۳- کارت رفاهی متصل به اوراق گام: بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، ابزاری جهت تامین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزارهای تامین مالی اقساطی (BNPL) با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" طراحی کرده است تا تامین مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. تامین مالی اعتباری خانوار از طریق خرید با کارت رفاهی در هفت ماهه سال جاری ۱۸۰.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. تاکنون ۴ بانک نسبت به تجاری‌سازی اقدام نموده و ۱۰ بانک نیز در مراحل نهایی‌سازی و آزمون‌های فنی قرار دارند. پیاده‌سازی این ابزار توسط تمامی بانک‌های کشور، نقش بسزایی در توسعه تامین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی ایفا خواهد کرد.
۴- مطالبات قراردادی (فاکتورینگ): ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی، در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. پذیرش مطالبات قراردادی در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ جمعاً به ارزش ۵۱.۶ هزار میلیارد ریال در بانک‌های ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و توسعه تعاون بوده است. تقویت زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی فاکتورینگ و ارتباط بر خط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از مطالبات قراردادی به‌عنوان یک دارایی مالی قابل اتکا را فراهم کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.