به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ایلام، مرز مهران به عنوان مهمترین گذرگاه صادراتی ایران به عراق، در سالهای اخیر با وجود ظرفیتهای بالا، با انبوهی از چالشهای ساختاری، مقرراتی و زیرساختی دستوپنجه نرم میکند. آنچه در نشست فعالان اقتصادی استان ایلام با فریدون همتی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد، تصویری از ناکارآمدیهای نظاممند در حوزه تجارت خارجی است، از تعرفههای تحمیلی طرف عراقی و الزامات دستوپاگیر ارزی، تا قراردادهای نیمهتمام شرکت انبارها و منطقه آزادی که هنوز نتوانسته نقش موتور محرک صادرات را ایفا کند.
فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی استان ایلام در نشستی با فریدون همتی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالشهای صادرات از مرز مهران و مطالبات خود را مطرح کردند. در این دیدار سیدمحمد موسوینسب رئیس اتاق بازرگانی، فرج امیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام و ابراهیمنژاد، عضو هیئتمدیره اتاق بازرگانی ایلام به تشریح مشکلات ساختاری، مقرراتی و زیرساختی حوزه صادرات پرداختند.
ضرورت تعرفه ترجیحی با عراق و کاهش رفع تعهد ارزی به 50 درصد
فرج امیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام، با اشاره به اهمیت عراق به عنوان مهمترین شریک اقتصادی ایران به ویژه در حوزه صادرات، اظهار داشت: مرز مهران از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیکی و صادراتی نقش ویژهای در مناسبات تجاری دو کشور ایفا میکند.
وی با بیان اینکه شرایط عراق با قبل از جنگ بسیار متفاوت شده است، افزود: فشارهای سیاسی دشمنان باعث اعمال قوانین دست و پاگیر و سختگیرانهای در گمرکات عراق شده که از جمله آن افزایش نرخ تعرفه واردات از 1320 دینار به 1520 دینار به ازای هر دلار در اظهارنامههای گمرکی است که خود باعث افزایش 12 درصدی نرخ تعرفه گمرکی میگردد. این در حالی است که ضرایب گمرکی هم افزایش صددرصدی داشته و تمامی مجوزهای تخفیفدار تحت عنوان سرمایهگذاری که قبلاً به شرکتها و تجار عراقی اعطا میشد نیز حذف یا غیرفعال شده است. بنابراین این عوامل باعث افزایش هزینه و کاهش قدرت رقابتپذیری کالای ایرانی با سایر کشورها که بعضاً از تعرفه ترجیحی و بهمراتب کمتر استفاده میکنند، شده است.
وی تصریح کرد: تجار عراقی که با ایران مراوده میکنند از خدمات بانک مرکزی برای حوالجات ارزی محرومند و ارز دولتی به آنان اختصاص داده نمیشود و مجبورند ارز را از بازار آزاد با نرخ 20 هزار دینار بالاتر تهیه کنند که در مجموع 25 تا 30 درصد هزینه تمامشده بیشتری نسبت به تجار ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس متحمل میشوند و مجبورند کالا را با قیمت کمتری بخرند. در حقیقت این هزینه از جیب صادرکننده و تولیدکننده ایرانی پرداخت میشود.
امیدی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت تعرفه ترجیحی با عراق، خواستار رایزنی بیشتر حوزه دیپلماسی بهخصوص معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاههای مرتبط شد و علاوه بر آن خواستار اطلاعرسانی حداقل 10 تا 15 روز قبل از اجرای ممنوعیتها و محدودیتها در گمرکات عراق، از طریق سفارت به گمرکات و تجار شد.
وی همچنین به مشکلات قضایی تجار مالباخته در عراق اشاره کرد و خواستار حمایت قضایی از این دسته افراد در محاکم قضایی عراق از طریق سفارت یا قوه قضائیه ایران به استناد تفاهمنامه قضایی که با عراق دارد شد.
وی خواستار رایزنی برای تطبیق استاندارد ایران با گواهی کنترل کیفیت در گمرکات عراق شد و با اشاره به مطالبات بر عدم ضابطهمند بودن ناوگان حملونقل و لجستیک در عراق که باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه صادرات شده است، گفت: از جمله عدم تأمین یا ورود کامیونهای مورد نیاز و متناسب با کالای موجود در مرز، نداشتن بیمه و بارنامه که خواستار رایزنی برای پیگیری و حل این موضوع شد.
منطقه آزاد مهران؛ ظرفیتی که به بهرهبرداری نرسید
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به منطقه آزاد مهران، گفت: منطقه آزاد مهران جز مناطق آزاد 7 گانه جدید بود که سازوکار آن شکل گرفت ولی به بهرهبرداری نرسید و هماکنون تراز تجاری صادراتی آن به لطف فعالیت تجار و ترخیصکارانی است که سالها در این مرز بازاریابی کردهاند و متحمل هزینه شدهاند، مثبت است، در حالی که منطقه آزاد نقشی در آن نداشته است. لذا انتظار میرود منطقه آزاد مهران به پاس این سهم، نسبت به توسعه و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صادراتی بهصورت فورس ماژور مبادرت و توجه ویژهای به عمل آورد.
امیدی خواستار برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت منطقه آزاد با نگاه صادراتمحور شد و افزود: با محصور کردن مقداری از 7000 هکتار در حد 2000 تا 1000 هکتار میتوان مشکلات کمبود فضای فیزیکی در مرز و تفکیک محوطه تخلیه بارهای مختلف را رفع نمود و باعث جلوگیری از ایستایی و ضرر و زیان ناشی از آن شد
انتقاد از بخشنامههای متعدد و شرایط جدید صدور مجوز صادرات
وی در ادامه با انتقاد از بخشنامههای متعدد و شرایط جدید صدور مجوز صادرات، تصریح کرد: با قوانین جدید، سقف صادرات صادرکنندگان برتر استانی و کشوری بعضاً صفر لحاظ شده و برای صادرات مجدد نیاز به ضمانتنامه بانکی نزد بانک مرکزی است، در حالی که کارتهای بازرگانی جدید به صورت آنی سهمیههای میلیون دلاری دریافت میکنند و این جای بررسی دارد.
لزوم ساماندهی نهادهای دخیل در مرز و تعیین تکلیف دوگانگی حاکمیتی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام، در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت نهادهای دخیل در حوزه واردات و صادرات در منطقه آزاد مهران افرود: تمام نهادهایی که در حوزه واردات و صادرات فعالیت میکنند باید از ذیل منطقه آزاد فعالیت کنند. امید است دوگانگی موجود در مرز نیز تعیین تکلیف بشود و خواستار غالب شدن نگاه ملی، اقتصادی و توسعهای در مرز به جای نگاه درآمدزایی و بخشی توسط دستگاههای مختلف شد.
عملکرد ضعیف شرکت انبارها و حادثه آتشسوزی 98 کامیون
وی با اشاره به انبارهای گمرکی، گفت: شرکت انبارها با هدف تسریع و تسهیل صادرات شکل گرفت و قرار بود ماشینآلات و لجستیک مورد نیاز با خدمات مناسب و ویژه در مرز پیادهسازی شود، اما همه برنامهها به صورت تئوری و در حد قرارداد ماند و این شرکت با وجود افزایش هزینههای دریافتی، خدمات مناسب و مورد نیاز ارائه نداده است.
امیدی با ارائه مثالی تصریح کرد: برای هر دستگاه تخلیه بار لیفتراکی، 800 هزار تومان از تاجر اخذ میشود و تنها 30 درصد آن به صاحبان دستگاه پرداخت مینماید که باعث نارضایتی آنها نیز شده است و برای جبران علاوه بر این، مجدداً باید مبلغ دیگری توسط راننده یا عراقی به آنها پرداخت گردد، در حالی که انبارها هیچ زیرساخت جدیدی ایجاد نکردهاند و پاسخگو نبودهاند.
وی با اشاره به حادثه آتشسوزی چند ماه گذشته که در آن محموله صادراتی متعلق به 98 کامیون تریلر ایرانی دچار حریق شد و میلیاردها تومان خسارت به بار آمد، افزود: ترک فعل انبارها در این حادثه مشهود بود و حتی تجهیزات اولیه اطفای حریق نیز وجود نداشت و علاوه بر عدم پرداخت خسارت به صاحبان کالا، از اسناد گمرکی هم کسر نشدند و مشمول تعهد ارزی و سایر الزامات هم هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار تعیین تکلیف شرکت انبارها شد و گفت: اگر قرار است قرارداد این شرکتها تمدید شود باید شرایط سختگیرانهتری لحاظ شود، ضمن الزام به تأمین ماشینآلات و خدمات مورد نیاز، نظارت بیشتری بر فعالیت آن اعمال گردد و وضعیت حاکمیتی دوگانه گمرک و منطقه آزاد تعیین تکلیف شود.
امیدی در خصوص زمینهای اطراف مرز نیز افزود: این زمینها تسطیح شدهاند و قرار بود به گمرک الحاق یا به صورت اجاره به شرط تملیک یا خریداری از صاحبان زمین توسط گمرک یا شرکت انبارها انجام گیرد. با توجه به نیاز مبرم برای کاهش بار ترافیک در مرز، به الحاق آنها تاکنون انجام نگرفته است. انتظار میرود ضمن تعیین تکلیف متولی مرز، این اقدام سریعتر انجام گیرد، زیرا فضای محدود و موجود چند هکتاری در مرز عملاً جوابگو نیست و باعث ایستایی، ترافیک و افزایش هزینهها در مرز شده است.
وی با اشاره به بحث واردات خودرو و موانع قانونی مبنی بر محدودیت تردد خودروهای منطقه آزاد جدید برای فعالان اقتصادی در حوزه همان 7000 هکتار، خواستار پیگیری این موضوع از طریق مجلس شد و گفت: این خلأ قانونی باید برطرف شود تا تردد در سطح تمام استان اجرا شود.
درخواست معافیت از رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان به عراق
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام با اشاره به پیشنهاد ارائهشده به دولت سابق و کنونی در سفرهای استانی مبنی بر معافیت از رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان به عراق با توجه به موارد مطرحشده در فوق یا در نظر گرفتن سقف معافیت برای تجار فعال با عراق، تصریح کرد: حتی در جلسهای هیئت اقتصادی دولت شهید رئیسی مقرر شد تا سقف حمایتی برای صادرکنندگان فعال با عراق و افغانستان لحاظ شود، اما به دلیل برخی موانع اجرایی نشد و خواستار معافیت از رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان به عراق با توجه به اینکه صادرات به این کشور ریالی است، یا حداقل سقف معافیت و یا کاهش درصد رفع تعهد لحاظ شود.
امیدی با اشاره به بحث ترانزیت، گفت: هماکنون ترانزیت خارجی در پشت فنس ایرانی تخلیه میشود و با توجه به الحاق عراق به کنوانسیون تیر، لازم است تفاهمنامهای با عراق امضا شود تا کامیونهای ترانزیت اجازه عبور یابند و بتوانیم در حوزه ترانزیت نیز رشد مطلوبی داشته باشیم.
وی همچنین در بحث مصوبه گذر انتظار میرود که چون برخی کالاها فسادپذیرند و توقف آنها بعد از بارگیری در مبدا برای فرآیندهای گمرکی باعث از دست دادن کیفیت کالا میشود و طبق این مصوبه امکان انجام فرآیند گمرکی آنها در مرز فراهم نیست، لذا اختیارات بیشتری به گمرکات مرزی بهخصوص اداره کل گمرکات استان که در مرز مستقر است داده شود.
وی در خصوص واگذاری زمین به صادرکنندگان خواستار الگوبرداری از مرزهای جنوبی به ویژه شلمچه شد و گفت: در آن مرزها زمین جهت انبار و... در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است که باعث کاهش هزینهها و ایستایی کامیونها شده است و لازم است منطقهای مشخص برای بارهای حجیم صادراتی مانند بارهای لیفتراکی و جرثقیلی، یا اشتغالزا و... که برخی تناسب وزنی با تناژ بارگیری کامیون عراقی ندارند، در نظر گرفته شود.
امیدی با اشاره به تفاوت وزن بارگیری کامیونهای ایرانی و عراقی گفت: در حوزه بارهای لیفتراکی و جرثقیلی، کامیون عراقی 50 تن و کامیون ایرانی 24 تا 25 تن بارگیری میکند که مستلزم بارگیری دو کامیون ایرانی به یک کامیون عراقی است و برخی مواقع تقدم و تأخر کامیونهای ایرانی و یا تغییر قوانین در گمرکات باعث میشود که این محمولهها نیازمند انبار باشند.
کرایه 170 میلیون تومانی به مهران در مقابل 70 تا 80 میلیون تومان شلمچه
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه کرایه بارگیری به سمت مهران به دلیل ایستایی در مرز به 170 میلیون تومان رسیده است، افزود: این در حالی است که همین کالا در مرز شلمچه با 70 تا 80 میلیون تومان حمل میشود و زیرساختهایی که منطقه آزاد برای صادرکنندگان فراهم کرده، فرآیندهای گمرکی را در آنجا بسیار بهبود بخشیده است. امید است با تسریع در این امور توسط منطقه یا گمرک باعث کاهش هزینههای جاری شویم.
امیدی ضمن تشکر از همتی بابت این جلسه، از استاندار محترم و مجمع نمایندگان و مسئولان استان در پیگیری مسائل و مشکلات صادرکنندگان که نقش سازندهای در رفع تحریمها و تابآوری اقتصادی کشور در شرایط موجود را داشته و دارند، درخواست پیگیری در سطح ملی و تسریع در حل مسائل و مشکلات مربوطه را داشت.
انتقاد از ساختار عوارض صادراتی و چالشهای صادرکنندگان در مرز مهران
ابراهیمنژاد، عضو هیئتمدیره اتاق بازرگانی ایلام، نیز در این دیدار با فریدون همتی چالشهای پیش روی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در مرز مهران را تشریح و از نبود شفافیت در فرآیند دریافت عوارض صادراتی انتقاد کرد.
وی با اشاره به تجربه ده ساله در حوزه صادرات، ضمن بیان دشواریهای فعلی صادرکنندگان، خواستار اصلاح ساختار دریافت مبالغ صادراتی شد.
وی با اشاره به مبالغ سنگین پرداختشده تحت عنوان عوارض، افزود: به جای پرداخت مبالغ در قالبهای غیرشفاف، عوارض صادراتی باید بهصورت مستقیم به حساب خزانه دولت واریز شود تا از این طریق امکان تخصیص بودجه برای توسعه و زیرساختها فراهم شود.
عضو هیئتمدیره اتاق بازرگانی ایلام همچنین بر تأکید ضرورت تفکیک فعالیتهای اقتصادی صنایع بزرگ از فعالیتهای خردهصادراتی گفت: جلوگیری از سوءاستفاده در فضای مبهم صادراتی، مستلزم جداسازی فعالیتهای سنگین، نظیر صادرات محصولات پتروشیمی، از فعالیتهای خرد صادرکنندگان محصولات کشاورزی است.
ابراهیمنژاد در ادامه با انتقاد از پیچیدگیهای اداری و بخشنامههایی که موجب کندی روند صادرات میشود، افزود: محدودیتهای جاری و عدم شفافیت در بخشنامهها، علاوه بر افزایش هزینههای تمامشده برای صادرکنندگان، روند بازگشت ارز و فعالیتهای مرزی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم، مطالبات مطرحشده در این نشست، حول سه محور اساسی قابل دستهبندی است. نخست، مسائل بینالمللی و دیپلماسی اقتصادی شامل تعرفه ترجیحی با عراق، رایزنی برای کاهش موانع گمرکی طرف عراقی، و حمایت قضایی از تجار ایرانی، دوم، ناکارآمدی ساختارهای داخلی از جمله عملکرد ضعیف شرکت انبارها، بخشنامههای در رفع تعهد ارزی، و عدم شفافیت در عوارض، و مورد سوم نیز زیرساختهای فیزیکی و لجستیکی شامل کمبود فضای تخلیه و بارگیری، ناوگان حملونقل نامناسب، و منطقه آزادی که هنوز عملاً به بهرهبرداری نرسیده است.
آنچه این گزارش را از یک فهرست ساده مطالبات فراتر میبرد، تأکید مکرر نمایندگان اتاق بر یک نکته است مرز مهران با وجود ظرفیت صادراتی سالانه میلیاردها دلاری، به دلیل ناهماهنگی نهادی و فقدان یک متولی واحد، در حال از دست دادن قدرت رقابتی خود در برابر ترکیه و چین است. حل این مسائل نه با بخشنامههای مقطعی، بلکه با تعیین تکلیف حکمرانی مرز، شفافسازی ساختار عوارض، و اراده سیاسی برای احیای تعاملات تجاری با عراق در سطح دیپلماتیک ممکن خواهد بود.



/180/





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.