خسارت‌های جنگی،کمبود نقدینگی و مطالبات معوق،ادامه فعالیت بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرنگار تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، آسیب‌دیدن بخشی از کسب‌وکارهای اقتصادی در جریان جنگ، مسئله‌ای فراتر از جبران خسارت‌های اولیه است؛ چراکه تداوم فعالیت این واحدها به تأمین سرمایه در گردش، بازسازی توان مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی وابسته است. در چنین شرایطی، نحوه ورود نظام بانکی به حمایت از بنگاه‌های خسارت‌دیده می‌تواند در جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی و حفظ فرصت‌های شغلی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

در همین راستا، نشست معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هرمزگان و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان، با محوریت بررسی مشکلات مالی فعالان اقتصادی جزیره برگزار شد؛ نشستی که در آن ظرفیت‌های اعتباری بانک‌ها برای پشتیبانی از واحدهای آسیب‌دیده مورد بحث قرار گرفت.

یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در این نشست، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌هایی بود که در جریان جنگ متحمل خسارت شده‌اند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که آسیب به یک واحد اقتصادی صرفاً به خسارت واردشده به تجهیزات یا زیرساخت‌های آن محدود نمی‌شود و در صورت تداوم مشکلات مالی، می‌تواند فعالیت تولیدی و خدماتی، درآمد صاحبان کسب‌وکار و اشتغال نیروی انسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، حمایت بانکی زمانی می‌تواند به احیای واقعی این بنگاه‌ها منجر شود که علاوه بر جبران بخشی از خسارت‌ها، امکان بازگشت واحدها به چرخه فعالیت اقتصادی را فراهم کند. تأمین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی به منابع اعتباری از جمله ابزارهایی است که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

مطالبات بانکی؛ گره دیگر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

بخش دیگری از مذاکرات به مطالبات فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اختصاص داشت. درخواست‌هایی که پیش‌تر در این ستاد مطرح شده‌اند، اکنون نیازمند پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی هستند تا روند رسیدگی به مشکلات واحدهای اقتصادی با کندی مواجه نشود.

در این میان، کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و بانک ملی به‌عنوان یکی از مجموعه‌های مؤثر در شبکه بانکی، می‌توانند در بررسی درخواست‌ها و تسهیل روند ارائه خدمات اعتباری نقش داشته باشند.

محمد رسولی‌امین، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم، در دیدار با حسن آرمات، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هرمزگان و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان، زمینه‌های گسترش همکاری‌های بانکی و اقتصادی و راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جزیره را بررسی کرد.

تسهیل خدمات بانکی، استفاده از ظرفیت‌های مشترک سازمان منطقه آزاد و شبکه بانکی و پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران از دیگر محورهای این نشست بود.

ضرورت عبور از مذاکرات به حمایت عملی

با وجود اهمیت هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد و بانک‌ها، مسئله اصلی برای فعالان اقتصادی قشم، تبدیل مذاکرات و توافق‌های بین‌دستگاهی به راهکارهای اجرایی و قابل دسترس است.

واحدهای آسیب‌دیده برای بازگشت به شرایط عادی، بیش از هر چیز به تعیین تکلیف مطالبات، مشخص‌شدن مسیر دریافت تسهیلات و دسترسی به منابع مالی متناسب با میزان خسارت و نیاز واقعی خود احتیاج دارند.

از سوی دیگر، حمایت اعتباری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بنگاه‌های اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات را نیز داشته باشند و فشار مالی جدیدی بر آنها تحمیل نکند.

در اقتصادی مانند قشم که فعالیت‌های تجاری، خدماتی، گردشگری و تولیدی در کنار یکدیگر قرار دارند، تضعیف بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند آثار خود را در بخش‌های مختلف جزیره نشان دهد. از این رو، احیای کسب‌وکارهای خسارت‌دیده صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه با حفظ اشتغال، استمرار خدمات و بازگشت جریان فعالیت اقتصادی جزیره ارتباط مستقیم دارد.

اکنون باید دید پیگیری‌های انجام‌شده در تعامل سازمان منطقه آزاد قشم و شبکه بانکی استان تا چه اندازه به تعیین تکلیف مطالبات و تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای آسیب‌دیده منجر خواهد شد؛ موضوعی که میزان اثربخشی حمایت‌های اعلام‌شده را در عمل مشخص می‌کند.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم