رئیس دادگستری مهدیشهر از رفع تصرف 20 هزار مترمربع اراضی ملی خبر داد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید شهاب‌الدین باقریان موحد، رئیس دادگستری مهدیشهر امروز در جمع خبرنگاران، از تعیین تکلیف حقوقی و اجرای احکام قضایی مربوط به 20 هزار مترمربع از اراضی ملی در شهرستان مهدیشهر خبر داد و اظهار کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از دست‌اندازی به منابع طبیعی، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در همین راستا، پیگیری پرونده‌های مربوط به تصرف غیرقانونی اراضی ملی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این اراضی افزود: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی شهرستان و برگزاری جلسات شورای شهرستانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی، وضعیت حقوقی 20 هزار مترمربع از اراضی ملی که به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.

رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی ملی باید بر اساس ضوابط قانونی و با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: پس از بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده و تکمیل مراحل قانونی، احکام قضایی لازم درباره این اراضی صادر شد و در ادامه، با اجرای احکام مذکور، اراضی مورد نظر از تصرف غیرقانونی خارج شد.

باقریان موحد با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان سمنان درباره پیگیری جدی موضوعات مرتبط با دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی به انجام رسیده است.

وی حفاظت از اراضی ملی را از مصادیق مهم صیانت از منافع عمومی دانست و بیان کرد: جلوگیری از تصرف غیرمجاز زمین‌های ملی و برخورد قانونی با متخلفان، علاوه بر حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور، مانع از تضییع حقوق عمومی و گسترش تخلفات در این حوزه می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با اشاره به آثار اجرای احکام قضایی در تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی ملی اضافه کرد: تعیین تکلیف قانونی این زمین‌ها و بازگرداندن آن‌ها به چرخه مالکیت عمومی، زمینه تداوم بهره‌برداری قانونی از سرمایه‌های ملی را فراهم می‌کند و در پیشگیری از تکرار تصرفات غیرقانونی نیز نقش مؤثری دارد.

باقریان موحد همچنین بر تداوم نظارت دستگاه قضایی بر وضعیت اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق بیت‌المال موضوعی مستمر است و نباید اقدامات نظارتی و قضایی در این زمینه به اجرای چند حکم محدود شود، بلکه پرونده‌ها و موارد مرتبط باید به‌صورت جدی پیگیری شوند.

وی در پایان همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را لازمه مقابله مؤثر با زمین‌خواری و تعرض به منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: نظارت میدانی و مستمر بر اراضی ملی، تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، از الزامات حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.

/363/

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم