مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند اجرای قوانین مسکن، بیان داشت که با وجود ظرفیت‌های قانونی برای افزایش تولید مسکن، بخشی از تکالیف دولت‌ها اجرایی نشده و محدودیت در تأمین زمین، از عوامل اصلی گرانی و گسترش سوداگری در این بازار است.
وی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، مسئله مسکن را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم توصیف کرد و افزود که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
یوسفی تصریح کرد: «یک بازنشسته، معلم، کارگر، کارمند یا نیروی مسلح در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، بیش از ۷۰ درصد هزینه و سبد خانوار خود را به حوزه مسکن و عمدتاً پرداخت اجاره‌بها اختصاص می‌دهد.» او همچنین اشاره کرد که مستأجران علاوه بر اجاره ماهانه، باید هر سال مبلغی را برای افزایش ودیعه مسکن پیش‌بینی کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که گاه سالانه دو بار رخ می‌دهد، گفت بسیاری از خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه توانایی تمدید قراردادهای اجاره را ندارند. پیامد این وضعیت، مهاجرت برخی از مردم از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر یا مناطق حاشیه‌ای و همچنین پدیده «بد‌مسکنی» است؛ به این معنا که محل کار سرپرست خانوار و محل سکونت خانواده در شهرهای متفاوتی قرار دارد.
یوسفی در ادامه به اقدامات مجلس یازدهم در حوزه قانون‌گذاری مسکن پرداخت و گفت: «در مجلس یازدهم با همکاری سایر نمایندگان تلاش کردیم در حوزه تولید و ساخت مسکن، از تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی استفاده کنیم و تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون جهش تولید مسکن به تصویب برسانیم.»
وی تفاوت قانون جهش تولید مسکن با قوانین قبلی را توجه به سه محور اساسی شامل تأمین زمین، تأمین مالی و تسهیل‌گری دولت دانست و افزود که در گذشته، موضوع زمین، تأمین مالی، صدور پروانه‌ها یا مصالح ساخت‌وساز به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. بنابراین، در قانون جهش تولید مسکن تلاش شد حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مسکن به‌صورت یکپارچه دیده شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به تصویب قوانین مرتبط با اجاره‌داری و حمایت از مستأجران در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و اظهار داشت: «در این قوانین تلاش شد علاوه بر افزایش ساخت و عرضه مسکن، سازوکارهایی برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن نیز پیش‌بینی شود.»
یوسفی با اشاره به تجربه برخی کشورها، خروج زمین از انحصار دولت را پیش‌شرط افزایش تولید مسکن دانست و گفت: «یکی از موضوعات مهمی که در قانون برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه ماده ۵۰ مورد توجه قرار گرفته، خروج زمین از انحصار و نگاه محدودکننده دولت‌هاست.»
وی تصریح کرد: «زمانی که امکان الحاق زمین به محدوده‌های سکونتگاهی فراهم نمی‌شود، عملاً محدودیت در تأمین زمین و ساخت‌وساز ایجاد می‌کنیم. نتیجه چنین سیاستی، کاهش عرضه، افزایش قیمت مسکن و تبدیل تدریجی این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را عاملی برای شکل‌گیری سوداگری در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو و لوازم خانگی دانست. وی توضیح داد: «برای مثال، ممکن است بخشی از خانوارهای ایرانی همچنان خودرو نداشته باشند، اما در مقابل، افرادی دو یا سه خودرو در اختیار داشته باشند. این فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی موجب می‌شود کالایی که باید برای مصرف خانوار تولید شود، به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود تبدیل شود.»
یوسفی در پایان تأکید کرد: «در چنین شرایطی، افراد به این نتیجه می‌رسند که اگر امروز کالایی را خریداری کنند، فردا ارزش بیشتری خواهد داشت؛ در نتیجه به‌جای استفاده مصرفی از آن، به نگهداری و کسب سود از افزایش قیمت آن فکر می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده وجود انحصار و اختلال در سازوکار عرضه و تقاضاست.»
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.