شخصیت و اراده رهبر انقلاب از مؤلفه‌های مهم در شکل‌گیری و اعتباربخشی به سیاست بازدارندگی جدید ایران است.

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- تحولات امنیتی اخیر در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ضرورت بازنگری در مفروضات بنیادین امنیت ملی و بازتعریف منطق بازدارندگی کشور را برجسته ساخته است. در این چارچوب، بحث درباره شخصیت رهبران، ادراک دشمن و اعتبار اراده سیاسی، صرفاً موضوعی مرتبط با روان‌شناسی تصمیم‌گیری نیست؛ بلکه بخشی از مسئله بنیادی‌تری است که به چگونگی شکل‌گیری، انتقال و اعتباربخشی به قدرت بازدارندگی در شرایط تحول محیط راهبردی مربوط می‌شود.

در نظریه بازدارندگی، اعتبار تهدید از ترکیب قابلیت و اراده شکل می‌گیرد. قابلیت به توانایی واردکردن خسارت اشاره دارد، درحالی‌که اراده بیانگر آمادگی تصمیم‌گیرنده برای تحمل هزینه‌ها و اجرای پاسخ است. با این حال، اراده سیاسی مستقیماً قابل مشاهده نیست و دشمن ناگزیر است آن را از مجموعه‌ای از نشانه‌ها، رفتارها، مواضع عمومی و ویژگی‌های شخصیتی رهبران استنباط کند.

از این منظر، شخصیت رهبران نه صرفاً یک متغیر روان‌شناختی، بلکه بخشی از محیط ادراکی بازدارندگی محسوب می‌شود. در واقع شخصیت رهبران خود به یک متغیر مستقل در تولید و افزایش توان بازدارندگی ملی محسوب می­‌شود. داده‌های جدید ارائه شده در ادبیات بازدارندگی نیز این مسئله را به خوبی نشان می­‌دهد. به عنوان مثال یافته‌های برخی پژوهش­های صورت گرفته بر پایه مشارکت 7959 پاسخ‌دهنده، چنین مسئله­ای را به خوبی بیان می­‌کند.

در این پژوهش­ها از پاسخ‌دهندگان خواسته شده است اعتبار تهدیدهای فرضی هسته‌ای آمریکا، بریتانیا و روسیه را در بستر جنگ اوکراین ارزیابی کنند. نتایج نشان داد که در سناریوهای مربوط به تهدید هسته‌ای روسیه، 31 درصد پاسخ‌دهندگان شخصیت رهبر را مهم‌ترین عامل در ارزیابی اعتبار تهدید دانسته‌اند؛ درحالی‌که این رقم در ارزیابی تهدیدهای مشابه آمریکا و بریتانیا 19 درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که در نظام‌هایی که قدرت تصمیم‌گیری در سطح رهبری متمرکزتر است، ویژگی‌های فردی رهبر می‌تواند در ذهن مخاطبان خارجی وزن بیشتری پیدا کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اعتبار بازدارندگی علاوه بر توان نظامی و اراده رهبر، از زمینه سیاسی و اجتماعی تصمیم‌گیری نیز تأثیر می‌پذیرد. در کنار این مسئله همچنین باید بیان داشت؛ برداشت مخاطبان خارجی از فضای سیاسی داخلی نیز در ارزیابی اراده دولت‌ها نقش موثری دارند.

این شواهد برای ایران در مقطع کنونی اهمیت ویژه‌ای دارند. تحول در رهبری سیاسی کشور، هم‌زمان با تجربه یک جنگ گسترده و تغییر در محیط تهدید، می‌تواند طرف‌های مقابل را به ارزیابی مجدد از شخصیت تصمیم‌گیرنده، آستانه تحمل هزینه، الگوی واکنش و میزان استمرار دکترین بازدارندگی ایران وادار کند. طرف‌های مقابل ممکن است در ارزیابی مجدد ایران، تنها به توانمندی‌های نظامی آن توجه نکنند، بلکه بخواهند بدانند رهبری معظم چه برداشتی از تهدید دارند، چه میزان هزینه را می‌پذیرند، در چه شرایطی به مصالحه یا مقاومت گرایش پیدا می‌کنند.در چنین شرایطی، شخصیت رهبری جدید صرفاً یک متغیر داخلی نیست؛ بلکه به بخشی از محیط ادراکی و محاسباتی بازیگران خارجی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب، دو موضع اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه­ای درباره بازدارندگی واجد اهمیت راهبردی است. ایشان در دیدار 9 آبان 1405 با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله قدرتمندانه با دشمن» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و بر ضرورت پاسخ فوری و مؤثر به هر سطح و نوع تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی، تأکید کردند. همچنین تصریح شد که در صورت تکرار حملات نظامی یا تروریستی، نیروهای مسلح و ملت ایران زمان و شرایط پایان آن را تعیین خواهند کرد.

در این دیدار، تقویت معماری اطلاعاتی ـ نظامی، تعمیق توان دفاعی بومی در دو حوزه دکترین و تاکتیک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز مورد تأکید قرار گرفت. همچنین با فاصله اندکی، در پیام 13 آبان 1405، ایشان مفهوم دیگری را در سطحی کلان‌تر مطرح کردند: «تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر در مسیر پیشرفت همه‌جانبه» است.

در این پیام، وحدت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی عناصر اصلی تحقق این هدف معرفی شدند و بر مسئولیت دولت در تأمین معیشت، آسایش، رشد مادی و معنوی و حفظ عزت و استقلال مردم تأکید شد. به این ترتیب، در صورت‌بندی جدید، بازدارندگی از سطح آمادگی نظامی و پاسخ به تهدید فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با قدرت ملی و ظرفیت کلی کشور برای مقاومت، پیشرفت و استمرار حیات سیاسی تبدیل شده است.

دلالت اصلی

سطح راهبردی

مفهوم

آمادگی رزمی، پاسخ مؤثر، توسعه توان دفاعی و گسترش دامنه پاسخ

نظامی ـ عملیاتی

بازدارندگی حداکثری

قدرت ملی، پیشرفت همه‌جانبه، انسجام اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری‌های راهبردی

کلان ـ ملی

بازدارندگی مطلق

بر اساس آنچه در جدول فوق مشخص است؛ بازدارندگی هسته‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی حامل مفهوم بازدارندگی مطلق باشد. در هر حال، ترکیب این دو موضع را می‌توان نشانه تلاش برای پیوند دادن دو سطح مکمل بازدارندگی دانست: بازدارندگی حداکثری در سطح نظامی و عملیاتی، و بازدارندگی مطلق در مقام افق کلان قدرت ملی. البته «بازدارندگی مطلق» را باید به‌عنوان یک هدف سیاسی ـ راهبردی فهم کرد، نه لزوما تضمینی فنی برای حذف کامل احتمال جنگ یا آسیب‌پذیری. چراکه هیچ ساختار امنیتی نمی‌تواند خطر محاسبه اشتباه، تحول فناوری‌های نظامی یا تغییر رفتار بازیگران را به‌طور کامل از میان ببرد.

این صورت‌بندی، بحث ابهام هسته‌ای را نیز وارد مرحله‌ای متفاوت می‌کند. اگر بازدارندگی حداکثری و مطلق به‌عنوان افق‌های اعلام‌شده سیاست امنیتی ایران مطرح باشند، ابهام هسته‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین آن‌ها یا ابتکاری مستقل در حوزه هسته‌ای باشد. تزریق ابهام به سیاست هسته‌ای ایران باید ذیل معماری جامع امنیت ملی و در چارچوب بازنگری در این معماری کلان صورت گیرد، نه به‌عنوان اقدامی مجزا و منفرد.

معماری امنیت ملی چارچوبی است که در آن نسبت میان سیاست دفاعی، بازدارندگی، دیپلماسی، امنیت منطقه‌ای، تاب‌آوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و مدیریت رقابت قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شود. بازنگری در این معماری باید از ارزیابی مجدد تهدیدات و بازتعریف اهداف امنیت ملی آغاز شود و به تعیین نسبت میان ابزارهای قدرت، ظرفیت‌های دفاعی، اراده سیاسی و سازوکارهای جلوگیری از جنگ مجدد بینجامد.

در این منظومه، سیاست هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی است و باید با سایر اجزای آن هماهنگ باشد. در چنین چارچوبی، ابهام هسته‌ای نه هدف مستقل، بلکه یکی از متغیرهای احتمالی در تنظیم رابطه میان قدرت، اراده سیاسی و ادراک دشمن خواهد بود. ارزش آن نیز نه در افزایش نامحدود عدم قطعیت، بلکه در چگونگی تأثیرگذاری بر محاسبات راهبردی طرف مقابل، قابل ارزیابی است. بنابراین باید میان ابهام هسته‌ای، ابهام راهبردی و ابهام مدیریت‌شده تمایز قائل شد. ابهام مدیریت‌شده، در صورت تعریف دقیق، می‌تواند با حفظ وضوح درباره اهداف دفاعی، کنترل بحران و تعهدات حقوقی ایران، انعطاف سیاسی و راهبردی ایجاد کند؛ درحالی‌که ابهام فاقد چارچوب ممکن است به افزایش خطر سوءمحاسبه منجر شود.

در نهایت، پیام اصلی مواضع جدید رهبری را می‌توان در پیوند میان قدرت نظامی، پیشرفت همه‌جانبه و انسجام ملی جست‌وجو کرد. این پیوند، ضرورت بازنگری در معماری امنیت ملی ایران را برجسته می‌سازد؛ معماری‌ای که در آن شخصیت و اراده رهبران، قابلیت‌های مادی، سیاست هسته‌ای، دیپلماسی، تاب‌آوری ملی و مدیریت بحران در یک منظومه واحد و هماهنگ قرار گیرند. ابهام هسته‌ای تنها در چنین منظومه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک متغیر سیاستی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مسئله اصلی ایران، در نهایت، تولید ابهام بیشتر نیست؛ بلکه تبدیل قدرت ملی به بازدارندگی معتبر، پایدار و قابل‌کنترل است. بازدارندگی‌ای که ضمن افزایش هزینه محاسبه اشتباه دشمن، امکان مدیریت بحران، جلوگیری از جنگ و حفظ استقلال راهبردی کشور را فراهم سازد. تحقق چنین هدفی مستلزم عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به سوی معماری امنیت ملی بازنگری‌شده‌ای است که در آن بازدارندگی حداکثری نظامی، پیشرفت همه‌جانبه و انسجام اجتماعی، اجزای مکمل یک راهبرد واحد باشند.

محمد زارع، کارشناس روابط بین­‌الملل

©‌ وبانگاه, خبرگزاری تسنیم