مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، صدور احکام علیه علمای شیعه را ظالمانه و سیاسی خواند و تاکید کرد که اعتراضات عمومی نشان‌دهنده ورود رویارویی با رژیم بحرین به مرحله‌ای خطرناک است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه علمای و روحانیون شیعی با صدور احکام علیه ده‌ها تن از روحانیون در روزهای اخیر تشدید شده است.

دکتر ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، با بررسی این احکام، آن‌ها را مرتبط با روندی سیاسی و امنیتی دانست که نمادهای دینی و جامعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. وی نسبت به سوءاستفاده از جنگ علیه ایران برای تسویه‌حساب با شیعیان هشدار داد و تأکید کرد که این اقدامات با هدف تسلیم کردن مؤسسات دینی و تغییر هویت اجتماعی و سیاسی کشور صورت می‌گیرد.

العرادی در مصاحبه با شبکه المسیره، احکام صادر شده علیه روحانیون شیعی را سیاسی و فاقد معیارهای قانونی خواند و گفت که این احکام علیه شخصیت‌های دینی که فعالیتشان بر ترویج آموزه‌های دینی متمرکز بوده، صادر شده است. او افزود که نیروهای امنیتی به مساجد و حسینیه‌ها یورش برده، اموال برخی مؤسسات مالی را تصرف کرده و وجوه خمس و زکات را مصادره و در زمره دارایی‌های مرتبط با تروریسم طبقه‌بندی کرده‌اند.

وی تاکید کرد که این مسیر اشتباه است و نظام را با خشم و نارضایتی داخلی بیشتری مواجه خواهد کرد. العرادی همچنین از افزایش شدید محدودیت‌ها علیه شهروندان، به‌ویژه شیعیان بحرین خبر داد و گفت که آن‌ها در معرض تمسخر و تخریب رسانه‌ای قرار گرفته و زندگی دینی‌شان نیز با ممنوعیت‌هایی روبرو شده است.

العرادی توضیح داد که نظام بحرین سیاست تغییر بافت جمعیتی و اعطای تابعیت با انگیزه‌های سیاسی را برای کنار زدن شیعیان از مشارکت سیاسی و معرفی آن‌ها به عنوان اقلیت، در حالی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در پیش گرفته است.

وی از مدیریت نامناسب نظام بحرین در پرونده‌های سیاست خارجی انتقاد کرد و گفت که عربستان سعودی، متحد آل‌خلیفه، در یمن ضربه خورده و ترامپ نیز انتخابات میان‌دوره‌ای را باخته است. او این پرسش را مطرح کرد که پس از این تحولات چه کسی می‌تواند از حمد آل‌خلیفه دفاع کند؟

العرادی با تاکید بر اینکه شیعیان در برابر این سیاست‌ها تسلیم نخواهند شد، بیان داشت که رویارویی با نظام حاکم وارد مرحله خطرناکی شده است. او هدف قرار دادن علما، سرکوب مدارس دینی، مساجد و حسینیه‌ها، بازداشت‌ها و سلب تابعیت‌ها را بخشی از روندی یکپارچه برای تسلیم کردن جامعه بحرین دانست.

وی در پایان ابراز داشت که این رویکرد به پایان مخالفت‌های مردمی منجر نخواهد شد و اعتراض‌های موجود، بیانگر تداوم پایبندی مردم به هویت دینی خود و مخالفت با سیاست‌های نظام آل‌خلیفه است.

©‌ خبرگزاری مهر، المسیره